أبرزت نقاشات كوادر صندوق النقد الدولي التي نشرت في موقع ويكيليكس على شبكة الإنترنت، التناقض الحاد القائم بين صندوق النقد الدولي، و قطاعات من الرأسمال الأمريكي من جهة و بين الاتحاد الأوروبي و قطاعات معينة من الرأسمال الألماني من جهة أخرى، و هي التي تتجلى بمناسبة البرنامج اليوناني وصعوبات استكمال التقييم الحالي.

هذا و لأن من السذاجة الإعتقاد بأن نشر هذه المحادثات في هذا الوقت، ولكن أيضا كل ما تلى ذلك، كلقاء مِركل - لاغارد، هي أمور ذات علاقة حصراً، بمسار تفاوض الحكومة اليونانية و موقف التكنوقراط كتومسن و فلكوليسكو.

فالأسباب أعمق من ذلك بكثير و هي متعلقة بإدارة الديون إجمالاً، وليس فقط اليونانية منها، و تتعلق أيضا بمسار منطقة اليورو، ذاتها.  فعلى سبيل المثال، تبرز الولايات المتحدة، وبالتالي صندوق النقد الدولي استكمال عملية التقييم كشرط مسبق "لإعادة جدولة " ديون الدولة اليونانية، و هو ما ستتحمله ألمانيا بشكل أساسي في حال حصوله.

حيث تبدي ألمانيا رد فعلها أمام هذا المنظور، و تطرح استكمال عملية التقييم كوسيلة للضغط، من أجل تسريع عمليات إعادة الهيكلة، و تحافظ على احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، مفتوحاً.

ولذلك، فإن عرض هذا السجال من خلال المنشورات، ليس بأمر عرضي أو لم يسبق له مثيل. و نذكِّر هنا بأن السجال الأمريكي الألماني الذي جرى على أعقاب كشوفات عميل وكالة الأمن القومي سنودن عن عمليات التجسس على مسؤولين أوروبيين من قبل وكالات الإستخبارات الأميركية، و التي جرت حينها مع تورط ويكيليكس.

 إلى جانب ذلك، يجري في الآونة الأخيرة، تداول العديد من السيناريوهات المتضاربة أكثر من أي وقت مضى، حول مستقبل الإتحاد الأوروبي، و ذلك في ترابط دائماً، مع مستقبل منطقة اليورو، حيث تتمثل الجهات الرئيسية الفاعلة في هذا الصراع في:  بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وهذا كله على خلفية المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، ما دام النمو الرأسمالي العالمي كان قد تباطأ خلال عام 2015، في حين ولج هذا النمو عام 2016 مع رسائل خطيرة. حيث يصب تهديد وقوع هزات متزامنة جديدة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي المزيد من "الزيت على نار" مزاحمات المجموعات الإقتصادية الكبرى والدول المعنية والتحالفات الدولية، التي تتصرف على غرار تصرف عصابات لصوص.  حيث متوجهة هي تحالفاتها البينية، و في المرتبة الأولى ضد الشعوب، و هي تحتفظ بهذه التحالفات قائمة على مدى اتساق مصالحها و في المجالات ذات الصلة.

أما فيما يتعلق بالحكومة، فمن الواضح أنها تستغل نشر محادثات كوادر صندوق النقد الدولي، لاستعادة ابتزازها المعروف والمختبر، و هو القائل أن: "هناك ما هو أسوأ"، في سبيل تسريع عملية التقييم، أي تمرير حزمة إجراءات جديدة وتجميل المذكرة التي وقعتها مع  الاتحاد الأوروبي. إن ما هو مثير للاهتمام، هو أنه في حين أن حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين كانت قد عولت في الفترة السابقة على دور صندوق النقد الدولي - الولايات المتحدة، يبدو أنها الآن متواجدة على نحو أقرب مع مواقف الاتحاد الأوروبي - ألمانيا.  إن تبادل لعب دوري "الخيِّر - الشرِّير" لا يمكن أن يخفي، بالطبع، أن كِلا صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، يمتلكان هدفاً مشتركاً يتمثل في تنفيذ التدابير المناهضة للشعب و حماية ربحية مجموعاتهما على حساب الشعب اليوناني.

