روابط المواقع القديمة للحزب

إن الصفحات الأممية للحزب الشيوعي اليوناني تنتقل تدريجياً إلى صيغة موقع جديد. بإمكانكم الوصول إلى النسخات السابقة للصفحات المحدثة سلفاً  و محتواها عبر الروابط التاليةَ:

 

فليسحب الشعب ثقته من كل الحكومات المناهضة للشعب عبر نضاله و عبر تعزيزه للحزب الشيوعي اليوناني

أودع رئيس حزب سيريزا الاشتراكي الديمقراطي، ألِكسيس تسيبراس يوم 25\1\2023 اقتراح سحب الثقة من الحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان حول موضوع مراقبة شخصيات سياسية. و بهذا النحو، نَصَب سيريزا بنحو مشترك مع حزب  الجمهورية الجديدة اليميني الحاكم، استعراضاً لمواجهة بائسٍة أخرى قبل فترة وجيزة من الانتخابات.

هذا و يتستر كِلا الحزبان على الإطار القانوني للتنصت على المكالمات الهاتفية، هو إطارٌ كانا قد شاركا في صياغته مع حزب الباسوك الاشتراكي الديمقراطي، عبر التصويت في صالح القوانين، والتوجيهات الأوروبية والاتفاقيات الدولية. و بالإضافة إلى ذلك، ينهمك الحزبان قبل الانتخابات بنحو وجيز، في خوض مواجهة تفتقد للجوهر لكي يُخفيا خلف كل هذه الجلبة، واقعة امتلاكهما برنامجاً مشتركاً و ذات السياسة المناهضة للشعب التي تمليها الخيارات الاستراتيجية لرأس المال، و ذلك على حد السواء في شؤون السياسة الداخلية أو الخارجية. إن المثال النموذجي على ذلك، هو موقفها المُشترك من قضية الحرب الإمبريالية في أوكرانيا، حيث تُشيد جميعها  بتورط البلاد في الحرب الإمبريالية جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وهي الواقعة التي أدانها الحزب الشيوعي اليوناني.

و كان الناطق البرلماني باسم الحزب الشيوعي اليوناني، ثاناسيس بافيليس قد أكَّد أثناء تدخله في النقاش في البرلمان، أن هذه المواجهة هي «مصطنعة ومضللة ومنافقة». كما و سجَّل: «يتهمان بعضها البعض في مختلف قضايا المراقبة، لكن ما من أحد منهما يتحدث عن الإطار المؤسسي الهمجي للاتحاد الأوروبي، الذي صوتتم جميعاً لصالحه بنحو مشترك، أنتم أحزاب: الجمهورية الجديدة و الباسوك و سيريزا، وهو الإطار المؤسسي الرجعي الذي تجري على أساسه مراقبة الجميع دون استثناء أحد». وأكد أنه ما من تطرُّقٍ لأحد من حزبي الجمهورية الجديدة و سيريزا لملاحظات الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطني خلال عمل لجنة التحقيق، و هو الذي اعترف بأن «الحزب الشيوعي اليوناني كان  تحت المراقبة منذ عام 2016». أي أن ذلك يجري على حد السواء خلال سنوات حكم حزب الجمهورية الجديدة و  خلال سنوات حكم سيريزا. و شدَّد بافيليس على أنه بدلا من قيام تحقيق ذي صلة، جرت محاولة لإغلاق القضية لأن «كِلاكُما مذنبان».

و أوضح ثاناسيس بافيليس أن الحزب الشيوعي اليوناني سيصوت في صالح سحب الثقة من الحكومة، و أفاد: «إننا صوتنا في صالح ذلك منذ اللحظة الأولى ضمن  التحركات في الشارع، و في نضالات النقابات و الحركة الشعبية التي تحاول و تكافح من أجل قلب هذه السياسة. و مع ذلك، فإننا نصوت أيضاً في صالح سحب الثقة من سيريزا، و ذلك حتى مع تواجده في المعارضة. لماذا حقا؟  لأن هذا الاحتدام الحاصل هنا، بمناسبة المراقبة، هو مصطنع ومضلل و منافق» لأنهم جميعاً صاغوا و بنحو مشترك هذا الإطار المؤسسي المظلم.

وأشار إلى أن و على الرغم من الحيل التي يستخدمها حزبا الجمهورية الجديدة و سيريزا  فإن :«الشعب يرى وسيستخلص استنتاجات، و سيبدأ رويداً رويداً في فَهمِ تعفُّن نظامكم». و ختم مداخلته بقوله:  «لهذا السبب، ينبغي تعزيز الحزب الشيوعي اليوناني في كل من الانتخابات و الحركة الجماهيرية، لأن بإمكان الشعب الفوز بشيء ما،  فقط عندما يكون الحزب الشيوعي اليوناني قوياً. و عندما يكون ضعيفا فإن الشعب يخسر».

 

26.01.2023