عبر كلمته يوم 10\6\2026 في البرلمان بشأن عملية تعديل الدستور، أبرز الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس واقعة استنكار الحزب و منذ البداية لِمقترحات الحكومة الرجعية بشأن تعديل الدستور، فضلاً عن الإجراءات غير المقبولة المتبعة.
وأوضح أن ما يتواجد وراء المعضلات الزائفة - سواء أكانت تتعلق بتعزيز دولة القانون ظاهرياً، أو بما يشاع عن العودة إلى الوضع الطبيعي الأوروبي و عن التغيير الحكومي - هو سعيٌ لإخفاء التوافق القائم بين الحكومة والمعارضة، المنخرطتين في "مواجهة ملائمة" و"نقاش مضلل بعيداً عن المشاكل الفعلية" التي يعاني منها الشعب، والتي تزداد حدة في ظروف تورط أعمق للبلاد في الحروب الإمبريالية واحتمالية نشوب أزمة اقتصادية رأسمالية جديدة. هذا و أكد أن جميع أحزاب النظام متوافقةٌ على أهداف خطيرة بالنسبة للشعوب، كدعم مشاريع استثمارية من أجل تعظيم الأرباح، و زيادة ترجيح سريان تشريعات الاتحاد الأوروبي غير المقبولة، و حصانة الوزراء.
وأضاف أن هناك حاجة ﻠ"استقرار سياسي"من أجل مضي الأهداف الرجعية قدماً، وهو ما يعني مع ذلك، انعدام الأمن وعدم الاستقرار للشعب، و انتقد بنحو لاذع المقترحات الهادفة إلى تحسين الرقابة على أداء الأحزاب، وزيادة الرقابة على وسائل الإعلام، وشن هجمة أكبر على الحقوق والحريات الاجتماعية للشعب.
وشدد قائلاً: «لكي ينتصر الشعب، يجب أن يخسر رأس المال»، واقترح إلغاء الأحكام الرجعية التي تدعم تحويل البلاد إلى قاعدة أمريكية – أطلسية شاسعة، وإلغاء المادة التي تنص على إعفاءات وامتيازات ضريبية استفزازية لرأس مال الشحن البحري، وضمان الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي وحماية البيئة مجاناً للجميع، والدفاع عن الحقوق العمالية والنقابية، و عمل دائم ومستقر للجميع. و سجَّل الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني: «إن كل هذا، سيفرضه الشعب نفسه، معززا من صعوباتكم، وعدم استقرار نظامكم، و تيار التشكيك بكل هذه اﻷمور. و عبر صراع الشعب المنظم، و تعزيز الحزب الشيوعي اليوناني، سيُكنسُ هذا النظام العفِن، نظامُ الاستغلال والفقر والحروب».