نقد لرؤى انتهازية معاصرة عن الدولة

 قبل بضعة أشهر من ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى منذ 100 عام، كتب لينين في ظل ظروف سياسية صعبة ومعقدة بشكل خاص، عمله الأساسي "الدولة والثورة" و هي الذي نشر بالطبع، لأول مرة بعد ثورة أكتوبر عام 1918.

حيث يُبرز لينين في عمله هذا، جوهر وتحليل الطابع الطبقي للدولة: "إن الدولة هي نتاج ومظهر استعصاء التناقضات الطبقية. و هي تنشاً حيث و متى و بقدر ما لا يمكن موضوعياً، التوفيق بين التناقضات الطبقية. وبالعكس، فإن وجودها يبرهن استحالة التوفيق بين التناقضات الطبقية[1]".

و يقوم لينين ضمن عمله هذا بالتأسيس لضرورة و راهنية الثورة الاشتراكية و الدولة العمالية.

حيث استند إلى رؤى ماركس و إﻨﮔلز في مسألة الدولة، و هي التي تجلت في عدة أعمال ﻜ"بيان الحزب الشيوعي" و في "ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﻤﻴﺭ ﻟﻭﻴﺱ ﺒﻭﻨﺎﺒﺭﺕ" و "الحرب الأهلية في فرنسا" و "نقد برنامج غوتا" و رسالة إﻨﮔلز إلى بيبل 18-28 آذار/مارس 1875، و في مقدمة إﻨﮔلز للطبعة الثالثة من عمل ماركس ''الحرب الأهلية في فرنسا"، وغيرها، حول دكتاتورية البروليتاريا. وكان استنتاج ماركس و إﻨﮔلز من الدراسة و من تعميم خبرة و دروس الثورات، أن الطبقة العاملة قادرة على الظفر بالسلطة السياسية وإقامة ديكتاتورية البروليتاريا، حصراً عبر الثورة الاشتراكية، التي تدمِّر ضمن مسيرتها آلة الدولة البرجوازية و تخلق جهاز دولة جديد. و هكذا، فإننا نسجِّل بأن ماركس ذكر في كتابه "نقد برنامج غوتا" ما يلي: "بين المجتمع الرأسمالي و الشيوعي، تقع فترة تحول المجتمع الرأسمالي ثورياً نحو المجتمع الشيوعي. و تناسبها فترة انتقال سياسي لا يمكن أن تكون الدولة فيها، سوى الديكتاتورية الثورية للبروليتاريا[2]".

حيث أظهر لينين الأهمية الأساسية لهذه المسألة بالنسبة لأولئك الذين يعون وجود الصراع الطبقي و دوره الرئيسي في التطور الاجتماعي، مشيرا إلى أن "... تستحق انتباهاً خاصاً ملاحظة ماركس العميقة منتهى العمق، و القائلة بأن تحطيم آلة الدولة البيروقراطية العسكرية هو "الشرط الأولي لكل ثورة شعبية حقاً[3]" و مشددا على أن: "ليس بماركسي غير الذي يعمم اعترافه بالنضال الطبقي على الإعتراف بدكتاتورية البروليتاريا"[4]

وعلاوة على ذلك، يسعى لينين لتوصيف معالم التشكيلة الاجتماعية السياسية الشيوعية، والجوانب الرئيسية للدولة الاشتراكية، في حين يمارس نقداً حاداً حول مسائل الدولة على حد السواء تجاه الرؤى الإنتهازية اليمينية كما و الفوضوية.

و بالطبع، بغير الإمكان مواجهة عمل لينين هذا كما و مؤلفاته الضخمة، إجمالاً، بنحو متقطع بل على نحو مترابط مع أعماله الأخرى، مثل "الثورة البروليتارية و المرتد كاوتسكي"، و دائما في ترابط جدلي مع التطورات التاريخية. و في أي حال، تشكل المقاربة اللينينية للدولة إرثاً هائلاً للحركة الشيوعية الأممية، و هو الذي ينبغي استخدامه بنحو مناسب للتصدي للرؤى الاشتراكية الديمقراطية والانتهازية حول الدولة، و هي التي تغلغلت و تواصل التغلغل في الحركة الشيوعية الأممية. و على هذا النحو، فإن هدف هذه المداخلة ليس تقديم الموضوعات اللينينية أو عرض مقتطفات صائبة من عمل لينين، بل تقديم ردٍ على رؤىً انتهازية معاصرة من خلال الرؤية الماركسية اللينينية للدولة. و أكثر من ذلك بكثير، حيث تظهر الآن بصيغ قديمة و جديدة، كثير من المسائل التي كافح ضدها لينين في عهده.

تتمثل "أداة" أساسية لمواصلة إضعاف السمات الشيوعية في الأحزاب الشيوعية والعمالية حاليا، في قوى الانتهازية الأوروبية. إننا بصدد قوى تشكل حاملاً للأيديولوجيا البرجوازية ضمن الحركة العمالية. و هي التي قامت في أوروبا بتشكيل "مركزها" الخاص الأيديولوجي والسياسي والتنظيمي تحت اسم "حزب اليسار الأوروبي"، و الذي انضمت له بعض الأحزاب الشيوعية التي تأثرت سابقا بعمق من رؤى الشيوعية الأوروبية، كالحزب الشيوعي الفرنسي و الحزب الشيوعي الاسباني. و من اليونان يشارك فيه حزب سيريزا، الذي يضم في صفوفه قوى انشقت عن الحزب الشيوعي اليوناني عام 1968، متأثرة بتيار الشيوعية الأوروبية و عام 1991، متأثرة ﺒ"الفكر الجديد" لغورباتشوف، لتندمج في طريقها مع قوى من حزب الباسوك الاشتراكي الديموقراطي.

وتدَّعي هذه القوى أن: "الدولة، ومع ذلك، ليست حصنا، بل عبارة عن شبكة، و علاقة و ميدان استراتيجي للنضال السياسي. وهي لا تتغير من يوم لآخر، بل على النقيض فإن تحولها الضروري يفترض قيام معارك مستمرة ومتواصلة، و اشتباك العامل الشعبي، و دمقرطتها المستمرة[5]".

فكما يبدو أعلاه، لا تشكل الدولة بالنسبة لهذه القوى السياسية، بطبيعتها أداة لسيطرة الطبقة البرجوازية، بل جملة مؤسسات قابلة للتحول في اتجاه صديق للشعب. و على أساس هذه الرؤية يُزعم بإمكانية صياغة طابع مؤسسات الدولة البرجوازية والدولة البرجوازية إجمالاً، "بشكل مناسب" حيث يكفي لذلك أن تسيطر "الحكومات اليسارية".

إننا إزاء رؤية تضليلية سافرة، و ذلك لأنها تقوم عبر الممارسة بفصل الدولة عن أساسها الاقتصادي، و عن العلاقات الاقتصادية السائدة. و تخلق للعمال أوهام قائلة بأن دور الدولة البرجوازية ومؤسساتها (كالبرلمان والحكومة والجيش والشرطة) يعتمد على ماهية القوة السياسية ( "يسارية" أم "يمينية") المسيطرة ضمنها.

حيث تُغذى رؤى خطيرة مماثلة اليوم في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، عبر ما يسمى ﺒ"التقدمية" و مختلف الحكومات "التقدمية" و "اليسارية"، التي تسعى عند فوزها الانتخابي لزرع أوهام قائلة بإمكانية تغيير النظام عبر الانتخابات البرجوازية والاستفتاءات المماثلة.

ومع ذلك، ففي الواقع ليس هناك وجود لأية "حيادية" مزعومة للدولة البرجوازية ومؤسساتها. و كما أثبتت الماركسية اللينينية فإن للدولة محتوى طبقي واضح، و هو الذي بغير الإمكان تسخيره لصالح الطبقة العملة و التحول الإجتماعي عبر عمليات انتخابية و حلول حكومية برجوازية.

أدى صعود حكومة سيريزا في اليونان إلى احتفال العديد من القوى الانتهازية في جميع أنحاء العالم. حتى أن تماشيه مع حزب اليونانيين المستقلين القومي، فُسِّر من قبل البعض[6] على أنها محاولة ﻠ"السيطرة" على "الدولة العميقة" في اليونان، من خلال سياسة التحالف الحكومي، هذه. و على نحو مماثل قدمت باعتبارها "ذكية" حركة تصريحات ألِكسيس تسيبراس، حتى قبل الانتخابات، حيث صرح بجسارة بأن اليونان "تنتمي إلى الغرب" و أن مسألة انسحابها من حلف شمال الاطلسي، هي غير مطروحة[7].

و على الرغم من ذلك، إلامَ يهدف "تشريح" الدولة البرجوازية هذا؟ فمن الواضح هو وجود هياكل ذات وظائف ومهام مختلفة، داخل جهاز الدولة في الدولة البرجوازية، لكن هذا لا يقر بتقسيم طبيعة الدولة إلى "قاسية" وأكثر "ليونة". و هكذا على سبيل المثال، فإن البلديات و الخدمات البلدية، هي جزء لا يتجزأ من الإدارة البرجوازية، إنها الإدارة المحلية، والتي هي أيضا مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي الرجعي المناهض للشعب، الذي يُقرُّ من قبل الحكومات البرجوازية المتتالية والأغلبية البرلمانية. ينشط الشيوعيون في بلدنا ضمن الإدارة المحلية، و يسعون لامتلاك الأغلبية في مجالس البلديات، حيث لدينا اليوم خمس بلديات في البلاد، من بينها ثالث أكبر مدينة، مدينة باترا، و على الرغم من ذلك، فهم لا يغذون الأوهام للعمال بشأن طبيعة هذا الجزء من الدولة البرجوازية. حيث يسعون كمعارضة أو من موقع إدارة البلديات للاستفادة من هذا الموقع لتطوير الصراع الطبقي، لا من أجل "ترشيد" الرأسمالية، الذي يزعمه حزب سيريزا و قوى انتهازية أخرى.

