تتعزز التحركات العمالية والشعبية منذ بداية عام 2016 في اليونان، و بلغت ذروتها ضد التغييرات الرجعية التي تسعى حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين لتمريرها في نظام الضمان- التقاعد مع القضاء على مكاسب عمالية كبرى، و زيادة سن التقاعد و إسهام العمال في الضمان الاجتماعي و خفض معاشات التقاعد و الحد من التقدمات الاجتماعية، الممنوحة على سبيل المثال، إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.
هذا و أقدمت المئات من النقابات المنضوية ضمن جبهة النضال العمالي "بامِه" في جميع أنحاء البلاد، خلال الأسابيع الأولى من عام 2016، على إقامة تحركات كفاحية و عمليات احتلال رمزي للمباني العامة و مظاهرات و إضرابات. و هكذا، أجرت "بامِه" يوم أمس، 26/1 مظاهرات جديدة، في أثينا و مدن أخرى. حيث وصل المتظاهرون خارج البرلمان في أثينا، في حين إجراء مناقشة زعماء الأحزاب السياسية حول التغييرات المقبلة المناهضة للشعب في مجال الضمان. و في الوقت نفسه، تتصدَّر قوى"بامِه" عملية تنظيم إضراب عام، جرى إعلانه ليوم 4 شباط/فبراير. حيث يتمثَّل مطلب "بامِه" الرئيسي في إلغاء الحكومة لمخططاتها و "قانون - المقصلة"، الذي يقصد العمال به مخطط حكومة "اليسار".
وعلاوة على ذلك، مثيرة للإعجاب كانت تحركات الآلاف من فقراء ومتوسطي المزارعين، في جميع أنحاء البلاد، الذين أقاموا عشرات الحواجز على جميع الطرق السريعة في البلاد، كردِ فعل منهم على فرض الضرائب الثقيلة و على سياسة الاتحاد الأوروبي التي تدمر صغار و متوسطي المزارعين، و على خطط الحكومة القائلة بتحميلهم أعباء جديدة في نظام الضمان. ففي حاجز نيكيا خارج مدينة لاريسا، وحده، المتواجد على الطريق السريع الوطني الذي يصل البلاد، تجمع أكثر من 2500 جرار، ضمن أكبر حاجز زراعي في البلاد.
هذا و اجتمع في منطقة نيكيا في لاريسا يوم 26/1، ممثلو الحواجز اﻠ37 المماثلة و ناقشوا إطار مطالبهم. حيث شددوا في قرارهم على:"لقد خرجنا في الشوارع للكفاح من أجل بقائنا على قيد الحياة. لكي نكافح ضد السياسة التي تريد محونا، و رمينا في هاوية الإفلاس والفقر والبؤس، وهي التي تهدف إلى تركيز ملكية الأراضي والإنتاج في أيدي كبار المزارعين و المجموعات الإقتصادية، من خلال تنفيذ توجيهات السياسة الزراعية المشتركة والاتحاد الأوروبي. لكي لا تمر التدابير القاضية على صغار و متوسطي المزارعين، التي تضمنتها المذكرة الثالثة التي وافقت عليها الحكومة مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وصوتت لصالحها إلى جانب أحزاب أخرى. إن هذه التدابير تشكل ضربة للعمال و الشعب كله". هذا، و يرفض صغار و متوسطو المزارعين، تحرير الطرق من الآلات الزراعية، حتى حين سحب الحكومة لمشروع قانون الضمان المذكور، و حين تقديم استجابة لمطالبهم، مثل تلك المتعلقة بالحد من الضرائب، وخفض تكاليف الإنتاج و غيرها.
هذا و يصطف بجانب "بامِه" و صغار و متوسطي المزارعين/ صغار الكسبة و الشباب، والنساء، الذين يعانون أيضا من مخططات الحكومة. و تلعب دوراً هاما في هذه التحركات الشعبية و على حد السواء: التجمع الوطني الكفاحي للمزارعين "باسي" و تجمع التجار و المهنيين المناهض للإحتكارات "باسيفي" و قوى جبهة النضال الطلابي "ماس" و الإتحاد النسائي اليوناني "أوغِ". هذا ، و مماثل هو حجم و زخم التحركات، مما يخلق تساؤلات كبيرة حول صمت وسائل الإعلام الأجنبية (الأمريكية والأوروبية والروسية، الخ)، التي هي إما تعامت نهائيا عن هذه التحركات أو أشارت بإيجاز لها. و لهذا السبب يجري يوميا، إثراء مواقع الحزب الشيوعي اليوناني باللغات الأجنبية، بصور و مقاطع فيديو على الرابط : http://inter.kke.gr/ar/articles/--00509/
في حين، بإمكان أولئك المتقنين لليونانية، زيارة البوابة الإخبارية للحزب الشيوعي اليوناني: http://www.902.gr/، التي تتضمن تدفقاً مستمراً للأخبار.
