أُقر يوم 16 حزيران\يونيو 2021 في الجلسة العامة للبرلمان المسخ التشريعي الحكومي المناهض للعمال، والذي كان قد رُفض سلفاً في وعي العمال. و أقر من حيث المبدأ فقط من قبل نواب الأغلبية الحكومية ﺒ158 صوتًا مقابل 142 معارضاً.
و على مدى أيام نقاش مشروع القانون هذا، كانت المجموعة البرلمانية للحزب الشيوعي اليوناني قد رجمت أحكامه المناهضة للعمال مع الكشف عن طبيعته الطبقية المتواجدة في صالح مصالح رأس المال. و من منبر البرلمان أشار الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس، بالتفصيل إلى آلية استغلال العمال، والتي ستحلِّق عالياً بواسطة هذا القانون الذي يمدد وقت العمل اليومي إلى 10 ساعات، بناءاً على عقود فردية للعامل مع رب العمل. كما و أشار الأمين العام للحزب الشيوعي اليوناني إلى أحكام القانون التي تضرب الاتفاقات الجماعية، و تسهل تسريح العمال، و تعيق كذلك الحق في الإضراب و العمل النقابي بنحو أشمل، موضحا أن كل هذه التدابير قد أُعدت من قبل الاتحاد الأوروبي و جارٍ هو تنفيذها سلفاً في العديد من بلدانه الأعضاء.
واستكمل ذيميتريس كوتسوباس مداخلته في البرلمان على النحو التالي: "إن مشروع القانون المناهض للعمال الذي تستعدون للتصويت عليه اليوم هو مشروع قانون قال عنه وزير العمل "أنه يمثل العصر الحديث"! و إذا ما كان الأمر كذلك، فلماذا ترجع ظروف العمل بنا للوراء قرناً من الزمن، وتحول العمال إلى عبيد في القرن الحادي والعشرين؟ مع زيادة وقت العمل بدلاً من تقليله، والعمل ليلاً نهاراً و اضطهاد النشاط النقابي و ممارسة كسر الاضرابات؟ إن ما هو حديث هو تقليل وقت العمل، حديث هو العمل لسبع ساعات في اليوم لخمس أيام في اﻷسبوع، في عصرنا الحديث مع التطور الهائل للتكنولوجيا والعلوم. إن ما هو حديث هو تأمين عمل للجميع بشروط مُرضية من راتب و حقوق، لا في العودة إلى ظروف عمل القرون الوسطى. و لهذا السبب فإن مسخكم هذا سيبقى حبراً على ورق، مثله مثل العديد من القوانين الغير عادلة الأخرى التي سبقته".
و في الساعات ذاتها، شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء اليونان في الإضراب و التظاهر ضد مشروع القانون المناهض للعمال.
حيث لم تنظم مظاهرات فقط في ساعات الصباح، بل و أيضا في ساعات بعد الظهر. هذا و حضر التظاهرة الكبيرة التي أقيمت خارج البرلمان، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس وكامل المجموعة البرلمانية للحزب بالإضافة إلى نواب الحزب في البرلمان اﻷوروبي.
و في سياق كلمته في التظاهرة، سجَّل نيكوس مافروكِفالوس، عضو الأمانة التنفيذية لجبهة النضال العمالي "بامِه" وإدارة المركز العمالي بأثينا: "إن الحكومة تعتقد أنها ستتخلص من العمال والنقابات، و أنها اعتباراً من يوم غد ستحمل هذا القانون هدية إلى شركائها في الاتحاد الأوروبي للحصول على 60 مليار يورو أخرى، من أجل منحها للمجموعات الاقتصادية وإضافتها إلى أعباء الديون البالغة 240 مليار يورو و الملقاة على عاتق العمال والشعب. إنهم يعتقدون أنهم بهذا القانون سيضعون عقبات أمام نشاط النقابات والعمال. يعتقدون أن العمال سيقفون مكتوفي اﻷيدي أمام تشديد الاستغلال من قبل المجموعات الاقتصادية "(...)" نقول لهم أننم واهمون". وأضاف:" إن لدى العمال القدرة على رمي هذا القانون في سلة المهملات عبر نضالهم و صراعهم. لذا فلن ننتهي هنا، أيها الزملاء: من هنا نبدأ من يومنا التالي و كل يوم، الجميع إلى النقابات، فليدخل الجميع في نضالنا من أجل إرضاء حاجاتنا المعاصرة، هو إرضاء يفرضه تقدم العلم والإنتاجية".
Thessaloniki