حيث تتلائم هذه القوى الانتهازية، مع "تجزئة" الدولة البرجوازية. و في المقام الأول، لأن ذلك يخفي أن جهاز الدولة بأكمله هو في خدمة الطبقة البرجوازية، بمعزل عن وظائف أجزائه الجانبية. ثانياً، لأنهم عبر ذلك يزرعون وهماً للعمال يقول بأن عبر السيطرة تدريجيا على "أطراف" الدولة البرجوازية و المسير نحو "مركزها"، بالإستطاعة "ترشيدها" و تحويلها لدولة ستكون في صالح الشعب.

و تزرع قوى انتهازية رؤىً كالمذكورة، حتى فيما يتعلق بالإتحادات الرأسمالية الدولية، كالاتحاد الأوروبي الإمبريالي. و تقوم بالدعاية عل نحو يزعم أن عبر الاستفتاءات أو ظهور حكومات يسارية و اشتراكية ديمقراطية، بالإمكان صنع "هيكل ديمقراطي للقارة" مع "احترام حقوق السيادة الديمقراطية للشعوب[8]". حيث تتجاوز عمداً هذه المزاعم في الواقع، الطابع الطبقي لهذا الاتحاد الدولي المنبثق عن الطابع الطبقي للدول البرجوازية التي تشكله، وأنه صنع من أجل مصالح رأس المال منذ "مهده"على أنه "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 19522.

لقد تواجد لينين في صدام عنيف مع أولئك الذين زعموا، مثل بيرنشتاين، بإمكانية إصلاح الرأسمالية وإمكانية التحول الإصلاحي التدريجي للمجتمع.

و في وقت لاحق شهدت آراء الشيوعية الأوروبية نمواً كبيرا في أوروبا، و هي التي أسندت في جوهرها قدرة الشيوعيين من خلال الطريق البرلماني، و عبر توسيع الديمقراطية، على تحويل الدولة البرجوازية نحو صالح الشعب.

و كان الحزب الشيوعي اليوناني، الذي كافح و يكافح حتى اليوم هذه الآراء، قد قدَّر مدى الضرر الذي سببته للحركة الشيوعية الأممية التقديرات المماثلة للحزب الشيوعي السوفييتي، و هي التي سيطرت في الحركة الشيوعية الأممية، خاصة بعد المؤتمر اﻠ20 للحزب الشيوعي السوفييتي، و التي تحدثت عن "الإنتقال البرلماني[9]". و على هذا النحو، بإمكاننا اعتبار هذه الآراء التي تطورت، فوق هذا الأساس آراء إشكالية، دعمت انتهاك مبادئ أساسية للثورة والبناء الإشتراكيين، ﻜ"تنوع أشكال الإنتقال"، أو ما يسمى" طريق التطور اللا رأسمالي"، و ما إلى ذلك.

لقد استخلص الحزب الشيوعي اليوناني استنتاجات و رفض "المراحل نحو الاشتراكية" التي عانت وتعاني منها الحركة الشيوعية الأممية حتى الآن، ما دام دور الحزب الشيوعي باعتباره قوة إسقاط الرأسمالية، يقوَّض من خلال "المراحل" بذريعة المهام "الراهنية" المتتالية داخل النظام (كإعادة الإعتبار للديمقراطية البرجوازية في حالة الدكتاتورية)، و التي تزرع الأوهام من جهة أخرى حول "الإنتقال البرلماني" نحو الاشتراكية.

