أصدرت السلطات أحكاماً بالسجن لمدة 15 يوماً بحق المجندين المشاركين في التظاهرات المناهضة للحرب.
تدين النقابات العمالية والاتحادات الطلابية وغيرها من المنظمات الجماهيرية هذه الملاحقات والأحكام غير المقبولة التي صدرت بحق المجندين الذين عبّروا عن دعمهم لنضالات الشعب ومعارضتهم لتورط البلاد في حروب إمبريالية.
وكما سجَّلت اللجنة اليونانية الدولية للسلام و الركود الدوليين: «إن العقوبات المفروضة على المجندين بسبب مشاركتهم في التظاهرات أو تعبيرهم علناً عن مواقف مناهضة للحرب تُعدّ اعتداءاً مباشراً على حقوقهم الديمقراطية، وتؤكد محاولة فرض الصمت داخل القوات المسلحة»، مضيفةً: « إننا بصدد ممارسات ترهيب تهدف إلى إسكات أصوات الشباب، أبناء الشعب، الذين يرفضون التواطؤ مع مخططات الحرب التي تخدم مصالح أجنبية، وأن يكونوا وقوداً لمدافع الإمبرياليين».
تُعرب اللجنة اليونانية الدولية للسلام و الركود الدوليين عن تضامنها الكامل مع المجندين الذين يتعرضون للملاحقات والعقاب بسبب موقفهم، مؤكدةً أن «موقفهم هو أنموذجٌ للكرامة والمسؤولية تجاه الشعب الذي يدفع ثمناً باهظاً لتورط البلاد في مخططات خطيرة».
وفي الختام، تُطالب اللجنة بإلغاء جميع العقوبات والملاحقات القضائية ضد المجندين فوراًَ، وضمان حقوقهم الديمقراطية بشكل كامل، ووقف أي محاولة للترهيب داخل القوات المسلحة. كما تدعو الشعب والشباب إلى «تعزيز الكفاح ضد الحروب وتورط البلاد فيها، والمطالبة بعودة جميع البعثات العسكرية من الخارج وإغلاق القواعد الأجنبية التي تجعل البلاد موقعاً انقضاضياً حربياً وهدفاًَ للانتقام».
