تظاهر آلاف العمال المضربين في القطاعين الخاص والعام يوم 21\9\2023 في في أثينا و ثِسالونيكي وعشرات مدن اليونان الأخرى، تأكيداً على مطالبهم العادلة بحقوق معاصرة، و عمل مستقر و ساعات عمل ثابتة، لمدة 7 ساعات - 5 أيام - 35 ساعة أسبوعياً و توقيع اتفاق أجور وطني مع زيادات في الرواتب و اﻷجور، مُعربين عن قرارهم بعدم قبول العبودية المعاصرة، مهما بلغ عدد القوانين والأحكام التي تحاول عبرها الدولة والحكومات و أرباب العمل جعل هذه العبودية "أمراً قائماً".

و كان العمال و النقابات قد أوضحوا: "لقد اكتسب يوم عمل لثمان ساعات عبر نضالات و بذل الدماء" و تجاهلوا الترهيب الممارس من قبل أرباب العمل، و افتراءات الحكومة على النضالات العمالية و محاولة فرض "الصمت" التي يبذلها النقابيون الصفر، حيث  أغرقت تظاهرات العمال الجماهيرية مدينة أثينا.

و إلى جانب  إدانة التظاهرة مشروع القانون المسخ، كانت قد تحوَّلت إلى منبر للتعبير عن الغضب والسخط لعشرات الآلاف من العمال والشباب، و للكادحين الذين يرون من جهة تبخُّرَ دخلهم، ومن جهة أخرى يرون قيام الحكومة بحشرهم للعمل 13 ساعة يوميا. و هم الذين يتهالكون من ناحية في مواقع العمل، و يقعون من ناحية أخرى ضحايا دولة معادية للشعب حتى النخاع، ويتحللون بسبب السياسة الإجرامية القائمة على منطق "التكلفة والمنفعة".

و أثناء تظاهر العمال خارج البرلمان، كان نواب الحزب الشيوعي اليوناني داخله يوم اﻷمس يقومون بتفنيد تفصيلي لمشروع القانون، حيث فضحوا الأكاذيب الصارخة والخداع البادر من قبل الحكومة. ودعوا العمال والشعب إلى عدم إظهار أي تسامح مع البربرية المعاصرة وأوضحوا أن الحزب الشيوعي اليوناني سيواصل بتصميم أكبر تصدُّر تنظيم الصراع العمالي الشعبي من أجل  إسقاط المسخ المناهض للعمال في حيز الممارسة العملية. ولكن أيضاً من أجل لتعزيز هجوم الشعب المضاد ضد البربرية الرأسمالية.

حضر الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس، تظاهرة الإضراب في ساحة السيندَغما، و ذكر في سياق تصريح أدلى به:

« يتم اليوم تقديم ردٍّ مدوٍّ في جميع أنحاء البلاد من قبل الحركة العمالية النقابية ضد الحكومة والدولة و كبار أرباب العمل و ضد قيادة كونفدرالية عمال اليونان التوافقية، هذه الساعات أثناء ذروة نقاش مشروع القانون المسخ المناهض للعمال في البرلمان.

كما و يجري تقديم ردٍّ مدوٍّ آخر على الكذبة الكبرى، و خداع الحكومة الزاعم إعادتها اعتماد أحكام أقدمية السنوات الثلاث في مجال اﻷجور و الرواتب، كما و أيضاً ضد سياستها الإجرامية التي تُغرق حياة وممتلكات وحقوق الشعب اليوناني في وحول "التكلفة والمنفعة" ضمن هذا المنطق بغرض خدمة أرباح القلة.

لذا فإن الحل واحد: الواحد للجميع، والجميع للواحد».

 22.09.2023