يجب على الحكومة اليونانية دون تردد، رفض دعوة ترامب إلى الاجتماع المرتقب لما يُسمى "مجلس السلم"، الذي يهدف إلى تنفيذ خطة تحويل غزة إلى محمية أمريكية إسرائيلية و إلى "جنة استثمارية" لا مكان فيها لوطن الشعب الفلسطيني المظلوم.
و في الوقت نفسه وفقاً لما يُستشفّ، يُسعى عبر "المجلس" إلى إضفاء طابع شرعنة أشمل على التدخلات والمخططات الإمبريالية للولايات المتحدة وحلفائها في كل مكان، مع تجاوزٍ حتى لهذا القانون الدولي المتهالك و للأمم المتحدة.
على السيد ميتسوتاكيس، الذي منح منذ البداية إسناداً كاملاً لإسرائيل الدولة القاتلة، و لنتنياهو مجرم الحرب، أن يكف عن التستر خلفَ ما ستفعله بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، وأن يتخذ موقفاً واضحاً برفض الدعوة، ملتزماً بعدم وجود جندي يوناني واحد في غزة. إن أي شيء آخر سيكون عاراً على البلاد، و سيكون في تعارضٍ كامل مع إرادة الشعب اليوناني، ولا يخدم إلا مصالح مجموعات الأعمال اليونانية التي تسعى إلى انتزاع جزء من "فطيرة" إعادة الإعمار.
إن كل ما على الحكومة فعله هو التوقف عن تجاهل القرار الصادر عن البرلمان اليوناني بالإجماع عام 2015، والمضي قدماً في الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أثينا، 9 \2\2026 المكتب الإعلامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني