أفاد المكتب اﻹعلامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني في بيان أصدره عن تعديل "اتفاقية الدفاع اليونانية الأمريكية" وتصريحات نيكوس ذِندياس و أنتوني بلينكن، بما يلي:
"تشكل الاتفاقية المسماة"دفاعية" - لكنها في الواقع شديدة العدوانية – و المبرمة بين اليونان والولايات المتحدة، حلقة خطيرة في توريط بلادنا في خطط الحرب الأمريكية و اﻷطلسية في المنطقة الأوسع. إلى جانب ذلك، فإن إشارة وزير الخارجية الأمريكية إلى عطاء اليونان المقدم في الحرب في أفغانستان، تنذر بوجود العديد من "الأفغانستانات" الجديدة بمشاركة يونانية فاعلة.
هذا و تتحول كامل أراضي اليونان عبر هذه الاتفاقية الممتدة ﻠ5 أعوام - تمدد لاحقاً إلى أجل غير مسمى- إلى نقطة انقضاض إمبريالي أمريكي أطلسي، و تنص على ترقية مستوى القواعد العسكرية الحالية، وإنشاء قواعد جديدة، وتوفير المعسكرات و البنية التحتية للحاجات العسكرية الأمريكية الأخرى.
حيث تندرج هذه الخطط في إطار استراتيجية "الناتو 2030" و إطار نقل قوى عسكرية كبيرة إلى أوروبا الشرقية، مع تركيز أنظارها على المزاحمة مع روسيا والصين. كما و يُخدم هذا الدور عِبر ترقية ألكساندروبوليس كنقطة مرجعية لعمليات وتمارين الجيش الأمريكي.
و تتحمل حكومة حزب الجمهورية الجديدة التي تواصل الحوار الاستراتيجي والاتفاقية مع الولايات المتحدة، الذين كانت قد دشنتهما حكومة سيريزا، مسؤوليات جسيمة تجاه الشعب اليوناني. و هي تحول البلاد إلى مرتكب بحق شعوب أخرى، ولكن أيضاً إلى هدف محتمل لضربات انتقامية، في سياق المزاحمات المحتدمة التي تتخذ طابعاً عسكرياً- حربياً. و تغذي في ذات الوقت مزاحمتها مع طبقة تركيا البرجوازية.
إن الحجة القائلة ﺒ"تحصين أمن البلاد وحدودها من العدوان التركي" بهذا اﻷسلوب هي حجة واهية ومضللة بنحو بعيد. و ذلك ساعة قيام الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، في ذات الوقت بالمساومة مع تركيا "الحليفة" من أجل فكاكها عن النفوذ الروسي، في حين يتمثل همهما الرئيسي في الحفاظ على تماسك الجناح الجنوبي الشرقي لحلف الناتو. و من هذا الرأي، فإن رسالة وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكين، بشأن دعم الحقوق السيادية لليونان واحترام القانون الدولي هي "ذر للرماد في العيون". حيث كانت تصريحات مماثلة قد صدرت في الماضي عن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مايك بومبيو، و مع ذلك، فإن ذلك لم يقلل من خطورة الوضع في بحر إيجه و شرق المتوسط، بل على النقيض من ذلك، ارتبط بتصعيد العدوانية التركية. و في كل حال، فإن التاريخ مليء باتفاقات و بيانات "بقيت حبراً على الورق" في سياق إعادة الترتيب المستمر للتحالفات الإمبريالية.
إن الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة كما و مثيلتها مع فرنسا، تخدم في النهاية هدف الترقية الجيوستراتيجية للرأسمال اليوناني و من أجل مصالحه الخاصة، تتولى الحكومات اليونانية دور "الوكيل اﻷول" في المخططات والمزاحمات الإمبريالية، معرِّضة الشعب اليوناني لمخاطر كبيرة. و هو ما تؤكده في كل حال الإشارة الخاصة إلى اتفاقيات الأعمال والتجارة المرفقة مع الاتفاقية العسكرية.
لقد غدى من الضروري أكثر من أي وقت مضى تشكيل و تعزيز جبهة شعبية شاملة، من أجل إلغاء هذه الاتفاقيات العدوانية المخزية، وإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد، وإعادة البعثات العسكرية اليونانية من الخارج، و فك ارتباط اليونان عن تحالفات كالناتو والاتحاد الأوروبي".
15.10.2021