روابط المواقع القديمة للحزب

إن الصفحات الأممية للحزب الشيوعي اليوناني تنتقل تدريجياً إلى صيغة موقع جديد. بإمكانكم الوصول إلى النسخات السابقة للصفحات المحدثة سلفاً  و محتواها عبر الروابط التاليةَ:

 

عن الأرستقراطية العمالية و تمايز شرائح الطبقة العاملة

 يشير ذكر في الموضوعة 23 للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني نحو المؤتمر اﻠ20، إلى انكماش شريحة الأرستقراطية العمالية و زيادة التمايز داخل الطبقة العاملة. حيث يُطرح السؤآل بمناسبة ذلك، حول ماهية الأساس المادي الذي يجري فوقه ما ذكر أعلاه .

لقد استخدم الإنسان دائما قوة عمله، أي جملة قدراته الطبيعية و الروحية، لإنتاج منتجات مفيدة له. و في الرأسمالية، تتعمم بالتوازي مع تحول المنتجات إلى سلع، تحول قوة عمل الإنسان لسلعة. و يشكل تحول قوة العمل إلى سلعة، بالترابط مع تركيز وسائل الإنتاج الاجتماعية في أيدي قسم من المجتمع، المعيار الأساسي للتقسيم الطبقي للمجتمع الرأسمالي: فمن جهة تتكون الطبقة البرجوازية من مالكي وسائل الإنتاج الاجتماعية ومن جهة أخرى، تتألف الطبقة العاملة من جميع أولئك الذين لا يملكون وسائل إنتاج و يضطرون لبيع قوة عملهم للرأسماليين.

و مع ذلك، فإن هذا المعيار لا يكفي لتحديد طبقتي المجتمع الأساسيتين. حيث ينبغي احتساب معايير أخرى أيضاً. و لهذا السبب كان لينين قد أعطى التعريف التالي للطبقات: "إن كلمة طبقات تطلق على جماعات واسعة من الناس تمتاز بالموقع الذي تشغله في نظام للإنتاج الإجتماعي محدد تاريخياً بعلاقتها (التي يحددها و يكرسها قانون في معظم الأحيان) بوسائل الإنتاج بدورها في التنظيم الاجتماعي للعمل و بالتالي بطرق الحصول على الثروات الإجتماعية و بمقدار حصتها من هذه الثروات. إن الطبقات هي جماعات من الناس تستطيع إحداها أن تستملك عمل جماعة أخرى بسبب الفرق في الموقع الذي تشغله في نمط معين من الإقتصاد الإجتماعي".

إن الطبقة العاملة التي تحدد على أساس جميع المعايير المذكورة أعلاه، ليست عبارة عن جملة متجانسة، بل تتسم بفروق هامة في طابع و ظروف عملها و أجورها و في درجة تخصصها و استقرار عملها، و غير ذلك. حيث كبير هو واقع التباين في داخل سلعة قوة العمل بين مختلف الدول الرأسمالية، و مختلف القطاعات و الشركات. حيث تعاظم التباين المذكور على نحو أكبر في مرحلة الرأسمالية الإحتكارية. و فوق هذه القاعدة المادية، ظهرت شريحة من العمال أمنت ظروف حياة و عمل أفضل بكثير من الجمهور الكبير من العمال. و هذا لا يعني بالطبع، أن أي جزء من العمال يضمن لنفسه، على سبيل المثال، أجوراً أعلى، ينتمي إلى الأرستقراطية العمالية. فلتحديد الأرستقراطية العمالية يجب أن تحسب جميع المعايير التي وضعها لينين من أجل الطبقات، بنحو مترابط لا بشكل معزول لهذا المعيار أم غيره. و على سبيل المثال، وبصرف النظر عن منسوب الدخل، مهمة هي للغاية عوامل مثل السمة الإشرافية للعمل أو أسلوب الاستحواذ على جزء كبير من الدخل (على سبيل المثال "الرشاوى" و "الهدايا" و كافة النداوات المدفوعة الأجر في الكونفدرالية العمالية، و شراء ذمم قسم من العمال، على نحو مباشر و بشكل مالي و مادي متنوع). حيث تظهر شريحة العمال هذه، الممتلكة للإمتيازات في كل من القطاع الحكومي والخاص.

إن ما ينبغي توضيحه هو أننا لسنا بصدد شريحة محددة بنحو صارم و مطلق. فالعنصر المهم في ظهور الأرستقراطية العمالية ليس ترسيم حدودها الصارم، بل واقعة تمظهر الظروف الموضوعية في جزء من العمال للتوافق مع الرأسمالية و تبدي الاتجاه المعبر عنها ضمن صفوف الحركة العمالية.

و ليس حجم شريحة الأرستقراطية العمالية ثابتاً في فترات مختلفة و لا في بلدان مختلفة، لأنه يعتمد على عوامل كمرحلة تطور العلاقات الرأسمالية، و موقع البلاد في النظام الإمبريالي العالمي، و مرحلة الدورة الاقتصادية، و غيرها. وهكذا، ففي حين كان ماركس وإﻨﮔلز قد ركزا بشكل خاص على الأرستقراطية العمالية في اﻨﮔلترا نتيجة احتكارها الصناعي للسوق العالمية، فمع تشكل النظام الإمبريالي العالمي، في القرن اﻠ20، توسعت القاعدة المادية للأرستقراطية العمالية على حد السواء في غالبية الدول الرأسمالية (بمعزل عن موقعها في الهرم الامبريالي)، كما وداخل كل دولة.

 

03.03.2017