في سياق تصريح أدلى به الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني، حول مخططات الحكومة لتمرير القانون مقصلة نظام الضمان الاجتماعي والضريبي خلال يومي السبت و الأحد 7-8 أيار/ مايو، سجَّل ما يلي
ترتجف حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين، من الغضب والسخط الشعبيين. و قد تجاوزت الآن كل حدود البؤس السياسي. و هي ترتب لإقرار حزمة تدابير مناهضة للشعب تتضمن قانون الضمان
و لضرائب بشكل مفاجئ يومي السبت و الأحد، لى جانب ما اتفقت عليه كذلك مع اللجنة الرباعية
إننا بصدد فعل استبدادي سافر ، و عداء ضد الحركة العمالية الشعبية، و دعم من جميع النواحي لأرباب العمل و هو دليل على أن أي حكومة من هذا القبيل، مهما كان مظهرها تقوم بتنفيذ السياسات المناهضة للشعب و تلجأ نحو أفعال تهدف إلى التلاعب
بالحركة و بشعبنا.
وهذا يثبت أيضا أن الانتعاش، و تسوية الديون، وقصة النجاح الجديدة المزعومة من تسيبراس هذه المرة، وجميع الوعود الأخرى التي توجهها الحكومة بغرض تقديم الاتفاقيات المناهضة للشعب الموقعة مع المؤسسات الغربان، كضرورة، تشترط بجملتها إقرار تدابير همجية جديدة مناهضة للشعب، بدون أي تاريخ انتهاء لصلاحيتها .
واهمة هي الحكومة و بشدة إذا ما اعتقدت أنها ستتجنب عبر أفعالها الماكر ة، ردود الفعل الشعبية ضد إجراءات المقصلة التي تروج لها .
يدعو الحزب الشيوعي اليوناني العمال والمهنيين و صغار الكسبة و المزارعين و الشباب والشابات والمتقاعدين و نساء العائلات الشعبية، لتقديم رد كفاحي أبي، عبر المشاركة الجماهيرية في التظاهرات و المسيرات الإضرابية، من خلال استهداف المذنبين الحقيقيين تجاه المشاكل الشعبية: أي الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي و سلطة رأس المال بعينها، والحكومات والأحزاب التي تخدمها.
من أجل هبة شعبية تبلغ ذروتها الفورية يومي السبت و الأحد حيث يخطط نواب الحكومة إقرار قانون.المقصلة
حيث سيخوض الحزب الشيوعي اليوناني هذه المعركة في الشوارع وفي البرلمان حتى الاطاحة النهائية بالسياسة المعادية للشعب، لجعل الشعب اليوناني سيداً فعلياً في موطنه و لهدم جزاري حقوقه و إرسالهم إلى جحيم التاريخ.
06.05.2016