تبحر الفرقاطة "إيذرا" منذ يوم الأحد الماضي (2\3) في مياه البحر الأحمر الخطرة.
إن مشاركتها في المهمة البحرية الأوروبية و الأوروأطلسية تؤكد أن الطبقة البرجوازية لا تتورَّع عن توريط الشعب في مغامرات حربية، بل حتى و عن اقتياده أيضاً نحو الحرب من أجل الدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها اﻷمريكيين الأطلسيين.
إن مصالحها الخاصة تتخفى وراء "المصلحة الوطنية" التي تستدعيها الحكومة والأحزاب الأخرى دون خجل، من أجل تبرير المهمة.
هذا و لم تنطق اﻷحزاب الأخرى، وخاصة حزبا سيريزا و الباسوك، بكلمة واحدة فيما يخص هذه المهمة الحربية الخطرة وغير المقبولة. كيف يمكن لها أن تنطق بشيء ما، ما دامت مُحددات مسار الفرقاطة و التورط اﻹجمالي اليوناني في الحرب، هي مصالح الطبقة البرجوازية والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وهي التي يخدمونها جميعهم عِبر سياساتهم.
تدافع المهمة في البحر اﻷحمر عن مصالح مالكي السفن الذين يسيطرون على أكبر أسطول في العالم من حيث قدرة الشحن البحري.
و يُشكِّل ميناء بيرياس أول محطة أوروبية لغالبية السفن التجارية التي تعبر قناة السويس. و بدون القناة، يفقد الميناء قيمته كبوابة من آسيا نحو الأسواق الأوروبية.
حيث يتعارض حدوثُ أمرٌ كهذا مع خطط الاحتكارات اليونانية والحكومات وأحزابها من أجل إبراز اليونان كعقدة للنقل والطاقة.
هذا و يحضرُ في المنطقة الأوسع للبحر اﻷحمر - اعتباراً من مدخل الخليج و حتى شواطئ شرق أفريقيا- تركيزٌ مفرطٌ للقوى العسكرية من جميع المعسكرات الإمبريالية، حيث يهدف كل منهم إلى تأمين مصالحه الخاصة في مواجهة مزاحميه.
وبمشاركة البلاد في المخططات الإمبريالية والمهمات الحربية، يصبح شعبنا مُرتكباً بحق الشعوب الأخرى للمنطقة، و التي ليس لديه ما يختلف معها على شيء ما، و يغدو في ذات الوقت ضحية للخطط الإمبريالية المُزاحِمة للناتو.
و لهذا السبب من الضروري اليوم أن نربط بنحو أكثر حسماً، صراعنا ضد التورط العسكري مع الصدام مع مخططات الطبقة البرجوازية وسياسات الأحزاب التي تخدم أرباحها ومصالحها، والتي تقود الشعب نحو دروبٍ خطيرة.
فليتعزَّز تيار التشكيك بالسياسة السائدة المناهضة للشعب، والتي لا تحرم الشعب من خبز مائدته فحسب، بل و لا تتورَّعُ عن تحويله مرة أخرى إلى لحمٍ من أجل مدافع الإمبريالية، طالما احتدمت المزاحمات على المستوى العالمي و في جوارنا.
* يُعاد نشره من عمود "وجهة نظرنا" المنشور في عدد صحيفة ريزوسباستيس الصادر يوم الثلاثاء 5 آذار\مارس 2024