ذيميتريس كوتسوباس: حكومة سيريزا هي أداة متعددة الأغراض، للنظام الرأسمالي الفاسد.
سجَّل الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس في سياق كلمته في البرلمان يوم 26/1، ما يلي: "إن الضمان الاجتماعي هو أحد أعظم المكاسب. و هو متواجد في قلب حياة الأسرة العمالية الشعبية و يضمن حماية وتغطية الضعفاء، و يقدم الضمان وحماية المعاشات التقاعدية، والوصول على الخدمات الصحية و للرعاية الاجتماعية، و مؤسسة المهن الثقيلة وغير الصحية، والحماية من المخاطر المهنية و يقدم عطلات النقاهة و الحمل.
إن هذه المكاسب لم تكن مِنحاً، بل كان تحقيقها عِبر نضالات قاسية و دامية، خاضها العمال".
و أكد الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني، أن أهداف الحكومة هي تنفيذ خطط الرأسماليين لإنهاء الطابع الاجتماعي للضمان، و لتحويله إلى قضية فردية لكل عامل. بشكل يمكن قطاعات من رأس المال و شركات التأمين و كبار تجار الصحة، من الإستفادة من انهيار نظام التقاعد. وعلاوة على ذلك، فعبر الإصلاحات الحكومية، يجري أبعاد قسري عن الإنتاج، لآلاف من المزارعين الفقراء، و لآلاف من صغار الكسبة، ممن لن يصمدوا أمام المزاحمة، والذين ستحل موقعهم الشركات الرأسمالية الكبيرة، عند خروجهم من عملية الإنتاج.
و شدَّد ذيميتريس كوتسوباس، على أن "الحكومة تقوم بإكمال العمل القذر الذي لم يلحق حزبا الجمهورية الجديدة و الباسوك إكماله، لصالح رأس المال، أو عجزا عن ذلك. مؤكدا أن حكومة سيريزا هي:" أداة متعددة الأغراض، للنظام الرأسمالي الفاسد".
هذا و أودع الأمين العام للجنة المركزية، خلال جلسة البرلمان، مشروع القانون الذي عالجه الحزب الشيوعي اليوناني، و هو الذي يجيب على الحاجات الشعبية المعاصرة في مجال الضمان الاجتماعي، وأعرب كذلك عن تأييد الحزب للتحركات العمالية و الفلاحية و الشعبية الأخرى، مشدِّداً على: "إن ذات التدابير تقريباً، تتخذ في بلدان الاتحاد الأوروبي. و هي تمثل توجهاته منذ بداية التسعينات" و أضاف:
"إن القوة الوحيدة التي يمكن أن تقف عائقاً أمام خطط البؤس الحكومية، و القادرة على كبح زخم المجموعات الاحتكارية وحكوماتها، تتمثل حصراً في تحالف اجتماعي شعبي كبير. يدعو الحزب الشيوعي اليوناني العمال إلى جبهة نضال جماهيري من أجل إبقاء وتعزيز مؤسسة الضمان الاجتماعي العام [...]إننا نقول، أن بمقدورنا العيش بكرامة مع حقوق معاصرة. فقد كانت هذه في الواقع، كما يدرسنا التاريخ، مكاسب شعوب أخرى و الواقع خلال القرن الماضي، في البلدان الاشتراكية. حيث كان التأمين والمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، واجباً حصرياً للدولة [...] يمكننا أن نعيش، و أن يعيش شعبنا كما يليق به، و يكفي لذلك، تحويل الإمكانيات الإنتاجية لبلدنا، و موارد ثرواتها، و وسائل الإنتاج المركزة، لملكية اجتماعية عِبر سلطة شعبية. ليجري استغلالها عبر تخطيط مركزي علمي، و بمشاركة نشطة من العمال، في تنظيم و توجيه الإنتاج الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، مع فك الإرتباط عن أصفاد الاتحاد الأوروبي وإلغاء الديون من جانب واحد. و فقط عبر هذا السبيل، بالإمكان إنهاء المعاناة التي يراكمها على عاتق شعبنا، هذا النظام الرأسمالي الفاسد و أزماته والاتحاد الأوروبي والحكومات التي تدير هذا الطريق".
27.01.2016