يقوم الحزب الشيوعي اليوناني بدراسة تاريخه، مستخرجاً دروسا قيمة من نضالات الشيوعيين البطولية في العقود السابقة. حيث كان قد سجَّل في سياق بيان صدر عن لجنته المركزية مؤخراً بمناسبة الذكرى اﻠ50 للديكتاتورية العسكرية في اليونان، ما يلي: "يسعى الحزب الشيوعي اليوناني مع الحركة العمالية الشعبية من أجل النشاط في أفضل الظروف الممكنة، التي تسهل النضال وتوسع النطاق العام للمداخلة ضد رأس المال و سلطته. و يكافح الحزب مع الحركة من أجل الحريات والحقوق، لكي لا يعرقل نشاطهما و للتصدي قدر الإمكان لقمع الدولة [10]". ولكن حزبنا عبر دراسة التاريخ يرى أن: "الديكتاتورية توفر خبرة جديدة عن انفصال التقييم الذي كان سائدا حينها، في الحركة الشيوعية الأممية والحزب الشيوعي اليوناني، عن الواقع، و هو القائل حينها، بأن طريق الصراع من أجل الديمقراطية البرجوازية المتقدمة هو ميدان مناسب لحشد القوى و مقاربة العملية الثورية، و أن النضال من أجل الديمقراطية هو مرتبط جدليا مع النضال من أجل الاشتراكية. حيث أعاق هذا التقييم إبراز حكم المجلس العسكري باعتباره شكلا من أشكال ديكتاتورية رأس المال، و أعاق توجيه الصراع الشعبي إجمالاً ضد الخصم، ضد ديكتاتورية الطبقة البرجوازية و تحالفاتها الإمبريالية، كحلف شمال الأطلسي[11]".

هذا و تزرع اليوم آراء خاطئة مماثلة، في خطوط الحركة الشيوعية. هي آراء إما تتكلم عن "مراحل" على طريق الاشتراكية، أو عن "تغلغل" من الشيوعيين في السلطة، مع هدف واحد في كلتا الحالتين يتمثل في "توسيع" الديمقراطية، كمرحلة أولى نحو الاشتراكية.

و في الممارسة العملية تؤجل هذه الآراء الصراع من أجل إسقاط الاستغلال الرأسمالي إلى المستقبل البعيد، و تحصر وتقيد الحركة العمالية في إطار الصراع من أجل شروط أفضل لسعر بيع قوة العمل، ملغية توجيه الصراع من أجل تجذير الحركة العمالية، و إعادة تشكيلها، و حشد القوى الاجتماعية التي لها مصلحة في الصراع مع الاحتكارات و باستطاعتها الكفاح من أجل إسقاط الرأسمالية وبناء المجتمع الاشتراكي - الشيوعي، الجديد.

تتواجد التباسات مماثلة في مسائل الاقتصاد. حيث رأت الحركة الشيوعية الأممية المحاصرة ضمن منطق "المراحل" على مدى سنوات عديدة و لا تزال حتى الآن إلى حد كبير، أن تعزيز قطاع الدولة في الدولة البرجوازية على أنه "خطوة" نحو الاشتراكية. و في الواقع، تُفهم على نحو خاطئ من قبل البعض، الموضوعة اللينينية القائلة: "إن رأسمالية الدولة الاحتكارية إنما هي الإعداد المادي الأكمل للإشتراكية، إنما هي عتبتها، إنما هي تلك الدرجة من سلم التاريخ التي لا يوجد بينها و بين الدرجة المسماة بالإشتراكية أية درجات وسطية[12]"، لتبرير دعم الشيوعيين الفاعل و مشاركتهم في إدارة برجوازية لدولة ذات قطاع دولة موسع في الاقتصاد. و على هذا النحو، يُنظر لرأسمالية الدولة الاحتكارية على نحو خاطئ كوجود لقطاع دولة قوي في الاقتصاد، دون اعتباره امبريالية أي أعلى مراحل الرأسمالية، كما وصَّفها لينين.

و قد أثبتت الحياة أن بإمكان الرأسمالية وفق حاجاتها أن تسعى لوضع جزء كبير من اقتصاد بلد ما، تحت إشراف إدارة الدولة. و هكذا، على سبيل المثال، فقد تواجد معظم الاقتصاد اليوناني على مدى عقدي السبعينات و الثمانينات في يد الدولة، ولكن هذا لم يغير في أي حال من الأحوال من طبيعة الدولة البرجوازية. و لا يعني بالطبع، قدرة سياسة استملاك الدولة التدريجي لشركات القطاع الخاص، حيث يسلم الرأسماليين عادة ديونهم للدولة، على تغيير طابعها. فما دامت السلطة متواجدة في أيدي الطبقة البرجوازية، ستكون الدولة برجوازية (أكانت ذات قطاع دولة قوي أم أقل قوة) وسوف توظف الطبقة الحاكمة بمثابة "رأسمالي جماعي" على ملكية الدولة.

لقد وصَّف لينين الجوانب الرئيسية لدولة العمال. و لا يمكننا أن نغمض أعيننا عن تحليل لينين و أن ننحو ببساطة نحو أوصاف تصاحب أسم دولة ما. فعلى سبيل المثال، ظهرت اليوم "جمهورية لوغانسك الشعبية" و "جمهورية دونيتسك الشعبية". ما هي طبيعة هذا الإعلان الذاتي عن "جمهوريات شعبية"؟. بعد فتح قوسين، نذكر هنا على سبيل المثال، بوجود ما يسمى ﺒ"جمهورية الكونغو الشعبية" حيث يعمل الأطفال في المناجم وفي ظروف غير مقبولة، لكي تظفر الاحتكارات الأجنبية بمعدني الكوبالت والنحاس، القيمين.

