بيان يُصدره المكتب السياسي للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني
في جوهره يًشكِّل الاتفاق الجديد الموقع بين حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين الائتلافية مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، امتداداً للمذكرة والالتزامات المنبثقة عنها و استمراراً لسياسات حكومات حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك المناهضة للشعب. حيث يتضمن هذا الاتفاق وقائمة "الإصلاحات" مجمل التدابير المتخذة من قبل رأس المال و حكوماته مع الاتحاد الأوروبي و التي كان لها تبعاتها السلبية على العمال خلال ظروف الأزمة الاقتصادية، هي تدابير تساعد في إنعاش الربحية الرأسمالية، و هي التي استنزف الشعب اليوناني بسببها خلال السنوات السابقة، و كافح ضدها: هي تدابير المراقبة الصارمة والتقييم من جانب الترويكا التي تُدعى الآن"المؤسسات الثلاث"، إلى جانب الحفاظ على التوجهات المناهضة للعمال و الشعب، و توسيعها.
و يؤكد هذا الاتفاق على الرغم من تسمية المفاوضات الجارية ضمن جدران الإتحاد الأوروبي بهدف الانتعاش الرأسمالي ﺑ"القاسية"، فإن نتيجتها هي مناهضة للشعب بثبات. حيث كانت مفاوضات "العِزَّة" عبارة عن خدعة دعائية.
إن أي إعادة للنظر في البرنامج السابق، و على سبيل المثال، من ناحية تخفيض الفائض الأولي في الميزانيات، لن يجري في سبيل التخفيف الفعلي من معاناة الشعب، أي من أجل رفع المرتبات والمعاشات والخدمات و المزايا الاجتماعية، بل من أجل توفير موارد حكومية لدعم رأس المال و استثماراته و ربحيته، كما و لدعم المقرضين.
حيث سيتابع العاملون بأجر و العاطلون عن العمل و صغار الكسبة والمزارعون الفقراء و المتقاعدون عن العمل دفع "كُلفة" أي انتعاش مُسجَّلٍ مع استمرار التقشف الذي تُسمِّيه الحكومة "حياةَ زُهدٍ".
حتى أن الفتات المخصص لا سيما تجاه الفقر المدقع، الذي وعدت الحكومة به عبر برنامجها هو "معلق في الهواء" و معتمد على موافقة الشركاء و شرط عدم وضع كل من انضباط الميزانية و انتعاش الاقتصاد وربحية كبرى المجموعات الإقتصادية في الخطر.
و لهذا السبب حيَّى كُلّ ٌ من حزب الجمهورية الجديدة و الباسوك، و باقي أحزاب النظام ومراكزه، كرابطة الصناعيين اليونانيين، ممن دعموا السياسة المناهضة للشعب خلال السنوات السابقة، اتفاق الحكومة بوصفه إيجابياً.
هذا و تقوم حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين بعرض الاتفاق الجديد باعتباره نتيجة للإرادة الشعبية ولدعم الشعب للسياسة الحكومية. و تسعى لخداع الشعب وتحميله أعباء توافقاتها و إتفاقاتها المناهضة للشعب المبرمة مع الاتحاد الأوروبي. و تحاول التلاعب بالحركة العمالية الشعبية، و تحويل الشعب إلى جمهور يُصفِّق للحكومة و تعمل على إقناعه بوجوب استمرار تضحياته و بالتوافق مع الفتات المقدم له.
نرفض تقديم أي دعم أو تساهل لحكومة تواصل ذات مسار الالتزامات تجاه الاتحاد الأوروبي وربحية الاحتكارات. و هي التي تقوم لذات السبب بتعميد قضية حاجات رأس المال و خدمة هذا المسار المتناقض مع مصالح الشعب كقضية "وطنية". و إلى جانب ذلك، فإن الشعب يمتلك خبرة و يجب عليه استغلالها و هي القائلة بأن "الأهداف الوطنية" للحكومات ولرأس المال تقود نحو دمار كبير في الحقوق العمالية الشعبية.
و لا ينبغي على كل أولئك الذين تأملوا شيئاً أفضل أن يصابوا بخيبة أمل بل أن يقوموا بردة فعل. و أكثر من ذلك بكثير يجب أن لا يتخلوا عن هدف الإلغاء الفعلي للمذكرات، و قوانينها المنفذة و عمليات إعادة الهيكلة المناهضة للشعب و عن استرداد الخسائر.
حيث بإمكان إرادة الشعب للخلاص من السياسات الضد شعبية المنفذة عبر المذكرات، و التخلص من التدابير ومراقبي تنفيذها، أن تكتسب مضموناً فعلياً عند مطالبة الشعب استرداد ما فقده، هنا والآن، عبر:
• اتخاذ تدابير فورية لإغاثة الأسر الشعبية وحماية العاطلين عن العمل.
• إعادة الراتب اﻠ13 واﻠ14 و التطبيق الإلزامي لاتفاقات العمل الجماعية وإلغاء التدابير المناهضة للعمال التي ضربت حقوق العمل.
• إعادة فورية للحد الأدنى للأجور لمستوى 751 يورو فعلياً للجميع ، بموجب قانون ذي صلة، دون استثناءات و ملاحظات، باعتباره أساساً لزيادة الأجور.
• إعادة المعاشين التقاعديين اﻠ13 و اﻠ14 مع إلغاء التدابير الضد شعبية، التي قلصت المعاشات ورفعت حد سن التقاعد، مع المطالبة بإعادة الاحتياطات "المنهوبة" من صناديق التقاعد ودفع مالكي الثروة والدولة لالتزاماتهم المترتبة.
• إعفاء الأسر الشعبية من الضرائب الثقيلة و الضرائب العقارية و إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سلع الاستهلاك الشعبي و ضريبة محروقات التدفئة والغاز الطبيعي، وزيادة حد الدخل السنوي الأسري المعفى من الضرائب لحد اﻠ40 ألف يورو، بتزامن مع زيادة الضرائب المفروضة على رأس المال.
• منع إجراء المزادات على السكن الأولي و الثانوي للأسر الشعبية. شطب فوائد الديون مع إجراء إعادة جدولة فاعلة لتقليص ديون الأسر الشعبية.
• زيادة الإنفاق على الأنظمة العامة المجانية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
حيث باستطاعة الطبقة العاملة و الشعب تحقيق ذلك، من خلال تنظيم كفاح الشعب و تحالفه، في سياق الكفاح من أجل مسار بديل للتنمية من شأنه خدمة الحاجات الشعبية المعاصرة، عبر فك الإرتباط عن الاتحاد الأوروبي و إلغاء الدَين من جانب واحد و فرض التملُّك الاجتماعي للاحتكارات مع الشعب في موقع السلطة.
إن هذا هو طريق الشعب اليوناني لوقفة عز و كرامة فعلية.
يدعو الحزب الشيوعي اليوناني شعب أثينا وبيرياس و مقاطعة أتيكي لتظاهرة يجريها يوم الجمعة 27 شباط/فبراير الساعة 7 مساءاً في ساحة السيندغما، حيث سيتكلم ضمنها الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني ذيميتريس كوتسوباس.
المكتب السياسي للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني
أثينا 24/2/2015