يُدين الحزب الشيوعي اليوناني حظر الحزب الشيوعي في كازاخستان، الذي أقرَّته مؤخرا سلطات كازاخستان، عبر قرار محكمة بذريعة عدم جمع الحزب للعدد اللازم من الأعضاء (38 ألفاً بدلا من 40 ألف عضو).
هذا و كان نشاط الحزب الشيوعي الكازاخستاني قد استُهدف لمرات عديدة في السنوات الأخيرة من قبل سلطات كازاخستان التي كانت قد فرضت قرارات مؤقتة بتعليق نشاط الحزب، على غرار فعلها عند إعراب الحزب عن دعمه لإضراب عمال صناعة النفط في مدينة زاناوزن، الذي جرى قمعه بعنف دموي من قبل السلطات، كما و حين مشاركته في ائتلاف منظمات المعارضة في فترة 2011 - 2012.
و يستهدف هذا القرار الجديد الذي"لا رجعة فيه" عِبر حظر نشاط الحزب الشيوعي الكازاخستاني، منع النشاط السياسي للشيوعيين و مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل ظروف خاصة لتفاقم الأزمة الاقتصادية الرأسمالية في كازاخستان، حيث من المتوقع زيادة تصاعد الهجمة على الحقوق العمالية الشعبية.
حيث لم يكن من قبيل الصدفة ترابط القرار المذكور المعادي للشيوعية مع اعتماد قانون جديد "للنقابات" الذي يفرض سيطرة أرباب العمل والسلطات الخانقة على النقابات، في حين اعتُمد تكريس ملاحقات قضائية متعلقة بالمشاركة في "إضراب غير قانوني" و "تجمعات غير مشروعة" و "إنشاء نقابات و أحزاب غير مسجلة" و ما إلى ذلك.
يُعرب الحزب الشيوعي اليوناني عن تضامنه مع شيوعيي كازاخستان، ويدين انحطاط سلطات كازاخستان الجديد المعادي للديمقراطية و الشيوعية، و يطالب بإلغاء الحظر المفروض على الحزب الشيوعي الكازاخستاني.
أثينا 1/9/2015 المكتب الإعلامي للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني