يُضرب عمال القطاع العام ويتظاهرون يوم اﻷربعاء 13\5 بعد قرار صادرْ عن الإدارة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام في جميع أنحاء البلاد، في استجابةً لدعوة نقابات العاملين في مرافق الدولة والهيئات والمستشفيات و هيئات اﻹدارة المحلية والمدارس وغيرها. ويُعدّ هذا الإضراب أول رد فعل حازم بعد إعلان الحكومة عن تغييرات رجعية جديدة للدولة العفنة المناهضة للشعب، ستجرى من خلال تعديل دستوري.
هذا وتطالب النقابات من خلال الإضراب بما يلي:
- زيادة على الراتب بنسبة 20%، وإعادة اعتماد الراتبين اﻠ13 و اﻠ14. مع إلغاء الضرائب المناهضة للشعب.
- توظيف جماعي لموظفين دائمين بما يتناسب مع الحاجات الفعلية.
- إلغاء العمل "المطاطي"، وتثبيت العاملين بعقود مؤقتة.
- لا للخصخصة ونقل الصلاحيات إلى المقاولين.
- إلغاء القوانين المناهضة للعمال وقانون التأديب الجديد لموظفي القطاع العام.
- لا لإلغاء التثبيت.
- فكاك البلاد من الخطط الحربية. عودة القوات والفرقاطات اليونانية من الخارج.