ونحن نقدر أننا لا نستطيع أن نحكم على الدولة و على موقفنا تجاهها، عبر الاعتماد فقط على ماهية تحديدها لنفسها و على إعلاناتها. فمن غير الممكن ألا يتمثل المعيار الأساسي في ماهية الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج والسلطة في البلاد المعينة. ذلك لأن الدولة، بالنسبة للماركسيين - اللينينيين، هي "آلة قمعية" ستتواجد موضوعياً في الوقت الحاضر، في القرن اﻠ21، في عصر الإنتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية الذي دشنته ثورة أكتوبر، إما في أيدي الطبقة البرجوازية أو الطبقة العاملة. يستحيل وجود حل وسط في ذلك!.

حتى و ينبغي ألا نهمل سعي الطبقات البرجوازية أبداً كما و اليوم، نحو إخفاء أهدافها، و إخفاء الطابع الطبقي لدولتها. و على سبيل المثال، تتمثل طريقة "كلاسيكية" تستخدم من قبل الطبقة البرجوازية في "تمويه" الدولة، في إبراز طابعها "القومي" عبر تقديم الدولة ﻜ"سلاح" للدفاع عن الأمة بجملتها. هذا و لا تتردد الطبقة البرجوازية اليوم، عن استغلال "أسلحة" دعاية أخرى لإخضاع الحركة العمالية "تحت راياتها". هذا و ينبغي على الشيوعيين، والحركة العمالية ككل، أن يظهروا درجة عالية من اليقظة عندما يستفيد الآن من "ورقة"، "مناهضة الفاشية" أولئك الساسة البرجوازيون الذين ساهموا بموقفهم في إعادة تنصيب الرأسمالية في الاتحاد السوفييتي السابق.

حيث تتعالى أصوات اليوم، وقت تعزيز الطبقة البرجوازية للقوى الفاشية، التي يُدعى بعضها حتى للعب دور حكومي، على سبيل المثال في أوكرانيا، تدعو نحو "جبهات مناهضة للفاشية" جديدة و للتحالف مع قوى سياسية برجوازية، و حتى مع دول برجوازية، تظهر تحت "عباءة"، "مناهضة الفاشية". و على الرغم من ذلك، و كما يقدر بلاغ اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني حول مرور عاماً على نهاية الحرب الامبريالية العالمية الثانية و نصر الشعوب العظيم على الفاشية في 9 أيار/مايو 1945، فإن : "الدولة البرجوازية الرجعية لا تريد و ليست بقادرة على مواجهة النازية بشكل جذري، كما و ما يُعرف ﺑ"الجبهات المناهضة للفاشية" أو تحالف الحركة العمالية الشعبية مع القوى السياسية البرجوازية. إن القادر على مواجهتها حصراً هو التحالف الشعبي، وتطوير الصراع الطبقي، الذي سيستهدف إنهاء سلطة الاحتكارات و النظام الرأسمالي[13]".

وعلاوة على ذلك، يرى الحزب الشيوعي اليوناني اليوم وجوب عدم إزاحة هدف السلطة العمالية من قبل هدف حكومي انتقالي فوق أرضية الرأسمالية، بذريعة تدهور وضع الطبقة العاملة والشرائح الشعبية بسبب أزمة اقتصادية عميقة وطويلة و حرب إمبريالية و إرهاب علني ممارس ضد الحزب الشيوعي والحركة العمالية من قبل المنظمات النازية-الفاشية و وقوع استفزازات و مكائد و زيادة العنف الممارس من قبل الدولة[14].

يقوم الحزب الاشتراكيون الديمقراطيون والانتهازيون على مدى عقود من بين أمور أخرى، بمحاولة منهجية لإلغاء أي مقاربة علمية للاشتراكية والدولة. حيث نقرأ على سبيل المثال ضمن مواد "مركز" الانتهازية من أوروبا المتمثل بحزب اليسار الأوروبي أنه يدافع عن "منظور اشتراكية ديمقراطية". مُعرِّفاً هذا "المنظور الاشتراكي" على أنه "مجتمع قائم على العدالة في تركيز الثروة ووسائل الإنتاج وسيادة الخيار الديمقراطي في وئام مع الموارد المحدودة للكوكب". هذا و تكاثرت التباسات مماثلة مناهضة للماركسية حول المجتمع الاشتراكي، في السنوات الأخيرة مع مختلف "إشتراكيات" أمريكا اللاتينية. اعتباراً من "اشتراكية القرن اﻠ21" لتشافيز، و حتى ما يسمى ﺒ"اشتراكية الحياة الجيدة" في الإكوادور، حيث يستخدم الدولار الأمريكي كعملة وطنية.

