ضمن مسائلة وجهها النائب عن الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان الأوروبي، سوتيريس زاريانوبولوس، إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فدريكا موغيريني، استنكر التمهيد الجاري لعملية التجريم الأبعد للنشاط السياسي في لاتفيا. و أدناه نص المُسائلة:
"عمل النظام الذي سيطر في لاتفيا، بعد إسقاط الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي، على إظهار جملة من الممارسات المناهضة للديمقراطية مع فرض قوانين و ملاحقات معادية للشيوعية، وسجن الخصوم السياسيين، وحرمان الحقوق المدنية والاجتماعية من قسم كبير من السكان، و تمجيد السكان المحليين من أعوان النازيين و تشويه محتوى فترة النصر على الفاشية و بناء الاشتراكية، التي عايش خلالها شعب لاتفيا مكاسب اجتماعية لم يسبق لها مثيل. حيث يسعى هذا النظام الآن إلى التجريم الأبعد للنشاط السياسي من خلال قانون العقوبات، و ذلك لدرجة قادت حتى الرئيس الحالي للبلاد، Raimonds Vējonis، للتعبير عن معارضته لهذه التغييرات.
هذا و من المتوقع تصديق برلمان لاتفيا على اعتماد التغييرات النهائية على قانون العقوبات، و هي التي ستزيد من تفاقم وضع حقوق الديمقراطية في لاتفيا.
و على هذا النحو، فمن الآن و صاعد ستعاقب ضمن أمور أخرى"الدعوة عامة لإسقاط السلطة أو لتغيير تنظيم الدولة" بموجب القانون المقترح، بعقوبات سجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. و عبر هذا الأسلوب، سيلاحق جنائياً في الواقع أي نشاط سياسي يهدف إلى تحقيق تغييرات جذرية في مستوى الاقتصاد والمجتمع.
وعلاوة على ذلك، و في أعقاب التدهور الأخير في علاقات الاتحاد الأوروبي وروسيا، تنص إحدى بنود هذا قانون العقوبات المذكور على: "إن تقديم المساعدة لدولة أجنبية أو منظمة أجنبية في عمل مضر بمصالح لاتفيا" يعاقب أيضا بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. و كما يرى العديد من الحقوقيين، فإن غموض مصطلح "المساعدة" من الممكن أن يقود إلى ممارسات اضطهاد غير ديمقراطية جديدة و إلى تجريم النشاط السياسي.
تُسائلُ الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: ما هو تموضعها أمام التجريم الأبعد للنشاط السياسي في لاتفيا؟".