أعرب قسمُ العلاقات الأممية للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني في بيان له عن دعمه الكامل لشيوعيي باكستان، مستنكراً عمليات القمع البوليسي و الاعتقالات والترهيب ضد تظاهرة نظمها الحزب الشيوعي الباكستاني مع منظمات أخرى يوم 3 شباط\فبراير في مدينة كراتشي.
هذا و أفاد البيان المذكور بالتفصيل:
«يدين الحزب الشيوعي اليوناني الحضور الكثيف لقوات الشرطة، والمضايقات والاعتقالات التي طالت كوادر الحزب الشيوعي الباكستاني خلال تظاهرة نظمها بالتعاون مع منظمات أخرى تنضوي ضمن "التحالف الشعبي اليساري"، في "نادي الصحافة" بمدينة كراتشي يوم 3 شباط\فبراير 2026.
و بعد فشل محاولات قوى القمع لإلغاء التظاهرة بفضل التدخل الحاسم للمشاركين، أقدمت الشرطة على احتجاز كوادر للجنة المركزية للحزب الشيوعي الباكستاني. وخلال استجوابهم، خضع المعتقلون لمُسائلات متكررة حول "مضمون خطاب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الباكستاني، إمداد قاضي"، وأُبلغوا بأنهم تلقوا "أوامر عليا" باعتقاله.
يُعرب الحزب الشيوعي اليوناني عن تضامنه الكفاحي مع الحزب الشيوعي الباكستاني، الذي يكافح في بلاده في ظروف بالغة الصعوبة من أجل حقوق العمال و المزارعين المكافحين من أجل البقاء و فقراء السكان.
إننا ندين بشدة عشرات حالات التعذيب والاخفاء القسري والقتل التي طالت كوادر الحزب الشيوعي الباكستاني وغيرهم من المناضلين الشعبيين، التي وقعت أثناء احتجازهم من قبل الشرطة.
و نستنكرُ المحاولة المخططة للحكومة البرجوازية في باكستان الرامية إلى قمع صراع الشيوعيين وفرض نظام ملاحقات، بهدف تنفيذ سياسة معادية للشعب تخدم مصالح المجموعات الرأسمالية دون عوائق.
ارفعوا أيديكم عن شيوعيي باكستان!».
هذا و كان الحزب الشيوعي الباكستاني نفسه قد شدَّد في بيان له: «إن محاولات الاعتقال في "نادي الصحافة" بكراتشي تعكس نمطًا أوسع للقمع يتشكل في البلاد» وأن «مثل هذه الاعتقالات غير القانونية غالباً ما تؤدي إلى حالات اختفاء قسري، وهي ممارسة لها تاريخ طويل و وحشي في البلاد».
و أضاف أن «تحالف الشعب اليساري والحزب الشيوعي الباكستاني يرفضان رفضاً قاطعاً سياسة الإرهاب والترهيب»، وأن «النضال من أجل الحقوق الديمقراطية والعمالية في باكستان كان دائماً مكلفاً للغاية»، مؤكداً أن «التاريخ يوضح أن القمع لن يُسكت صوت الحركة الديمقراطية».