أقرَّ البرلمان اﻷوروبي قراراً بائساً آخر لدعمٍ استفزازي لدولة الاحتلال إسرائيل، التي تذبح الشعب الفلسطيني، و صوتت ضده المجموعة البرلمانية الأوروبية للحزب الشيوعي اليوناني.
ولكن هذه المرة، تجاوز القرار الذي اقترحته مجموعات الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والخضر كافة سوابق النفاق. وذلك لأن مهمة القرار الرئيسية كانت تقديم الاتحاد الأوروبي على أنه مدافع مزعوم عن وقف إطلاق النار والسلام. و بسبب انزعاجهم من الاحتجاج الشعبي المستمر والمتزايد قوة في جميع أنحاء العالم، ضد إسرائيل وإدانة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، فقد استخدموا كل أنواع الخداع في القرار، لكن نص القرار نفسه يفضحهم.
إنهم يرفضون الدعوة إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار كما دعا إليه التعديل الذي صوت لصالحه الحزب الشيوعي اليوناني، ويتحدثون عن "وقف إطلاق النار بشرط الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن وحل منظمة حماس الإرهابية".
مما يعني أن مطلب "وقف إطلاق النار" يُلغى تلقائياً لأن القرار يعتمدُ كشروطٍ، ذات ذرائع دولة إسرائيل القاتلة المستخدمة من أجل ارتكاب المذبحة ضد الفلسطينيين، والتي يصفها القرار بلا خجل بأنها غير متناسبة! وفي الواقع، فهو يبرر المذبحةبنحو وقح من خلال الاعتراف "بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس" و يحاول و باستفزاز تقديم النضال العادل للشعب الفلسطيني على أنه إرهاب.
غير أن القرار المعني يشكل أيضاً نذيراً لتصعيد الصراع الإمبريالي لأنه "يُحيِّي" إنشاء القوة البحرية الإمبريالية المشتركة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "حارس الرخاء"، والتي تشكل خطراً على الشعوب، و تصب الزيت على نار الوضع المتفجر سلفاً في البحر الأحمر تحت ذريعة "الملاحة الحرة"، و في المقام اﻷول بهدف ضمان ربحية و"رفاهية" مالكي السفن، و هي القوة التي تشارك بها اليونان أيضاً بقرار من حكومة حزب الجمهورية الجديدة. بينما يُفتح الطريق لتشكيل أسطول للاتحاد الأوروبي، إلى جانب نظيره اﻷمريكي في ساحة المعركة في البحر الأحمر.
إن "أنهار" الشعوب المحتجة تتظاهرُ منذ أكثر من 100 يوم في جميع أنحاء العالم مُجهِرةً و بقوة بحق الشعب الفلسطيني، ستفسد مرة أخرى خطط مُلهِمي هذا القرار البائس الذي يجترُّ مزاعِمَ دولة إسرائيل القاتلة. إن الشعوب ستمنح من خلال تضامنها زخماً وقوة جديدة للنضال الفلسطيني من أجل فرض المخرج الفعلي الوحيد: إنهاء المذبحة، واقتلاع الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حزيران\ يونيو 1967.
19.01.2024