في يوم الأول من نيسان/ أبريل 2016 جرى نقاش و تصويت في البرلمان اليوناني على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق الاتحاد الأوروبي الموقع مع تركيا حول الاجئين والمهاجرين. حيث يجري عبر ذلك دمج مجمل التشريعات و القرارات الرجعية التي وقعتها حتى الآن مع الاتحاد الأوروبي، حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وحتى اتفاق القمة الأخير.
هذا و تعمل الدول البرجوازية الأوروبية على تكييف تشريعاتها و قوانينها المتعلقة بطالبي اللجوء والحماية الدولية في توجه أكثر رجعية، و ذلك في تناقض صارخ مع القانون الدولي للاجئين، و على الرغم من إشاراتها و تذرعها المنافق باتفاقية جنيف.
إن الواقع هو أن قرارات الاتحاد الأوروبي على النحو الذي تتمظهر به في القانون المذكور، تنتهك حقوق اللاجئين، و تشدد من احتباسهم في اليونان بعد إغلاق حدودها الشمالية. و ذلك في وقت حيث يحتبس سلفاً ضمن البلاد 50 الف لاجئ وفقاً لمعطيات رسمية، و هم يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظروف بائسة.
و كانت جبهة النضال العمالي "بامِه" قد نظمت تظاهرة و مسيرة من موقع البروبيليا في مركز أثينا نحو ساحة السيندغما، ساعة مناقشة الحكومة و تصويتها على مشروع القانون المذكور المتعلق بالمهاجرين واللاجئين. و كانت نقابات ومنظمات من الحركة الشعبية، قد أدانت سياسة الحكومة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الامبريالية و مزاحماتها و مساوماتها و هي التي عبر حروبها تجتث الآلاف من أوطانهم وتقودهم نحو طريق النزوح و اللجوء.
و كان نواب الحزب الشيوعي اليوناني قد أبرزوا في البرلمان الطابع الخطير والرجعي لمشروع القانون المطروح من قبل الحكومة. هذا و سجل الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس في كلمته، أن مشروع القانون هو مبني على قرارات قمة الاتحاد الأوروبي و هو يصدق على اتفاقية المساومة البائسة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي و الطبقة الحاكمة في تركيا. و أن هذا القانون لا يحل مشكلة اللاجئين المحتبسين في اليونان.
إن من الواضح أن الممارسات اللاإنسانية سوف تستمر و بختم الحكومة اليونانية لحزبي سيريزا و اليونانين المستقلين. وأمام هذا الوضع المتفجر، ينبغي على العمال والشرائح الشعبية أن يستمروا في التعبير عن تضامنهم مع المحتبسين. كما أكد ذيميتريس كوتسوباس في كلمته :"على الحركة العمالية الشعبية المطالبة بتدابير فورية لإغاثة و دعم للاجئين، و لنقلهم إلى بلدان وجهتهم النهائية، ضد قرارات الاتحاد الأوروبي الغير مقبولة. كما ولعزل الأصوات العنصرية و الفاشية، و لتعزيز النضال الشعبي والتضامن ضد الحرب الإمبريالية والنظام الاستغلالي الفاسد الذي يلدها".
2/4/2016
02.02.2016