تقوم حكومة حزب سيريزا "اليساري" و حزب اليونانيين المستقلين القومي، و بدعم من حزب الجمهورية الجديدة اليميني و الباسوك الاشتراكي الديموقراطي (الذين حكما حتى كانون الثاني/يناير 2015)، وحزب " النهر" الوسطي، بتحميل أوزار مناهضة للشعب لا تحتمل، على عاتق الطبقة العاملة و باقي الشرائح الشعبية.

و هكذا طُرحت ليلة اﻠ10 من تموز/يوليو مسألة "توكيل" الحكومة في جلسة عامة للبرلمان، من أجل التفاوض حول مذكرة جديدة ثالثة من التدابير المناهضة للشعب مع طرح معضلة قائلة إما باستئناف السياسة المناهضة للشعب أو إفلاس البلاد والخروج من منطقة اليورو.

هذا و دافع رئيس الوزراء ألِكسيس تسيبراس عن مذكرته الخاصة، مذكرة-تسيبراس، مدعماً في جوهر قوله التدابير المناهضة للشعب التي اتخذت من أجل إعادة اكتساب ثقة المستثمرين والأسواق.

حيث صوَّت لصالح اقتراح الحكومة في الساعة الخامسة صباحاً 251 نائباً، في حين صوتت المجموعة البرلمانية للحزب الشيوعي اليوناني بمجملها ضد الإقتراح. و بالإجمال كانت هناك 32 أصوات معارضة 8 بيضاء مع تغيُّب 8 نواب.

وتكشف عن جديد هذه التطورات الوجه الحقيقي لحكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين "اليسارية- الوطنية" و تُوجِّه ضربة موجعة للموقف الداعم لها و الغير مقبول، الذي تبنته في الخارج خلال الأشهر الأخيرة قوى مختلفة تحتوي ضمنها حتى على بعض الأحزاب الشيوعية والعمالية الزاعمة "تضامنها مع اليونان".

ضمن سياق كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، في مناقشة منح "التفويض" للحكومة للموافقة على مذكرة جديدة ثالثة، شدَّد الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني ذيميتريس كوتسوباس مخاطبا الحكومة على ما يلي: "لقد كنتم دائماً من مشجعي الفجور السياسي و الانتهازية و هو ما يعني باللغة اليونانية البسيطة دون تحليل نظري أعمق، التقلب الظرفي و المغامرة.

فبالكاد قبل 10 أيام، ومرة أخرى في هذه القاعة، خلال مناقشة الاقتراح حول الاستفتاء، كان الحزب الشيوعي اليوناني قد سجَّل و بشكل واضح أنكم تدعون الشعب للمشاركة في الاستفتاء ﺑ"نعم" و "لا" حيث لكلاهما فرق ظاهري حصراً، لأن كلاهما معادلان لقبول مذكرة جديدة لربما هي أسوأ من سالفاتها.

لقد كيَّفتم اﻠ"لا" التي أدلى الشعب بها و غدت "نعم" لمذكرة جديدة.

و هو ما تأكد في اليوم التالي للاستفتاء، عندما اتسقت الأحزاب السياسية الأخرى من المؤيدة ﻠ"النعم" و اﻠ"لا" في تناغم مع مذكرة جديدة ستكون أكثر قساوة.

و منذ البداية كنَّا على يقين من حدوث هذا.

و ذلك ليس لكوننا عرافين، بل لأن استراتيجيك، و برنامجك وموقفك تجاه الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، و الإتحادات الرأسمالية عموما، و موقفك تجاه مسار التطور والنظام الذي تريد خدمته، يقود بك لا محالة إلى الكفاح بجانب الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ورأس المال الكبير و المجموعات الاحتكارية حول كيفية خدمة ربحيتها و في نهاية المطاف فأنت ستقوم بتقليص الدخل الشعبي وبتخفيض قيمة قوة العمل مالياً و ستبحث عن كيفية اعتصار الشعب في سبيل هناء حياة طفيليي النظام".

