ردٌ عمالي شعبي جماهيري على قانون المسخ الجديد الذي أقرته حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين

استجاب الآلاف من العمال في أثينا و غيرها من مدن البلاد، لدعوة جبهة النضال العمالي "بامِه" وتظاهروا ضد مشروع القانون الجديد المناهض للشعب و الغير مقبول، الذي أحضرته حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين للتصويت في البرلمان يومي السبت و الأحد 21 و 22أيار/مايو.

هذا و ينص القانون المسخ على فرض سيل من الزيادات على ضريبة القيمة المضافة (من 23-24٪)، و على الوقود، مع فرض ضرائب غير مباشرة جديدة، و يزيد من الضرائب المفروضة على المزارعين ، و الضرائب على السكن، ويخلق صندوقاً جديداً شاملاً لعمليات الخصخصة،  تمهيدا لتسليم قطاع والنقل والبنية التحتية كلها تقريبا والممتلكات العامة، إلى رأس المال.  ويفتح الطريق أمام بيع منازل الأسر الشعبية بالمزاد. و يخلق آلية من أجل خفض تكاليف المرتبات والمعاشات والتعويضات الاجتماعية والنفقات عبر اقتطاعها تلقائيا، في حال عدم تحقيق الأهداف المالية ضمن الميزانيات العامة و المذكرة الموقعة.

كما و ينص على تقديم إعفاءات استفزازية و إصلاحات جديدة مواتية لرأس المال.  لذا تستثني "القطاعة" تلك الموارد الموجهة لقطاع الأعمال في حين تكرس اعفاءات ضريبية لصالح الصناعيين.

في الواقع إننا بصدد المذكرة الرابعة الواقعة ضمن 7500 صفحة، والتي حاولت "حكومة اليسار" تمريرها في السر، من خلال إجراءات عاجلة خلال عطلة نهاية الأسبوع. و لم يكن من قبيل الصدفة على الإطلاق واقع ترحيب رابطة الصناعيين بمشروع القانون في حين كان العمال يتظاهرون ضده.

و تمثل رد الفعل الشعبي في إعلان إضراب فوراً لمدة 48 ساعة للعاملين في النقل و بإجراء تظاهرات لجبهة النضال العمالي "بامِه"  في جميع أنحاء البلاد. حيث أجريت تظاهرة أثينا المركزية بعد ظهر يوم الأحد 22/5 ساعة طرح مشروع القانون للتصويت.

و في سياق تصريحه لوسائل الإعلام، أدلى الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس، من تجمع "بامِه" بالتالي: "إن ما أود أن نرسله في هذا الوقت، كحزب شيوعي يوناني، من هنا، من ساحة السينداغما مع العمال المحتجين،  هو أن على الشعب اليوناني ألا يتوقع أي شيء من مختلف الإجراءات البرلمانية و من هذا البرلمان، بل عليه هنا و الآن أن ينظم كفاحه بزخم أبعد، و أن ينظم تحالفه الشعبي للكفاح من أجل إسقاط مجمل هذه السياسات المناهضة للشعب".