روابط المواقع القديمة للحزب

إن الصفحات الأممية للحزب الشيوعي اليوناني تنتقل تدريجياً إلى صيغة موقع جديد. بإمكانكم الوصول إلى النسخات السابقة للصفحات المحدثة سلفاً  و محتواها عبر الروابط التاليةَ:

 

عن قوة اليونان الاقتصادية والعسكرية

 

وفقا لبرنامج الحزب: "تتواجد رأسمالية اليونان في مرحلة تطورها الامبريالية، و هي متواجدة في موقع وسيط ضمن النظام الإمبريالي الدولي، و تربطها تبعيات قوية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (...).

حيث تقهقر بعد الأزمة موقع الرأسمالية اليونانية في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي كما و عموماً ضمن هرم الامبريالية، و هو تقهقر لا ينفي حقيقة أن انضمام اليونان إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية و الاتحاد الأوروبي كان قد خدم أكثر قطاعات الرأسمال الاحتكاري المحلي ديناميكية و أسهم في تحصين سلطته السياسية.

حيث تُشكِّل مشاركة اليونان في منظمة حلف شمال الأطلسي و تداعيات هذه المشاركة من روابط إقتصادية سياسية و تبعيات سياسية عسكرية تجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عوامل تحدُّ من القدرة التفاوضية للطبقة البرجوازية اليونانية و من هامش مناورتها، حيث تخضع جميع علاقات رأس المال التحالفية للتنافس و عدم التكافؤ، وبالتالي هي علاقات تخضع لأفضلية الأقوى، و تتكوَّن بصفتها علاقات تبعية متبادلة غير متكافئة.

و لا تنقُض التناقضات الجارية داخل خلجان الطبقة البرجوازية حتى الآن، خيار انخراطها الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي والإتحاد الأوروبي. و ذلك على الرغم من تطور تماشٍ متناقض لها داخل منطقة اليورو، في حين تتقوى نزعة تعزيز العلاقات مع مراكز أخرى (الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا والصين).

إن تقييم القوة الاقتصادية لدولة ما هي مهمة صعبة، ما دام ينبغي أن تؤخذ مجموعة كاملة من العوامل بعين الاعتبار، سواء أمتعلقة هب بالوضع الداخلي أو بالعلاقات الاقتصادية مع إقتصادات أخرى وكيفية تحولها مع مرور الزمن. حيث تشمل هذه العوامل ضمنها: حجم وقيمة الإنتاج المحلي و هيكليته العامة، و مستويات تراكم رأس المال وتطورها والمواد الأولية المحلية، و مستوى التقنية و إنتاجية العمل، وهيكلة رأس المال و الطبقة العاملة، و نسبة الواردات و الصادرات من السلع ورؤوس الأموال، واستغلال موقعها الجغرافي، و غيرها.

حيث يمكن إعطاء تقييم عام أولي من خلال الناتج المحلي الإجمالي (تقدير حجم الإنتاج) والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الاقتصاد (المرتبط بالإنتاجية).

واستنادا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2016، تحتل اليونان من حيث ناتجها المحلي الإجمالي، المرتبة 49 ﺒ196 مليار دولار، خلف البرتغال ذات اﻠ205 مليارا (في المرتبة 47)، و فيتنام 200 ملياراً (المرتبة 48) و تتقدم على جمهورية التشيك ذات اﻠ194 ملياراً (المرتبة 50) ورومانيا ذات اﻠ187 ملياراً (في المرتبة 51).

و تحتل تركيا المرتبة اﻠ18 ﺒ 756 مليار دولار و تشارك في مجموعة اﻠ20 لأغنى دول العالم (G-20). حيث استنادا إلى بيانات عام 2014، احتلت اليونان المرتبة اﻠ44 في التصنيف العالمي.

و من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي هو مؤشر متوسط دخل سكان دولة ما: تحتل اليونان المرتبة اﻠ39 مع 18ألف دولار سنوياً، خلف البرتغال التي يبلغ فيها 19 ألفاً سنوياً، و متقدمة على جمهورية التشيك (17.6 ألفاً سنوياً) و المتواجدة في المرتبة اﻠ40. و تحتل تركيا المرتبة اﻠ67 مع مؤشر يبلغ 9.2 ألف دولار سنوياً.

و بذات التعقيد هو قيام تقدير دقيق للقوة العسكرية لبلد ما، و هي التي يتم تحديدها عبر سلسلة من العوامل، كما ورد في الموضوعة 8 من موضوعات اللجنة المركزية نحو المؤتمر اﻠ20.

وفقا لمركز بون الدولي المختص (BICC)، فإن اليونان هي البلد اﻠ10 الأكثر عسكرة في العالم على أساس مجموعة من المؤشرات (الإنفاق العسكري/الناتج المحلي الإجمالي، القوى العسكرية/ عدد السكان، والأسلحة الثقيلة). حيث لدى اليونان 13 عسكرياً ناشطاً ضمن اﻠ 1000 نسمة، في حين تبلغ هذه النسبة في بلدان الاتحاد الأوروبي 2-3 و في تركيا 6.6. وكانت اليونان، و على حد السواء خلال السنوات التي سبقت الأزمة كما واليوم، تتواجد في المراتب الثلاثة الأولى في دول حلف شمال الأطلسي من ناحية الإنفاق العسكري (و نسبته المئوية من الناتج المحلي الإجمالي).

و يصنف المؤشر المركَّب المعتمد في موقع GlobalFirepower الذي يحاول اشتمال بعض العناصر التي تعطي سمة تناسبية لجملة القوى العسكرية، تركيا كالقوة اﻠ8 عالمياً، و إسرائيل في المرتبة اﻠ16 و اليونان في المرتبة 28. ومع ذلك، فمن حيث الطائرات والوسائط البحرية الثقيلة، فإن ميزان القوى بين تركيا واليونان يقارب نسب: 1.5: 1- 2: 1.