و شدَّد الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني حين تطرقه لمعضلة الحكومة " أتوقيع اتفاق مناهض للشعب أي مذكرة أمGrexit " على ما يلي :" و أيضاً عبر المذكرة الثالثة سنكون أمام إفلاس فعلي للشعب، و بالطبع هو إفلاس أكثر تنظيما إلى حد ما من حيث التدابير الهمجية المناهضة للشعب. و أيضاً عِبر اﻠGrexit  فنحن سنشهد إفقاراً و إفلاساً خاطفاً للشعب إلى جانب إفلاس الدولة، دون أي منفذ و أيضاً داخل جدران الاتحاد الأوروبي و المسار الرأسمالي حيث عود على بدء.

و نحن هنا أمام مسؤوليات تاريخية تقع على جميع الأحزاب الأخرى، وخاصة حزب سيريزا الحاكم اليوم و هو الذي ائتمنه الشعب.

حيث من اللازم  في سبيل إيجاد منفذ فعلي من الأزمة و نمو في صالح المصالح العمالية الشعبية، انتظام الشعب و استعداده من جميع النواحي مع كلام واضح و برامج و مواقف واضحة، لكي يكون الشعب ذاته حازماً في امتلاك ناصية السلطة، من أجل تنظيم الاقتصاد والمجتمع الجديد، خارج الإتحادات الإمبريالية وبعيدا عنها، مع تخطيط مركزي وملكية اجتماعية للثروة التي تنتجها الطبقة العاملة وشعبنا.

و كل شيء آخر سوى ذلك، هو عبارة عن تجارب فاشلة للإدارة الاشتراكية الديمقراطية، و لحكومات إدارة يسارية مزعومة للنظام داخل جدرانه، حيث يتمثل كل ما هي قادرة عليه في المضي بالشعب نحو خيبات أمل كبيرة و بالحركة العمالية إلى التراجع كما و نحو رَجْعَنةِ القوى الشعبية حتى حد التطرف بعد بث التطلعات المؤقتة و الوعود و الآمال الزائفة".

هذا و أشار ذيميتريس كوتسوباس إلى استعصاء "المسألة اليونانية" ضمن سياق التناقضات الامبريالية البينية بقوله: "في الكثير من المرات تقدمون لنا باعتباره خصماً وحيداً لشويبله "القاسي" الذي يمثل قطاعاً هاماً من الرأسمال الألماني، وكصديق لليونان : تارة للولايات المتحدة و صندوق النقد الدولي و الآن لفرنسا، مع التركيز على مسألة إعادة هيكلة ديون الدولة.

فليس بصديق للشعب، لا الرأسمال الأميركي أو الفرنسي أو الألماني. فكلها تطالب ذبح دخل الشعب وحقوقه. إن مزاحماتها قائمة فوق أرضية الأزمة الرأسمالية و عدم التكافؤ العميق الذي يتخلل النواة الصلبة لمنطقة اليورو. حيث تتعارك الولايات المتحدة وألمانيا من أجل الهيمنة في أوروبا، كما و يتعارك صندوق النقد الدولي و فرنسا وألمانيا حول مستقبل منطقة اليورو. حيث تشتبك قطاعات من رأس المال المحلي من مجموعات صناعية و مصرفية و جماعات النقل البحري ضمن الصراع المذكور.

و لطالما نحن متورطون في هذا التشابك الخطر للتناقضات الكبيرة، فإن جميع المنظورات البديلة كابوسية، سواءاً إذا ما تكلمنا عن اتفاق مذكرة مناهض للشعب أو حين كلامنا عن إفلاس الدولة أو Grexitأو حتى عن حرب محتملة في المنطقة".

