يتضاعف عدد الحواجز التي ينصبها فقراء المزارعين في جميع أنحاء اليونان. هذا و يُحدد مزارعو محافظة ثِساليِّا مسار النضال، حيث نصبوا ثلاثة حواجز جماعية في لاريسا، وكارذيتسا، وتريكالا، يَضم كل منها آلاف الجرارات. مع انتشار تحركات المزارعين في جميع أنحاء البلاد، و تصل إلى حدود الدول المجاورة، بلغاريا وتركيا. هذا و لم تتمكن الحكومة من خنق احتجاجات فقراء المزارعين منذ بدايتها بالقمع، وهي الآن تُجنّد ما يُسمى بـ"الأتمتة الاجتماعية"، أي السعي لتأليب الشرائح العاملة الشعبية الأخرى ضد المزارعين المناضلين.
و في بيان له كان الحزب الشيوعي اليوناني قد حيَّا بنضالات المزارعين وأدان محاولة قمعها، مُبرزاً أن من مصلحة العمال وقوفهم إلى جانب المزارعين المناضلين. حيث أفاد البيان بما يلي:
«يُحيّي الحزب الشيوعي اليوناني الهَّبة الجماهيرية لمزارعي ثِساليِّا و مزارعي مناطق أخرى من البلاد المكافحين من أجل البقاء، و التي تُثبت أن "السيلَ بلغ الزُبى" بسبب السياسة التي تُبيدهم وتكلفة الإنتاج الباهظة، وغياب الحماية من الكوارث الطبيعية و أمراض المواشي، و بسبب محاولة تحميلهم عواقب الفضائح التي تُسببها السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، والتي تتورط بِها الحكومات و حاشيتها.
إن تحركات اليوم تأتي أيضاً رداً على وعود الحكومة، الزاعمة بـ"دعم دخل المزراعين"، والتي لا تُقنع أحداً. هذا و جنَّدت الحكومة القمع باستخدام الغازات الكيميائية و قوى حفظ النظام، والاعتقالات من أجل مواجهة المزارعين، الذين تُدين لهم بالمال. و على الرغم من ذلك، فقد سقط القمع في الفراغ بسبب جماهيرية وعزيمة المزارعين المكافحين للبقاء و عصيانهم المنظم.
إن نضالهم عادلٌ، و يتعلق بالشعب بأكمله، و هو الذي يدفعُ باهظاً ثمن المنتجات الغذائية، ما دامت آلية كاملة من كبار التجار و الصناعيين تتوسط بين إنتاج المزارع المُكافح و الأسر الشعبية، و ما دامت الدولة نفسها، بما تفرضه عليهم من ضرائب، تُجبرهم على بيع منتجهم بثمن بخس، و تجبر اﻷسر الشعبية على الشراء بثمن باهظ. لذلك، يجب أن يجد نضالهم دعماً من الحركة العمالية الشعبية ضد محاولات التفرقة و الأتمتة الاجتماعية والقمع التي ستسعى إليها الحكومة وآلياتها.
نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين وسحب قوى الشرطة».