و يسعون لتجاهل حقيقة تواجد أسلوب محدد للإنتاج في أساس كل تشكيل اجتماعي و اقتصادي، والذي هو عبارة عن وحدة جدلية بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج. حيث تشكل جملة علاقات الإنتاج في جميع مراحل عملية إعادة الإنتاج من إنتاج و توزيع و تبادل و استهلاك، الأساس الاقتصادي للمجتمع. حيث سجَّل لينين ما يلي حين تناوله هذه المسألة علمياً: "إن الناس أثناء الإنتاج الاجتماعي لحياتهم الناس يقيمون فيما بينهم علاقات معينة ضرورية مستقلة عن إرادتهم و تطابق علاقات الإنتاج هذه، درجة معينة من تطور قواهم المنتجة المادية. و مجموع علاقات الإنتاج هذه يؤلف البناء الاقتصادي للمجتمع، أي الأساس الواقعي الذي يقوم عليه بناء فوقي حقوقي وسياسي والذي تطابقه أشكال معينة من الوعي الاجتماعي[15]".

و كان ستالين قد أشار: "هناك نمطان للإنتاج: النمط الرأسمالي والذي يحتوي رأسمالية الدولة، حيث توجد طبقتان و يعمل الإنتاج من أجل أرباح الرأسمالي، وهناك، نمط آخر للإنتاج هو الاشتراكي، حيث ما من استغلال، و تعود ملكية وسائل الإنتاج للعمال وحيث لا تعمل المؤسسات من أجل تحقيق أرباح طبقة غريبة، بل من أجل  توسيع الصناعة، من أجل العمال إجمالاً[16]".

وهذا هو السبب لرفض الحزب الشيوعي اليوناني مختلف التفسيرات للاشتراكية، التي لا تمت بصلة للرؤية الماركسية-اللينينية، و كما كان الحزب قد شدَّد تباعاً خلال اللقاءات الأممية للأحزاب الشيوعية أو في أو لقاءات مختلف "إشتراكيي" أمريكا اللاتينية، فإننا في جوهر الأمر إزاء موضوعة انتهازية قائلة ﺒ"أنسنة" الرأسمالية، و بصدد أوتوبيا دمقرطة الدولة البرجوازية، في حين يُقدَّم عرض الاقتصاد الرأسمالي "المختلط" على أنه "نموذج" جديد للاشتراكية. و ضمن هذا الاتجاه يستخدم "منطق الخصوصيات الوطنية" الذي شكَّل مطيَّة "الشيوعية الأوروبية" لرفض حتميات الثورة والبناء الاشتراكيين، حيث تتمظهر المشكلة الآن عبر الحجج ذاتها أو شبيهات لها.(...) كقرائن تدعم استبدال الطريق الثوري بالبرلمانية، و تخفيض الاشتراكية لمستوى تغييرات حكومية للإدارة البرجوازية، على غرار ما يفعله مثلا منتدى ساو باولو و غيره من القوى.. إن البناء الاشتراكي هو عملية موحدة، تبدأ بالاستيلاء على السلطة من قبل الطبقة العاملة لتشكيل نمط جديد للإنتاج، الذي يسود بدوره عند الإلغاء الشامل للعلاقات الرأسمالية و لعلاقة رأس المال - العمل المأجور.

إن التملُّك الإجتماعي لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي هما حتميان للبناء الاشتراكي و شرطان ضروريان اللازمة لتلبية الحاجات الشعبية[17]".

و قدَّر الحزب الشيوعي اليوناني عبر دراسة تجربة البناء الاشتراكي الإصلاحات الاقتصادية لعام 1965 في الاتحاد السوفييتي، على أنها خاطئة، و هي التي أعطت الأولوية للإصلاحات السوقية و لاستعادة دور الربح في الاقتصاد الاشتراكي. حيث ظهرت المصلحة الذاتية ضمن المؤسسات نتيجة لذلك، و هي التي ليست متناغمة دائما مع مصالح المجتمع. و ترابطت الإصلاحات الخاطئة في الاقتصاد مع اتجاهات خاطئة مماثلة في البنية الفوقية السياسية (على سبيل المثال: دولة كل الشعب) وفي استراتيجية الحركة الشيوعية الأممية (مثل سياسة "التعايش السلمي"). و بالتأكيد، يختلف حزبنا مع تقديرات أحزاب شيوعية، انجرت مع تيار"الماوية" الضار و التي تعتقد بأن من لحظة إلى أخرى، وعلى الفور بعد انتهاء المؤتمر اﻠ20، انتفى وجود الدولة العمالية، أو حتى أنها تحولت زعماً إلى "اشتراكية إمبريالية"، مشاركِة على هذا النحو في الدعاية المناهضة للسوفييت. وخلافا لهذه الأحزاب، دافع حزبنا عن إسهام الاتحاد السوفييتي و عن أن الحركة الشيوعية والعمالية الأممية ترى بأن الاشتراكية قد بنيت في الاتحاد السوفييتي، ولكن المؤتمر اﻠ20 للحزب الشيوعي السوفييتي، شكَّل "نقطة تحول" نظراً لتبنيه سلسلة من المواقف الانتهازية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية و باستراتيجية الحركة الشيوعية و العلاقات الدولية.

