أودعت مجموعة الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان الأوروبي نص المُسائلة التالية حول عمليات الملاحقات الأخيرة المناهضة للشيوعية في بولندا:
"في الآونة الأخيرة حُكم أعضاء وكوادر من الحزب الشيوعي البولندي من محكمة مقاطعة دابروفا غورنيزا بعقوبات سجن لمدة تصل إلى تسعة أشهر و ﺒ"تقييد حريتهم" لمدة شهور عديدة كما و فرض العمل المجتمعي الإلزامي و عقوبات مالية عليهم، نظراً لاعتبارها نشر أفكارهم عبر جريدة ""Brzask" و موقع www.kompol.org ، ﻜ"جنحة" و "جريمة".
هذا و كانت المحكمة قد اتبعت في سبيل تجريمهم مواقف السلطات البولندية المناهضة للشيوعية و جنَّدت اتهامات ركيكة و بالية عن "الترويج العلني لنظام الشمولي" محاولة عبر ذلك محو مكاسب العمال خلال الاشتراكية، كحق العمل والحقوق العمالية الاجتماعية، و التشهير بها. إن السلطات البولندية تحظر و بوقاحة منذ سنوات، الرموز الشيوعية و تقوم الآن بإدانة الشيوعيين مع تذرعها ﺒ"القيم الديمقراطية".
و كانت إدانات و ملاحقات مماثلة و عمليات حظر مناهضة للشيوعية، قد فُرضت في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي و بدعم علني من الاتحاد الأوروبي الذي حدد عداء الشيوعية كأيديولوجية رسمية له و هي التي تسير يداً بيد مع تشديد الهجمة المناهضة للشعب. بإمكان أي شخص الآن و عبر امتلاكه لقرائن، أن يدرك و بالضبط ما هو المقصود بإعلانات الاتحاد الأوروبي حول "قيم الحرية والديمقراطية."
تُسائلُ اللجنة: أتُشتملُ ضمن "قيم" الاتحاد الأوروبي عمليات الحظر والملاحقة القضائية للأيديولوجيا الشيوعية، وتجريم التعبير عن الأفكار والنشاط، الشيوعيَّين التي تفرضها سلطات و حكومة بولندا ".
13.04.2016