- بمسؤولية حكومة حزب الجمهورية الجديدة، و إجماع أحزاب المعارضة النظامية (من كل لون وأصل...)، تُورَّط اليونان بنحو أعمق في مخططات حرب الناتو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجارية على حساب مزاحميهم، روسيا والصين.
- بمسؤولية الحكومة، تُرسل الأسلحة إلى أوكرانيا ونظام زيلينسكي، و جرى دعم إسرائيل في إبادة الشعب الفلسطيني، و هي الآن تدعم خطة ترامب - نتنياهو التي تدفن منظور إقامة دولة فلسطينية مستقلة. و من أجل صالح الطبقة البرجوازية، يجعلون من البلاد نقطة انطلاق للحروب وهدفًا لضربات انتقامية. لا لأية ثِقة بالحكومة و أحزاب التورُّطِ الحربي!
- إن الخطط الأوروأطلسية لتحويل اليونان إلى عقدة للطاقة، في سياق فُكاك اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي، تجعل من البلاد برميل بارود للمزاحمات.
هذا و كانت أوكرانيا أيضاً "عقدة للطاقة". إن خططهم لا تمت بصلة لحاجات الشعب إلى طاقة رخيصة، وبنية تحتية آمنة، وحماية البيئة. سيتمثَّلُ الرابحون في عمالقة الطاقة المحليين والأجانب، وملاك السفن، وكبار المقاولين. إن هدف الطبقة البرجوازية لجعل "اليونان - عقدة للطاقة" يُخدمُ من حكومة حزب الجمهورية الجديدة، و كان قد دُشّن من قبل حكومة حزبي سيريزا - اليونانيين المستقلين بقيادة تسيبراس.
- بختمٍ من الولايات المتحدة و الناتو يجري تمهيدٌ تطورات سلبية في العلاقات اليونانية التركية و المشكلة القبرصية. إن هدف الحفاظ على تماسك الناتو يمنح دفعاً للمطالبات التركية غير المقبولة على حساب سيادة البلاد وحقوقها السيادية، ويدعم خطط "الاستغلال المشترك" في بحر إيجه وشرق المتوسط.
يتمثَّلُ المستفيدون من هذه التطورات في مجموعات الطاقة، و الطبقة البرجوازية لليونان وتركيا. حيث خاسرةٌ ستكون الشعوب. فثروات الطاقة، التي يمكن استغلالها لرفاهية الشعوب، تُختطف وتُوزع من قبل الاحتكارات بناءاً على مصالحها الخاصة. ولن تتردد هذه الاحتكارات عن اقتراف أي جريمة بحق الشعوب. و تمضي قُدماً عملية التحول اﻷطلسي لِقبرص، بينما تُبذل محاولات لِشرعنة نتائج الغزو والاحتلال التركيين.
- إن اقتصاد الحرب في الاتحاد الأوروبي - وليس فقط - يُشكِّلُ مدخلاً للصدام الإمبريالي الشامل. إن اقتصاد الحرب يعني كدحَ العمال حتى آخر رمق لهم، وتشديد الإرهاب الممارس من أرباب العمل وتجريم النشاط النقابي، والقمع.
و هو يعني أن ما ينتجه العمال يُسخَّرُ لذبح شعوب أخرى، بل و من أجل إبادتها هي. يعني اقتطاعات في تمويل مجال الصحة والتعليم والمعاشات التقاعدية من أجل تمويل حروب رأس المال.
و تُخدمُ هذه السياسة من مختلف ضروب الحكومات، الليبرالية و"يسار الوسط"، واليمينية المتطرفة، وما يُزعم أنها "تقدمية". و تتكيف "دولة القانون" في الاتحاد الأوروبي بنحو مستقر لفرض "قانون" الظلم الطبقي والحروب، لأن هذا هو ما تَخدمه.
