إن حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين المناهضة للشعب زرعت ريحاً و ستحصد العواصف

عبر عملية  التصويت اﻹسمي التي طالب بها الحزب الشيوعي اليوناني، تم اختتام إقرار مشروع قانون ينص على تدابير جديدة مناهضة للشعب مساء يوم 15 كانون الثاني\يناير في البرلمان. و يتميز ضمن هذه التدابير توجيه ضربة لحق الإضراب، وتوسيع المزادات الإلكترونية للمديونين لمصلحة الضرائب و صناديق الضمان مع اقتطاع تعويضات متعلقة  بالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك. حيث يتمثل الجانب الآخر من مشروع القانون في تقديم امتيازات و اعفاءات ضريبية جديدة للمجموعات اﻹقتصادية.

هذا و كشف اﻷمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني و باقي نواب الحزب في البرلمان،  عن اﻷهداف و الغايات الحقيقية التي يخدمها القانون الجديد والسياسة العامة للحكومة، وأظهروا التماشي الجوهري لحزب الجمهورية الجديدة معها  في سلسلة من التدابير المناهضة للشعب. حيث شدَّد نواب الحزب الشيوعي اليوناني أن حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين تزرع الرياح عبر سياستها هذه و ستحصد العواصف.

و كان  ذيميتريس كوتسوباس، اﻷمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني قد توجه نحو رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس من منبر البرلمان بالكلمات التالية: "أنتم مشتبهون إذا ما اعتقدتم أن الطبقة العاملة، والشعب يقبلون بالوضع كأمر و انقضى. إننا نصرح لكم أننا لن نتخلى دون قتال عن حقوق الطبقة العاملة و منجزاتها التي اكتسبت بالدم.  سوف تجدوننا دائماً  أمامكم بالمرصاد، مهما قذفتم من وحول و افتراء و مهما امتلكتم  من استبداد و أقلام مأجورة. وسوف نذكركم بأن من يضحك اخيراً يضحك كثيراً".

و بالفعل فقد كان عشرات الآلاف من العمال قد شاركوا في اﻷيام الأخيرة في جميع أنحاء البلاد في إضراب 12 كانون الثاني\يناير، كما و في تحركات أخرى نظمتها النقابات ذات التوجه الطبقي خلال الاسبوع الماضي إجمالاً، وبعد ظهر يوم 15  كانون الثاني\ يناير، لإدانة سياسة الحكومة المناهضة للشعب. هذا و تدعو جبهة النضال العمالي "بامِه" العمال لمواصلة  طريق النضال، والكفاح الجماعي لوضع كل قواهم لتحسين وظيفة النقابات من أجل تغيير حاسم في ميزان القوى داخل الحركة النقابية العمالية، ووضع حد لجميع التدابير والقوانين المناهضة للشعب.

16.01.2018