إننا نقدر اليوم أنه و بعد حوالي 30 عاما على الثورة المضادة في الاتحاد السوفييتي وأوروبا الوسطى والشرقية، و مع تقدم رسملة الصين، التي تسيطر ضمنها علاقات الإنتاج الرأسمالي. فإننا  نلاحظ في ذات الوقت، مواصلة تعزيز العلاقات الرأسمالية في البلدان التي سعت للبناء الاشتراكي، كفيتنام وكوبا[18].

و يزعم بعض الرفاق من أحزاب شيوعية أخرى، بأن تطورات هذه البلدان تذكرنا باﻠ"نيب" في فترة لينين. و في نصوص أخرى[19]، أثبتنا اختلافات اﻠ"نيب" عن التحولات الجارية في هذه البلدان والتي يقلق حزبنا مما ستخلص له، مستنداً لدراسته المديدة و المستفيضة للتجربة السوفيتية. و ذلك لأن التملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج الممركزة والتخطيط المركزي في توزيع قوة العمل ووسائل الإنتاج، والقضاء على علاقة استغلال الإنسان للإنسان بالنسبة لغالبية العمال، هي  الشروط الأساسية والضرورية ليس فقط لمباشرة البناء الاشتراكي، بل و لاستمراره.

وعلاوة على ذلك، وكما أشار لينين: "إن دكتاتورية البروليتاريا ... لا تعني فقط استخدام العنف ضد المستغلين، بل أنها لا تعني أساسا العنف. إن الأساس الاقتصادي لهذا العنف الثوري، إن ضمان حيويته ونجاحه، هو أن البروليتاريا تعرض و تحقق نموذجاً للتنظيم الإجتماعي للعمل، أعلى مما هو عليه في ظل الرأسمالية. ذلك هو جوهر المسألة. ذلك هو منبع القوة و ضمان انتصار الشيوعية التام المحتوم[20]". و من المعلوم أن "نموذج التنظيم الاجتماعي الأرقى" هذا، لا يمكن أن يمت بصلة إلى حكم العائلة. و كما سجلت توصية الجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني في مؤتمره اﻠ20 : "لقد قامت كوريا الشمالية بخطى تعزيز ما يسمى ﺒ" المناطق الاقتصادية الحرة "، و"السوق"، حيث تخلى حزب العمال الكوري منذ عدة سنوات، عن الماركسية اللينينية، مبرزاً نظرية "جوتشي" المثالية و يتحدث عن اﻠ"كيم إيلسونغيه- كيميونغ اونيه" منتهكاً كل مفهوم للديمقراطية الاشتراكية و للرقابة العمالية الشعبية شعبية، ضمن نظام لحكم العائلة[21]".

أنجز الحزب الشيوعي اليوناني دراسة عميقة عن الأسباب التي أدت إلى إسقاط الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي، متابعاً مسار سنوات عديدة من الدراسة و النقاش الداخلي الحزبي، و تكريس مؤتمره اﻠ18 (عام 2009) لتقديم إجابات متكاملة على هذه المسألة، مستخلصاً استنتاجات قيمة للمستقبل. و بناء على هذه المحاولة القائمة على أساس الماركسية اللينينية، فقد أثرى حزبنا رؤيته البرامجية للاشتراكية، أمرٌ وجد انعكاسه في البرنامج الجديد، الذي أقر في مؤتمره اﻠ19 (عام 2013).

و يُسجَّل في سياق الحزب الشيوعي اليوناني إلى: إن السلطة الإشتراكية هي السلطة الثورية للطبقة العاملة، أي دكتاتورية البروليتاريا. تقوم السلطة العمالية باستبدال كافة الروابط البرجوازية التي تم سحقها عبر العمل الثوري، بروابط جديدة مولودة من قبل الشعب[22]".

وعلاوة على ذلك، يوصِّف برنامج الحزب الشيوعي اليوناني بالتفصيل:

• الأساس المادي لضرورة الاشتراكية في اليونان.

• مهام الحزب الشيوعي اليوناني للثورة الاشتراكية.

• واجبات الحزب خاصة ضمن الحالة الثورية.

• دور الحزب الإرشادي في الثورة.