و سجَّل الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني عن التطورات الأبعد بقوله:"على الرغم من واقع التوافق المؤقت،يبقى قوياً التوجُّه القائل بطرد البلدان من منطقة اليورو، و ليس هذا فقط  متعلقاً باليونان بل أيضاً بجميع البلدان المثقلة بالديون.

على الشعب ألا يختار بين إفلاسه باليورو أو بالدراخما.

من المطلوب القيام بقطع فعلي من أجل إعطاء حل نهائي للشعب، و هو قطع لا يمت بصِلةٍ للقطع المسخرة الذي تدعيه بعض القوى داخل سيريزا حين دفاعها عن طرح خروج اليونان من منطقة اليورو فقط.

و يقوم بممارسة الخداع عن وعي كل أولئك الذين يزعمون- كبعض قوى سيريزا و أيضا قوى قومية رجعية أخرى من زاوية مختلفة- بأن خروج اليونان من منطقة اليورو مع عملة منخفضة القيمة سيعزز التنافسية والنمو مع نتائج إيجابية للشعب.

فاليونان الرأسمالية مع عملة وطنية لا تشكِّل عملية قطعٍ في صالح الشعب، حيث تقوم كل القوى السياسية التي تتبنى الهدف المذكور باعتباره حلاً أو هدفاً وسيطاً نحو تغييرات جذرية - كما هو "المنبر اليساري" في سيريزا و أندارسيَّا و غيرهما أيضاً، و قوى يمينية متطرفة و فاشية في أوروبا- موضوعياً بلعب لعبة أحد قطاعات رأس المال.
و حاصلاً فنحن لا نختار ما إذا كان إفلاسنا باليورو أو بالدراخما، أو عبر تخفيض قيمة العملة داخلياً أو خارجياً.

و لذلك فنحن لا نختار لا المذكرة و لا اﻠ  Grexit.

و ذلك لأن هناك حل بديل إذا ما تحركنا في اتجاه القطع مع الاتحاد الأوروبي ورأس المال وسلطتهما.

فعلى سبيل المثال، بإمكاننا إلغاء الالتزامات الإتحادية التي تُحَجِّم الإنتاج المحلي من السكر واللحوم و تصل حتى أحواض بناء السفن و سواها من الكثير من المجالات.

بإمكاننا استغلال التناقضات القائمة بين المراكز الإمبريالية، لإيجاد اتفاقيات دولية ذات منفعة متبادلة من جانب يونان السلطة الشعبية المتحررة من روابط الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

بإمكاننا تمهيد الطريق لتلبية الحاجات الشعبية إذا ما مضينا في فرض التملُّك الاجتماعي للاحتكارات و وسائل الإنتاج مع تخطيط مركزي للاقتصاد على المستوى الوطني".

وأخيرا، شدَّد ذيميتريس كوتسوباس على أن الحزب الشيوعي اليوناني دعا الشعب العامل لتنظيم هجومه المضاد في الشارع و في مواقع العمل ضد التدابير المدمرة التي تحتويها المذكرة.

هذا و جدير بالذكر هو قيام جبهة النضال العمالي "بامِه"، مساء يوم 10 تموز/يوليو قبل جلسة البرلمان، بتحركات جماهيرية كبرى في أثينا ومدن رئيسية أخرى ضد المذكرة الثالثة "اليسارية" المناهضة للشعب. حيث شاركت ضمن التحركات المذكورة: نقابات عمالية و لجان شعبية، و جمعيات نسائية، و اتحادات و لجان نضالية لصغار الكسبة والطلاب، أي لكل أولئك الذين تستهدفهم عن جديد تدابير الحكومة الائتلافية، حيث تظاهر جميعهم منادين "يكفي حتى هنا! هناك طريق آخر هو في مصلحة الشعب".

هذا و كان ذيميتريس كوتسوباس قد صرَّح خلال وجوده في تحرك "بامِه" في أثينا: "ليس هناك وقت نضيعه الآن. يجب على الشعب العامل تنظيم كفاحه و مطالبه و تحالفه الشعبي".