عبر بيان أصدرته "بامِه" استنكرت تحويل 35 من كوادرها إلى محاكمة جديدة بسبب التحرك الذي نظمته بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2013، اتحادات و نقابات عمالية ذات توجه طبقي في وزارة العمل احتجاجا على التصريحات الاستفزازية لوزير العمل حينها، يانيس فروتسيس، حين أدلى:"لقد استند نظام الضمان الاجتماعي على الروسفت و المحسوبيات".
و كان البيان قد ذكر:
"تقوم العدالة "المستقلة" عن جديد بجر 35 كادراً من جبهة النضال العمالي "بامِه" نحو المحكمة يوم 16 آذار/مارس،" و هم رؤساء وأعضاء مجلس العشرات من النقابات العمالية، و هم الذين حكموا بالبراءة بعد تأجيل متكرر لمحاكمتهم، حيث كانت قد انهارت بجملتها كل التهم التي وجهت لهم من قبل حكومة حزب الجمهورية الجديدة، السابقة و وزير عملها، يانيس فروتسيس، لأنهم حاولوا تنفيذ وقفة احتجاجية في مكتبه.
هذا و يعاد تقديم لائحة الاتهام المصنعة المتعلقة بتحرك نظمته بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2013، اتحادات و نقابات عمالية ذات توجه طبقي في وزارة العمل احتجاجا على التصريحات الاستفزازية لوزير العمل حينها، يانيس فروتسيس، حين أدلى:"لقد استند نظام الضمان الاجتماعي على الروسفت و المحسوبيات".
و كانت الحكومة السابقة قد حاولت نصب مكيدة عبر اتهامها النقابيين بالتسبب بأضرار مزعومة وقعت في مكتب وزير العمل. حيث ثبتت واقعة المكيدة من الصور التي نشرت و أقوال الشهود، مما قاد حينها، إلى انهيار لائحة الاتهام و تبرئة جميع المتهمين.
حيث يُسعى أمام المطالب الجديدة للمجموعات الاقتصادية و المفاوضات الجارية حول إبرام اتفاق بين حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين والمؤسسات، إلى فرض صمت القبور في القطاعات و مواقع العمل. و في كل الأحوال، فإن أحد الجوانب الأساسية للتدابير الجديدة المناهضة للشعب، هو ضرب الحقوق والحريات النقابية و العمالية، و حق الإضراب. إنهم عبر إعادة المحاكمة المسخرة، يريدون إرسال رسالة، لترهيب العمال وتمهيد الطريق لهجمة جديدة.
إننا ندعو النقابات للتعبير عن إدانتها الجماعية للمحاولة الجديدة لتجريم النشاط النقابي. و لتكثيف نشاطها لإعلام العمال على نحو واسع و تحضير رد إضرابي على التدابير الجديدة ".
و كان الاتحاد العالمي لنقابات العمال قد عبر عن تضامنه مع "بامِه"و "طلب من الحكومة اليونانية إنهاء الدعوى الجنائية ضد النقابيين اﻠ35".

14.03.2017