تقوم "المبادرة الشيوعية الأوروبية" بمداخلة هامة بصدد اللقاء المقبل لرؤساء بلدان ما يسمى "الجنوب الأوروبي" الذي يُنظم من قبل الحكومة اليونانية يوم 9 أيلول/سبتمبر في أثينا.
حيث تشدد "المبادرة الشيوعية الأوروبية" عبر بيان سكرتاريتها على سعي منظمي اللقاء المزمع، لاستخدامه لتعزيز أوهام شعوب أوروبا حول "تحالف الجنوب"، الذي يُزعم أنه "سيضع حداً للتقشف"، حيث يدعو البيان الشعوب لتعزيز كفاحها من أجل إسقاط السياسة المناهضة للشعب و الاتحاد الأوروبي والنظام الرأسمالي التي يخدمه.
و كان نص بيان سكرتاريا "المبادرة الشيوعية الأوروبية" الاتصالات على النحو التالي:
بمبادرة من حكومة المذكرات الجديدة و العشرات من التدبير المناهضة للشعب، حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين "اليسارية"، يُعقد في أثينا يوم 9 أيلول/ سبتمبر مؤتمر لقادة البلدان المتوسطية للاتحاد الأوروبي، لما يسمى ﺒ"جنوب" الاتحاد الأوروبي، حول موضوع تطورات الاتحاد الأوروبي و مسألة الهجرة و اللجوء و مسألة "التنمية" الذائعة الصيت.
وتأتي هذه المبادرة بعد أيام قليلة على اقتران الاشتراكية الديمقراطية القديمة و "الجديدة" الذي جرى في باريس.
حيث يتسم " القاسم المشترك" لكِلا المبادرتين و على غرار سالفاتها، في السعي لزرع آمال واهية للشعوب، تقول بإمكانية تحسين و أنسنة النظام الرأسمالي و "صرحه" الرجعي الدولي في القارة الأوروبية المتمثل بالاتحاد الأوروبي. إنهم يسعون نحو الإقناع بأن حضور توازن قوى مغاير في "القمم" الأوروبية في صالح "الجنوب" على حساب "الشمال"، أو في صالح الاشتراكية الديمقراطية على حساب الليبراليين، سوف يجلب للشعوب "نهاية التقشف" و "الإنصاف" و "التضامن"، و "التنمية" ضمن الاتحاد الأوروبي.
ولكن شعوب أوروبا تعرف و بشكل مباشر على مدى عقود أن هدف الاتحاد الأوروبي وجميع أشكال الحكومات البرجوازية (الليبرالية و الاشتراكية الديمقراطية)، هو دعم ربحية رأس المال و انتعاشه من خلال تعزيز سياستها المناهضة للشعب. حيث لم تكن "التنمية" التي يعدون بها "عادلة" و ليس بإمكانها ذلك، لأنها "واقفة" فوق رماد الحقوق العمالية الشعبية و تشديد الاستغلال.
حيث يفهم العمال و من تجربتهم أن المزاحمات بين المراكز الإمبريالية والدول الرأسمالية (بين الجنوب و الشمال والاشتراكية الديمقراطية و الليبرالية)، هي التي تفاقم الحروب والتدخلات الإمبريالية، , أنها هي التي تجلب للشعوب مصاعب جديدة واضطهاداً و نزوحاً و تهجيراً.
حيث بمقدور الشعوب أن تدرك أن أجهزة مثل "داعش" و نشاطها المقرف، التي مُولت و دعمت من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وحلفائهم في الشرق الأوسط، تشكِّل ذريعة لتشديد الاجراءات القمعية من قبل الاتحاد الأوروبي وحكومات بلدانه.
هذا و أحضرت نتائج الاستفتاء البريطاني حول الخروج الاتحاد الأوروبي، نحو واجهة المشهد في أيامنا هذه، تناقضات جارية بين مختلف المراكز الإمبريالية حول مستقبل الاتحاد الأوروبي و منظوره. حيث تبقى المسألة المهيمنة ضمن السجال داخل منطقة اليورو و الاتحاد الأوروبي، هي مسألة خليطة الإدارة البرجوازية ما بين الاستقرار المالي و رقابة أجهزة الاتحاد الأوروبي على بلدانه الأعضاء من جهة، و بين تخفيف تصحيح أوضاع الماليات العامة لكيما يتم الإفراج عن أموال الدولة بغرض دعم الاحتكارات، من جهة أخرى. إن السجال المذكور هو غريب عن المصالح الشعبية لأن الخاسر في كِلا نسختيه يتمثل في الطبقة العاملة والشرائح الشعبية الفقيرة، لأن كلاهما تمتلكان مقدمة تقول بتشديد الهجمة المناهضة للشعب.
إن حكومات الاشتراكية الديمقراطية، القديمة والجديدة في أوروبا تستخدم شعار "لا للتقشف" المضلل. حيث ليس لهذا الشعار أية صلة بالتصدي أو بإسقاط التدابير الهمجية المناهضة للعمال أو بإغاثة الشعب، بل بدلا من ذلك، فهو متعلق بدعم المجموعات الإقتصادية بمزيد مع الأموال الساخنة. و يثبت هذا الأمر من واقع تسويق هذه الحكومات كما و مثيلاتها الليبرالية، لتدابير همجية جديدة مناهضة للعمال في اليونان و فرنسا و إيطاليا و البرتغال و إسبانيا و قبرص، من أجل توفير التمويل لحساب رأس المال الكبير .
فمهما عقد من اجتماعات و تجمعات قمم ﻠ "رؤساء بلدان الجنوب" و مهما أطلق من تصاريح صاخبة حول " إعادة إطلاق الاتحاد الأوروبي"، فهذا الأخير ليس بقادر أن يغدو صديقاً للشعوب بل قو قادر فقط أن يغدو أكثر سوءاً لها و في كل الأحوال فمن غير الممكن أنسنة النظام الرأسمالي الذي يخدمه الإتحاد المذكور.
إن الأمل هو في صراع الشعوب من أجل إسقاط بربرية الرأسمالية!
08.09.2016