طالبَ الأمينُ العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس، خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم 4 شباط\فبراير 2026، و خلال مناقشة مشروع قانون وزارة الهجرة و اللجوء من أجل "الترويج للهجرة الشرعية"، بتحديد المسؤولية ومعاقبة المذنبين مع إجراء تحقيق شامل في الظروف الفعلية للمأساة التي وقعت في جزيرة خيِّوس مساء الثالث من شباط\فبراير وأسفرت عن مصرع 15 مهاجر ولاجئ.
وأشار إلى أن هذه المأساة لم تكن حادثة معزولة كما تحاول الحكومة تصويرها، بل نتيجة لتوجه السياسة المتبعة والأوامر ذات الصلة، والتي لا تنصُّ على الإنقاذ بل على القمع والإعادة القسرية، كما كان قد تجلى ذلك بوضوح في غرق السفينة قبالة بيلوس و الذي كان قد أودى بحياة العديد من البشر.
وأكَّدَ أن هذه الحادثة تُفند مزاعم الحكومة بشأن تعاونها الجيد المزعوم في مسألة الهجرة مع حليفتها الأطلسية، تركيا، و كذلك الانخفاض المزعوم في تدفقات المهاجرين ضمن المواجهة مع ليبيا، و التي يُزعم أنها مسؤولة عن تدفق المهاجرين نحو جزيرة كريت، حيث تعتزم الحكومة بناء مراكز احتجاز بدلاً من مراكز إيواء النازحين.
و استنكر احتكام سياسات القمع ضد اللاجئين والمهاجرين أيضاً إلى منطق عنصري، وكذلك سياسات استقطاب القوى العاملة، باعتبارها جميعها صيغاً تهدف إلى فرز تدفقات الهجرة، وفتح وإغلاق صنبورها، وفقاً لحاجات رأس المال.
و فيما يتعلق بمشروع القانون، سجَّلَ أنه يعكس سياسة طبقية عميقة ضد الطبقة العاملة، من خلال الترويج لسياسات الهجرة التي يُزعم أنها قانونية، و التي تُشرعِنُ النخاسة الرسمية، حيث سيأتي العمال الأجانب إلى بلادنا للعمل دون أي ترسيخ لِحقوقهم بل سيُعاملون باعتبارهم "سلعاً بشرية".
هذا و كانت اللجنة القطاعية لمنظمة الحزب الشيوعي اليوناني في خيِّوس يوم 4 شباط\فبراير 2026، تحركاً من أجل ضحايا المأساة التي وقعت. حيثُ هتف المتظاهرون بشعارات مثل: "إن الإمبرياليين يعيدون اقتسام الأرض، ويرسمون الحدود بدماء الشعوب" و"لقد جعلوا بحر إيجه بحر موتى، لا لِحروب الإمبرياليين"، وسار المتظاهرون إلى الميناء حيث ألقوا الزهور في البحر في ذكرى الضحايا اﻠ15.
