اختتمت خلال الأسبوع المنصرم في أثينا أعمال المؤتمر اﻠ39 للإدارة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام، أي للمنظمة النقابية من المستوى الثالث في القطاع العام، و هي الكونفدرالية التي توحد في صفوفها سائر نقابات عاملي القطاع العام: المعلمين، والأساتذة، و عاملي القطاع الصحي، والأطباء، وعمال النظافة، والعاملين في مرافق الإدارة المحلية (البلديات والمقاطعات)، و في الجامعات العامة والوزارات المختلفة، و في جميع المرافق الأخرى للقطاع العام.
علينا أن نُذكِّر هنا أيضاً بوجود كونفداليتين نقابيين في اليونان: الإدارة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام والكونفدرالية العامة لعمال اليونان لدى القطاع الخاص، حيث تنضوي ضمنهما سائر النقابات بمعزل عن المعتقدات السياسية للعمال الأعضاء. و مع ذلك، تشهد النقابات، في كِلا القطاعين العام والخاص صراعاً أيديولوجياً سياسياً حاداً بشأن توجه كل نقابة، ومواقفها، ومطالبها المطروحة. ويتجلى هذا الصراع أيضاً في انتخابات قيادات هذه النقابات.
هذا ما حدث أيضاً في المؤتمر اﻠ39 للإدارة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام، حيث تم انتخاب 650 مندوباً يمثلون 36 اتحاداً قطاعياً - هي أعضاء في الإدارة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام – أو يمثلون ما يقابلها من 1040 نقابة أساسية و ما يزيد عن 250 ألف موظف في القطاع العام، كانوا قد شاركوا في انتخابات نقاباتهم وفي اختيار مندوبيهم للمؤتمر اﻠ39 للإدارة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام.
و في هذا المؤتمر، احتل المرتبة الأولى فصيل "ذاس" (اختصار لعنوان: التعاون الكفاحي الديمقراطي) المدعوم من قبل الحزب الشيوعي اليوناني والمؤلف من نقابيين ينضوون ضمن جبهة النضال العمالي "بامِه"، إذ حاز على تأييد 168 مندوباً (25.57%)، مستحصلاً على 22 مقعد في الإدارة الجديدة (كان قد حصل في المؤتمر السابق عام 2022 على 134 صوتاً و نسبة 21.3% يقابلها 18 مقعداً). إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الإدارة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام الممتد لمئة عام، حيث يحتل الفصيل المدعوم من قبل الحزب الشيوعي اليوناني المركز الأول.
وفي المركز الثاني، جاء فصيل "ذاكِه"، الممثل لحزب الجمهورية الجديدة اليميني الحاكم في اليونان، والذي كان يمتلك المرتبة اﻷولى ضمن موظفي القطاع العام في البلاد خلال السنوات العشر الماضية، و الذي تراجع نفوذه لنسبة 21.77%. يليه فصيل حزب الباسوك الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 17.5%، مسجلاً تراجعاً في قواه منذ المؤتمر السابق، يليه فصيلان مختلطان لحزبي سيريزا واليسار الجديد الاشتراكيين الديمقراطيين، حصلا تباعاً على 12.3% و9.7% من أصوات المندوبين.
و بهذا اﻷسلوب بعثّ موظفو القطاع العام في البلاد، رسالة معارضة للسياسة التي تُفقرهم و تُفقرُ الشعب بأسره، و تُشدِّدُ قمع التحركات الشعبية، و تُروِّجُ حتى لتحولات رجعية في الدولة البرجوازية المناهضة للشعب، وتُورّط بلادنا وشعبنا في الحروب الإمبريالية.
هذا و سجَّلت "بامِه" في سياق بيان ذي صلة: «إن نتيجة المؤتمر هي تعبير حيّ عن صعود النضالات الطبقية من أجل أن نحيا كما نستحق، على أساس الثروة الهائلة المُنتجة، والإمكانيات التي توفرها الإنجازات العلمية الحديثة. و تُشكِّلُ اعترافاً من العمال بالمحاولة اليومية التي يبذلها نقابيو "ذاس" من أجل إعادة إحياء الاتحادات والنقابات، والتحرر من مساعي الدولة، والانخراط في النضال بنحو زاخم.
إن هذا يملؤنا بمسؤولية أكبر من أجل تعزيز تيار هجوم مضاد كفاحي مناهض للرأسمالية والاحتكارات، داخل الحركة المنظمة لموظفي القطاع العام. سنواصل بلا كلل، بحزم أكبر، لنتواجد جنباً إلى جنب مع جميع العمال في الصفوف الأمامية من أجل تنظيم نضالنا في سائر مجالات القطاع العام، في تنسيق مع عمال القطاع الخاص والمزارعين المناضلين، و فقراء العاملين لحسابهم الخاص في المدينة، ومع أولادنا في المدارس والجامعات. و وفقاً لِمعيار حاجاتنا المعاصرة سنواصل الصراع من أجل إعادة تنظيم الحركة العمالية الشعبية. لقد كانت المعضلة ولا تزال: "إما أرباحهم أو حياتنا". علينا أن ننشط جميعاً رجالاً و نساء في النقابات! علينا جميعاً رجالاً و نساء الانخراط في النضال!».
