يُدين قسم العلاقات الأممية للحزب الشيوعي اليوناني مُصادقة السلطات البولندية على حظر الحزب الشيوعي البولندي، مُسجِّلاً ما يلي:
«يدين الحزب الشيوعي اليوناني بنحوٍ مُطلق قرار محكمة وارسو الإقليمية غير المقبول بشطب الحزب الشيوعي البولندي من سجلات الأحزاب السياسية. أننا بصدد قرار يُنفذ حكماً سابقاً مناهضاً للشيوعية كان قد صدر عن المحكمة الدستورية، والتي حظرت الحزب الشيوعي البولندي بناءاً على طلب من رئيس البلاد، ناوورتسكي.
هذا و يتحرَّكُ حظر الحزب الشيوعي البولندي في إطار سلسلة قرارات الحظر المُشينة في دول الاتحاد الأوروبي، والتي تستند إلى مُطابقة منافية للتاريخ للشيوعية بمسخ الفاشية، وتُعاقب كل من ينشر الأفكار الشيوعية: في بولندا بالسجن ثلاث سنوات، وفي التشيك خمس سنوات، بينما يجري إعداد اقتراح في رومانيا ينص على عقوبة تصل إلى عشر سنوات.
إن هذه القرارات المناهضة للشيوعية تترافق مع مع تشديد الاستعدادات الحربية للاتحاد الأوروبي والحكومات على حسابِ الشعوب، و تمضي يداً بيد مع تصعيد الهجمةعلى العمال، فضلاً عن الاعتداء على ما تبقى من حقوق للشعوب.
في مواجهة الظلام الذي يحاولون فرضه بمثل هذه القرارات، وفي مواجهة النظام العَفِن الذي يخدمه الاتحاد الأوروبي والحكومات، فإنهم واهمون إن ظنوا أن بإمكانهم عبر قرارات المحاكم القضاء على الصراع الطبقي، وعرقلة نضال الشعب البولندي وغيره، و إيقاف صراع الحزب الشيوعي والشيوعيين ضد بربرية الرأسمالية، والحروب، والاستغلال، والفقر، واللجوء.
إن واقعة عدم قدرتهم على إخفاء قلقهم بشأن صراع الحزب الشيوعي يكمن في أن الشيوعيين وحدهم يمتلكون منفذاً فعلياً من الحاضر والمستقبل البائسين اللذين يُخبئهما الرأسماليون ونظامهم العَفِن للشعوب. إن هذا المنفذ هو الاشتراكية، هي فتوة العالم، التي تستحق أن تناضل الشعوب من أجلها مع كل التضحيات حتى تضع حاجاتها في صميم اهتمام مجتمعٍ خالٍ من المستغِلين والمستغَلّين.