نُفِّذ يوم14 تشرين الأول\أكتوبر 2025 إضراب عمالي جديد لمدة 24 ساعة في اليونان، للمرة الثانية خلال 15 يوماً، حيث كان سيُناقش في البرلمان و يُصوّت على مشروع قانون مناهض للعمال ينصُّ على يوم عمل يمتد ﻠ13 ساعة.
هذا و كان38 مركز عمالي قد أعلن عن اﻹضراب - هي اتحادات محلية للنقابات - بما فيها مراكز عمالية لأكبر المدن اليونانية (أثينا، ثِسالونيكي، بيرياس، باترا، لاريسا، إيوانِّنا)، بالإضافة إلى 18اتحاد نقابات قطاعي تضمَّنت أكبر اتحاد نقابي قطاعي في اليونان للقطاع الخاص، هو اتحاد عمال البناء، بالإضافة إلى اتحادات كبيرة للعمال في قطاع إنتاج الصناعات الغذائية والمشروبات وقطاع إنتاج الأدوية و النسيج، واتحاد نقابات عمال الصناعة الكيماوية والطاقة والسكك الحديدية، و غيرها. كما اتخذ قرارٌ من قبل كونفدرالية نقابات عاملي القطاع العام بالإضراب، على عكس ما قامت به أغلبية إدارة كونفدرالية نقابات عمال القطاع الخاص، التي قامت عملياً و لمرة أخرى بإسنادِ الحكومة المناهضة للشعب وأرباب العمل. و على هذا النحو، فإن النجاح الكبير للإضراب شكَّل رداً ليس فقط على الحكومة و بل و أيضاً على قيادات إدارة كونفدرالية نقابات عمال القطاع الخاص المتواطئة.
شُلّت حركة مواقع العمل والمصانع ومواقع البناء والموانئ والبنوك و وسائل النقل، حيث ملأ آلاف العمال شوارع النضال في أثينا و مدن أخرى ضد السياسة التي تخلق المآزق باستمرار أمام معيشة الشعب من أجل أرباح المجموعات الاقتصادية و تشدد "مطاطية" الطبقة العاملة واستغلالها، مع تصفية دخلها عبر الغلاء الهائل.










