في يوم 29\6 قدَّمت وزارة حماية المواطن  مشروع قانون إلى البرلمان، يضع قيوداً غير مقبولة على نشاط الحركة العمالية الشعبية، مع تعزيز شبكة القمع و الحد من الاحتجاج والمطالبة الشعبيين.

هذا و تتواجد النقابات في وضع جهوزية للمعركة من أجل تقديم ردٍ حاسم على محاولات الحكومة وأرباب العمل وضع نضالات الشعب في الجبس.

وشدد الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس في سياق استنكاره للتشريع المسخ غير المقبول الذي قدمته حكومة حزب الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى التشهير بالتحركات والمظاهرات الشعبية و تجريمها: " إنه مشروع قانون يضع تحت الحظر و القيود جوهرياً كل تحرك شعبي. إنه مشروع قانون إرهاب دولة و استبداد و قمع.

مخدوعة و بشدِّة هي الحكومة إذا ما اعتقدت أن هذا التشريع المستوحى من أيام الحكم العسكري سيُنفَّذ وأكثر من ذلك بكثير، أنه سيُشرعن في ضمير الشعب. حيث ستقوم الحركة الشعبية العمالية المنظمة بإلغائه في الممارسة، كما ألغت في الماضي  قوانين مماثلة أرادت وضع المطالبة الشعبية في الجبس".

 30/6/2020