• الاشتراكية باعتبارها الطور الأولي الأدنى للشيوعية.

• مسألة تغطية الحاجات الاجتماعية.

• المبادئ الأساسية لقيام السلطة الاشتراكية.

هذا و وضع المؤتمر اﻠ20 للحزب الشيوعي اليوناني الذي انعقد من 30 آذار/مارس و حتى 2 نيسان/أبريل 2017، واجب فولذة الحزب و شبيبته، الشامل للنواحي الأيديولوجية السياسية و التنظيمية، باعتباره حزب الإنقلاب الثوري.

لقد سجَّل لينين قبل 100 عام في ختام عمله "الدولة و الثورة" أن الأممية الثانية انزلقت نحو الإنتهازية و أن تجربة الكومونة نُسيت وشوِّهت، وأضاف: "إنهم لم يبينوا لجماهير العمال اقتراب ساعة وجوب نهوضهم و تحطيم آلة الدولة القديمة، و استعاضتها بجديدة، محولين بهذا سيادتهم السياسية إلى قاعدة لتحويل المجتمع على الأساس الاشتراكي، بل كانوا يلقنون الجماهير النقيض و قد فسروا "الاستيلاء على السلطة" بشكل يترك ألف منفذ للانتهازية[23]".

اليوم، و بعد مرور 100 عام على ثورة أكتوبر العظمى، و قبل عام على الذكرى المئوية لتأسيس حزبنا، يسعى الحزب الشيوعي اليوناني عبر نشاطه و مواقفه لصد "أبواب و منافذ" الانتهازية. و هو أمر يشكل مقدمة لتجسيد المثل العليا لمجتمع خالٍ من استغلال

[1]  لينين، المختارات، دار التقدم، موسكو، المجلد السابع، صفحة 16.

[2]  كارل ماركس، نقد برنامج غوتا، الفصل الرابع.

[3] لينين: المختارات، دار التقدم موسكو، المجلد السابع، صفحة 51.

 [4] لينين: المختارات، دار التقدم موسكو، المجلد السابع، صفحة 47.

[5]  من برنامج سيريزا الحكومي

[6]  The Real News Network، مقابلة الشبكة بتاريخ (28/1/2015) مع ليو بانيتش، أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك، تورتنو في كندا.

http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=13071&updaterx=2015-01-28+01%3A16%3A04

[7]  مقال بول ميّسون (1/9/2015) الصحفي السابق في بي بي سي، و المسؤول السابق عن الريبورتاج السياسي في Channel 4

http://www.irishtimes.com/opinion/paul-mason-what-unites-the-new-movements-of-the-left-1.2335322

[8]  مؤتمر حزب اليسار الأوروبي. الوثيقة السياسية بعنوان: "إعادة تأسيس أوروبا، إنشاء تقارب تقدمي جديد".

[9]  قرار المؤتمر اﻠ18 للحزب الشيوعي اليوناني حول الإشتراكية. شباط/فبراير 2009.

[10]  بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني حول الإنقلاب العسكري ﻠ21 نيسان/أبريل 1967. صحيفة ريزوسباستيس، 5 آذار/مارس، 2017.

[11]  في ذات المصدر السابق.

[12]  لينين: المختارات، دار التقدم. موسكو، المجلد السابع: الكارثة المحدقة و كيف نحاربها، الصفحة 216.

[13]  بلاغ اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني حول مرور عاماً على نهاية الحرب الامبريالية العالمية الثانية و نصر الشعوب العظيم على الفاشية في 9 أيار/مايو 1945. نيسان/أبريل 2015.

[14]  في ذات المصدر السابق.

[15]  لينين، المختارات، دار التقدم، موسكو، المجلد الخامس، كارل ماركس، صفحة 238.

[16]  ستالين: تقرير المؤتمر اﻠ14 لحزب الاتحاد السوفييتي الشيوعي (البلشفي)، 18-31 كانون الأول/ديسمبر، 1925.

[17] كلمة الحزب الشيوعي اليوناني في اللقاء الأممي اﻠ16 للأحزاب الشيوعية و العمالية في الإكوادور

[18]  موضوعات اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني نحو المؤتمر اﻠ20

[19]  إليسيوس فاغيناس: "عن الدور الدولي للصين"، العدد السادس لمجلة "كومونيستيكي إبيثيوريسي" عام 2010.

[20]  لينين، المختارات، دار التقدم، موسكو، المجلد التاسع، المبادرة الكبرى، صفحة 38.

[21]  توصية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، نحو المؤتمر اﻠ20 للحزب. آذار/مارس 2017.

[22]  برنامج الحزب الشيوعي اليوناني، 2013.

[23]  لينين، المختارات، دار التقدم، موسكو، المجلد السابع، الدولة و الثورة، صفحة 147.