لقد انتُخبت حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين مع شعارات إلغاء المذكرات، و قد وصلت اليوم إلى نقطة معينة، بعد مرور 15 شهرا، حيث لا تطبق فحسب المذكرات السابقة الموقعة من قبل حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك، بل وقعت ضمنها على مذكرة إضافية و هي ترفع راية " التطبيق الحرفي للمذكرة" باعتبارها "فعل مقاومة" ضد مطالب صندوق النقد الدولي!.

و هي تحاول عبر أسلوبها هذا، التغلب على صعوبات في عملية استكمال التقييم، و هي التي تعود أسبابها إلى التناقضات القائمة بين "المؤسسات"، ولكن أيضا إلى التحركات الشعبية و معارضة التدابير الجديدة، في مجالات الضرائب، والضمان الإجتماعي و غيرها. حيث تُفضِّل الأركان البرجوازية و على حد السواء داخل وخارج اليونان "إنهاء" حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين لمسألة "التقييم"، ولكن أيضا مع استعداد الحكومة لمواجهة احتمالات سياسية محتملة أخرى.  في حين تطرح أحزاب المعارضة الأخرى، و على وجه الخصوص حزب الجمهورية الجديدة، مسألة تغيير الحكومة، إما من خلال الانتخابات أو من قبل البرلمان الحالي.

إن كل من ذكر، يجب أن يكون على بينة من الشعب اليوناني، لكي لا يراقب التطورات على نحو سلبي، و لكي لا يُحصر بين "خيارين أحلاهما مر" و لكي لا ينجر من الألاعيب الدعائية التي تقوم بها أحزاب الحكومة  والأحزاب البرجوازية الأخرى، لكي يكون الشعب ذاته، و العمال و الحركة، قادرين  و بشكل أساسي على وضع بصمتهم على التطورات في ضوء مصالحهم الخاصة، لا من اجل الهدف "الوطني" التضليلي حول الانتعاش، وهو الذي ليس بمؤكد على كل حال، كما و لأن هذا الهدف في حال تحقيقه سيكون محققاً فوق أنقاض حقوق الشعب.  و في المقام الأول ليكون الشعب قادراً على تنظيم وتوجيه كفاحه من أجل الدفاع عن حقوقه و بناء تحالف شعبي كبير جديد، سيستهدف تقويض هذا النظام الفاسد بعينه و المجموعات الاحتكارية.

حيث هناك تفكُّرٌ و حيرة موجودة سلفاً، في صفوف الناس الذين يعترفون بكفاحية و ثبات الحزب الشيوعي اليوناني في صالح مصالح الشعب. بإمكان هؤلاء أن يُقدموا ويجب أن يقوموا بخطوتهم هذه اليوم، و أن يدعموا بنحو فاعل اقتراح المنفذ السياسي من الأزمة، المطروح من قبل الحزب الشيوعي اليوناني حول تنظيم اجتماعي جديد، من شأنه أن يلغي علاقات الاستغلال الهمجية، و أن يقوم بتنظيم وتوجيه الإنتاج، والاقتصاد، الخدمات الاجتماعية، والعلاقات مع البلدان الأخرى لصالح رفاهية الشعب، والحاجات الفعلية الشعبية وضمان عمل دائم ومستقر للجميع.

و بقدر اكتساب هذا الاقتراح لمساحات أوسع، سيكون بإمكاننا تأخير التدابير المناهضة للشعب ووضع العقبات أمامها، و المطالبة بتحسين حياتنا و تحقيق مكاسب. و مع ذلك، فإن الشعب لم يستغل حتى الآن قوته الفعلية. حيث ينبغي عليه أن يجربها و هو قادر على ذلك. و على الحكومة ألا تخدع نفسها و ألا تعتقد بأنها إذا أحضرت مشروع القانون لإقراره في البرلمان في تزامن مع توقيت الصلب و الجناز، فإن الشعب لن يخرج للتظاهر في الشوارع.

نُشر بتاريخ 10/4/2016