بالمئات يبلغ عدد الدعاوي القضائية المرفوعة ضد المزارعين ومربي الماشية والنحالين والصيادين في جميع أنحاء البلاد، بسبب مشاركتهم في تحركات المزارعين التي نفذت خلال فترة 2025-2026. حيث يُتهمون بارتكاب جرائم جنائية ولا سيما جريمة "عرقلة وسائط النقل".
أودعَ الحزب الشيوعي اليوناني لدى البرلمان تعديلاً من أجل إيقافِ الملاحقات الجائرة الجارية بحق المزارعين المكافحين من أجل البقاء الذين ناضلوا في الفترة الماضية على الحواجز من أجل البقاء في أراضيهم.