تؤكد التطورات الأخيرة مرة أخرى، مع احتجاز آلاف اللاجئين والمهاجرين على جزر بحر إيجه والحدود اليونانية التركية في إفروس، أن سياسة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو التي اتبعتها و تتبعها الحكومات اليونانية بوفاء، مسؤولة أولاً عن تفكيك بلدان واقتلاع شعوب منها، و  ثانياً، عن احتجاز اللاجئين الذين اقتلعوا من أوطانهم في الجزر و على الحدود. حيث مهدت هذه السياسة الطريق أمام إردوغان لفرض مساعيه عبر مطية اللاجئين.

و إذا لم يتمظهر طعن أو صدام ضد هذه السياسة الآن، أي ضد لائحة دبلن واتفاقيات الاتحاد الأوروبي وتركيا، فلن يُعالج تفاقم المشكلة، لا عبر حملة قمع، و لا عبر صوت متعاطف و داعم من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المنافقين، ولا عبر أمنيات الحكومة بتضامن مزعوم من جانب الاتحاد الأوروبي.

إن ما سيحدث هو زيادة قائمة القتلى، و من ضمنهم الأطفال الصغار، و استمرار بحث اللاجئين والمهاجرين عن طرق هروب أكثر خطورة، حيث سيكونون عرضة لنشاط المهربين والحكومات، كحكومة إردوغان التي تستغلهم من أجل ألاعيبها الجيوسياسية، و أيضاً، من أجل ابتزاز الاتحاد الأوروبي والناتو والولايات المتحدة للحصول على مزيد من المقايضات، كما من أجل دعم غزوها لسوريا.

هذا و يبدو أن الحكومة اليونانية قد أثارت خلال قمة سفراء الناتو، التي طلبت فيه تركيا مساعدة الناتو للحفاظ على احتلالها للأراضي السورية التي غزتها بنحو غير شرعي و لضمها جوهرياً، فقط مسألة احترام تركيا لاتفاقها المبرم مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين. و إذا كان الأمر كذلك، فهو خطير للغاية، لأنه يقبل جوهرياً موقف الطبقة البرجوازية التركية العدواني ضد الحقوق السيادية لبلدان أخرى، و انتهاكها لمعاهدات ناظمة للحدود كمعاهدة لوزان. حيث تدفع الشعوب ثمن عواقب  كل هذا.

و في الحاصل، بدلاً من إبداء الفظاظة و على حد السواء، ضد اللاجئين البؤساء و غرقى البحار و ضد سكان الجزر، يتعين على حكومة حزب الجمهورية الجديدة أن تُظهر "مشاغبتها" ضد الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، الذين يعتقدان ﺒ"عدالة" غزو تركيا لإدلب و يمنحان إردوغان عذراً لاستخدام اللاجئين والمهاجرين من اجل أغراض الطبقة الحاكمة التركية. إننا ندعو حكومة حزب الجمهورية الجديدة للانسحاب من لائحة دبلن و للمطالبة بإلغاء الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي يحول اليونان إلى مستودع أرواح، لكي ينتقل اللاجئون إلى بلدان وجهتهم.

إن ضحايا البربرية الرأسمالية، الذين اقتلعوا من موطنهم نتيجة الحروب والتدخلات التي شنتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، بدعم من جميع الحكومات اليونانية و من اجل مصالح الرأسمال اليوناني، ليسوا أعداء الشعب اليوناني في إيفروس و بحر إيجه. إن عدو الشعب هو السياسة التي تدعم الحروب الإمبريالية التي تزيد موجات اللاجئين، من جهة، و تحول اليونان إلى دولة - سجن لحماية "حصن" الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى.

و من غير الممكن استخدام الحراسة الضرورية للحدود عند نهر إيفروس لإضفاء الشرعية على الأصوات والنشاطات اليمينية المتطرفة، العلنية منها والسرية، و للترويج لزعيق عنصري من قبل وزراء من أجل إبقاء مرتكبي هذه السياسة خارج مرمى النيران. إن الأصوات الرجعية و أصوات رهاب اﻷجانب  التي تسعى لتأليب الشعب اليوناني ضد الضحايا و ضد اللاجئين والمهاجرين، تغدو في نهاية المطاف أفضل حليف لأولئك الذين يخلقون المشكلة ويحافظون عليها، و تغدو أفضل حليف لحكومة إردوغان الذي يحاول استخدام هؤلاء البشر لأغراضه الخاصة.

و من هذا الرأي ، فإننا نعارض التدابير التي أعلنتها حكومة حزب الجمهورية الجديدة، و نعتبرها مؤدية إلى طريق مسدود. و لا سيما طلبها تطبيق الفقرة78 من المادة 3 "لمعاهدة لشبونة" لاشتباك حرس الحدود الأوروبية (Frontex)،  أي لفرق تدخل عسكري سريع أجنبية من أجل حراسة الحدود اليونانية، و هو الذي يتحرك في اتجاه خطير وسيعقد الوضع. و في كل الأحوال، فإن تورط الناتو و Frontex في بحر إيجه، لم يقدم أي حل، بل العكس هو الصحيح.

هذا و لا ينبس حزب سيريزا و باقي اﻷحزاب ببنت شفة حول لائحة دبلن واتفاقية الاتحاد الأوروبي المبرمة مع تركيا، و هي التي تحول الجزر والبلاد إلى مركز احتجاز "مفتوح" و "مغلق".

إننا ندعو الشعب اليوناني، وخاصة سكان الجزر والمناطق الحدودية، إلى تنظيم كفاحهم، و تركيز نيرانهم على المسؤولين و على الأسباب التي تخلق المشكلة. كما و على حد السواء لعزل كل من القومية الرجعية والقمع، و الكوسموبوليتية الخطرة لنظرية "الحدود المفتوحة". فليمتلك الشعب وحدة روح و تحالفاً ضمن نضاله ضد الحكومات البرجوازية وشركائها الإمبرياليين.

إن المطلوب الآن هو:

         ·            إلغاء لوائح دبلن والإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، الذي هو في كل اﻷحوال غير ذي نتيجة و أصبح غير ساري المفعول.

         ·            إغلاق جميع النقاط الساخنة المتواجدة على جزر بحر إيجه وعدم إنشاء نقاط جديدة، لا مغلقة ولا مفتوحة.

         ·            فك حصار فوري للاجئين العالقين في الجزر بإجراءات سريعة ليذهبوا  لبلدان وجهتهم.

         ·            يتعين الآن على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تنظيم إجراءات طلب اللجوء داخل تركيا وعلى حدودها مع اليونان و سوريا و تنظيم انتقالهم المباشر إلى بلدان وجهتهم. إن بإمكان هذا الإجراء دعم حق اللاجئين في الحماية بموجب الاتفاقيات الدولية.

         ·            إنهاء أية مشاركة ودعم و تورط في عمليات حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، يُسند غزو تركيا لسوريا والتدخلات الجارية في ليبيا، و هي التي تؤبِّد الحرب والكوارث.

                                                                                                                           أثينا 3\3\202

                                                                           المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني