شدّد الامين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس في تصريح له على حاجة اتخاذ إجراءات فورية لحماية صحة الشعب ودعم العمال، مشيراً إلى أن توصيات المنظمة الوطنية للصحة العامة لمكافحة انتشار الفيروس التاجي يجب أن تكون مصحوبة بتدابير حكومية ستضمن في الوقت ذاته حقوق العمال.

و كان ذيميتريس كوتسوباس قد صرح على وجه التحديد:

«في هذه الأوقات الصعبة، يتموضع الحزب الشيوعي اليوناني مع حس بالمسؤولية. يجب أن تترافق توصيات المنظمة الوطنية للصحة العامة لمكافحة انتشار الفيروس التاجي بتدابير حكومية لحماية حقوق العمال.

من المطلوب هنا والآن  اتخاذ تدابير استثنائية لحماية صحة شعبنا.

إننا نعتقد بأن هذه التدابير هي:

1- توظيف طاقم طبي و تمريضي دائم لفتح جميع الأسرّة المغلقة لوحدات العناية المركزة، وكذلك لتمكين تشغيل جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة من أجل تخفيف ازدحام المستشفيات.

2 -  تأمين التجهيز الكامل لجميع المرافق العامة بمستلزمات التطهير والوقاية على أن توفرها الدولة مجاناً للسكان مع وقف التربُّح غير المقبول.

3 -  تأمين إجازات إضافية بأجر كامل  بموجب قرار حكومي لكل:

        -            العمال المرضى.

        -            العمال الذين يضطرون إلى الامتناع عن العمل بسبب الإجراءات الوقائية الطارئة.

        -            أولئك الذين يتم استدعاؤهم لرعاية طفل مريض أو أحد أفراد الأسرة  من المسنين.

        -            أولئك الذين يبقون مع أطفالهم في المنزل بسبب الإغلاق الوقائي للمدارس ومراكز الحضانة.

4 - اﻹيقاف الفوري للمزادات المفروضة على السكن الأول، و قطع الكهرباء والمياه بسبب ديون الأسر.

5- يجب أن تتحمل الدولة نفسها، ومختلف المجموعات الاقتصادية الكبيرة التكلفة الإجمالية، لا العمال و الأُجراء في كلا القطاعين الخاص والعام أو العاملين لحسابهم الخاص في المراكز الحضرية والريف.

إن الشعب اليوناني يدفع الكثير سلفاً. يدفع ثمناً باهظاً تبعات تخفيض إنفاق الدولة على نظام الصحة العامة، و نقص التمويل الحكومي، كما و ثمن تسليع خدمات الصحة وعلاقات العمل البائسة. و بغير استطاعته الدفع بعد الآن، لا يمكنه دفع الكلفة مرة أخرى!».