أجري يوم 17 أيار/مايو 2017 إضراب عام في اليونان لمدة  24 ساعة مع تجمعات ومسيرات إضرابية، لجبهة النضال العمالي "بامِه" في عشرات المدن، ضد تدابير حكومة ائتلاف حزب سيريزا "اليساري" و حزب اليونانيين المستقلين، القومي، التي جلبتها ذاك اليوم نحو النقاش في البرلمان. هذا و ستنفذ "بامِه" مسيرات احتجاجية يوم 18 أيار/مايو يوم التصويت على التدابير في جميع أنحاء البلاد.

و كان آلاف العمال قد أعلنوا عبر مشاركتهم الجماهيرية في إضراب 17 أيار/مايو بأننا "لن نكون عبيد القرن اﻠ21".

هذا و كان التجمع الإضرابي في أثينا قد اختتم عبر مسيرة كبيرة نحو مقر البرلمان.

جدير بالذكر أن حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين كانت قد أحضرت هذه التدابير، بعد التفاوض مع تكتلات إمبريالية كالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، من أجل التقييم الثاني للمذكرة الثالثة. حيث تظهر نتائجه و بوضوح أن الحكومة تفاوضت مع المقرضين نيابة عن مصالح المجموعات الاحتكارية المحلية، لا عن الشعب، بهدف تسريع عملية الخروج من الأزمة الرأسمالية لصالح رأس المال.

و تصعِّد حزمة التدابير الجديدة المناهضة للشعب من الهجوم، عبر وضع أوزاراً جديدة على عاتق الأسر الشعبية المثقل سلفاً، و في الوقت نفسه تصوغ ظروفاً و مقدمات أفضل لنشاط المجموعات الاقتصادية (كالتدابير الجديدة لتحرير السوق وتسريع عمليات الخصخصة).

إن هذه التدابير تحتوي بنحو ملخص، على:

• تخفيضات جديدة على الرواتب و المعاشات التقاعدية، حيث يفقد المتقاعدون على سبيل المثال لا الحصر، مبلغاً يساوي اثنين من معاشاتهم سنوياً عبر الإجراءات الجديدة.

• زيادة الضرائب المباشرة حتى على ذوي الدخل المنخفض سلفاً، عبر تخفيض حد الدخل المعفى من الضرائب. وهكذا، على سبيل المثال، فإن من يعمل حالياً براتب شهري قدره 615 يورو، و الذي لا يدفع ضريبة مباشرة، سوف يضطر لدفع ما يصل حتى 300 يورو، أي نصف راتبه تقريبا.

• تخفيض جديد على التمويل العام لتغطية النفقات الطبية.

• تخفيضات جديدة على مختلف التعويضات (البطالة والتدفئة)

• يحتوي الاتفاق الجديد على تدابير أخرى لدعم رأس المال، كزيادة عمليات الخصخصة، و التحرير التام لعمليات التسريح الجماعية من الشركات الرأسمالية الكبيرة، و تشريع عقبات جديدة أمام إعلان الإضراب، وتكريس جميع قوانين المناهضة للعمال و المتعلقة بالمفاوضة الجماعية التي أقرت منذ عام 2011، وإقامة عقبات جديدة أمام إبرام الاتفاقات الجماعية مع شرعنة تطبيق أرباب العمل لإجراء ( "غلق الأبواب")، وإلغاء عطلة الأحد مع عواقب مؤلمة على عمال التجارة وصغار التجار، من أجل الإسراع في تركيز التجارة في المحلات التجارية وسلاسل السوبر ماركت، و غيرها.

هذا و ستعمل هذه التدابير الجديدة بشكل تراكمي في وقت تدهور خلاله سلفاً و بشكل مأساوي، وضع أغلبية العاملين بأجر و صغار الكسبة، و على حد السواء نتيجة سياسة حكومات حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك، كما و سياسة الحكومة الحالية لحزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين.

حيث حاز ما يقرب من 45٪ من السكان في عام 2016، على دخلٍ متواجد تحت خط الفقر الثابت.

هذا و حضر التجمع الاضرابي لجبهة النضال العمالي "بامِه" في ساحة "إثنيكي أنديستاسي"، وفد عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، برئاسة أمينها العام ذيميتريس كوتسوباس، الذي أدلى نحو وسائل الإعلام بالتصريح التالي: " في جوهر الأمر، جارية هي الحرب الطبقية، الآن، هي عبارة عن ماراثون، وليست بطلقة واحدة في الهواء. ينبغي أن يكون النضال الطبقي يومياً و متواصلاً. ينبغي أن ترمى التدابير القاسية المناهضة للشعب و المذكرة الرابعة كما و سالفاتها، في سلة التاريخ، إن المسؤول الوحيد عن ذلك هو الشعب اليوناني، و الحركة العمالية الشعبية. و لهذا، فإن ندائنا يقول: علينا بهبة شعبية في كل مكان، يجب ألا يضيع أي يوم و لا ساعة، إن المعركة لا تنتهي، لا اليوم ولا غدا، إنها مستمرة. سيكون الحزب الشيوعي اليوناني، والقوى ذات التوجه الطبقي، و الحركة الكفاحية و "بامِه" و التحالف الاجتماعي، حاضرين كل يوم وفي كل مكان في الشوارع وفي البرلمان، وفي المصانع، في المدن والقرى. إن الكفاح متواصل و ينبغي أن يقود إلى إسقاط هذا النظام المتعفن والفاسد و حكوماته، من أجل فك الإرتباط عن الاتحاد الأوروبي، مع خطة اجتماعية واقتصادية ستأخذ في اعتبارها و ستتمحور حول الإنسان العامل و حاجات شعبنا المتوسعة باستمرار".