تتصاعدُ الحرب غير المعلنة ضد الطبقة العاملة

أكد ذيميتريس كوتسوباس، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، في مستهل كلمته أمام البرلمان يوم 18 أيار\مايو خلال مناقشة "المسائلة المستعجلة" التي أودعها الحزب الشيوعي اليوناني بشأن اتخاذ تدابير الصحة والسلامة لحماية حياة العمال في مواقع العمل، أن الحزب الشيوعي اليوناني يصر على إبراز المشاكل الفعلية التي يعاني منها العمال.

وكما ندد، فإننا بصدد حرب غير معلنة تتصاعد كل عام يحصي العمال وحدهم فيها ضحاياهم، في حين تحقيق مجموعات اﻷعمال  في ذات الوقت أعلى ربحية خلال العقود الأخيرة. حيثُ بلغ صافي أرباح الشركات المدرجة في البورصة 12.1 مليار يورو في العام ذاته.

وأدان الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني كون السبب الرئيسي وراء تصاعد جرائم أصحاب العمل والحكومة في مواقع العمل هو تشديد الوتيرة على العمال واستنزافهم. مع إلغاء وقت العمل اليومي الثابت. و تمديد سن العمل حتى اﻠ 74 عاماً لبعض الفئات، أي أن اﻷسباب هي تشديد الاستغلال في ترابط مع غياب تدابير الصحة والسلامة و إضعاف أجهزة الرقابة.  هذا و انتقد الحكومة التي سنّت قانون عمل ينصُّ على العمل 13 ساعة يومياً، في حين أن معظم حوادث العمل تقع في نهاية نوبة العمل و تصيب عمالاً تتجاوزُ أعمارهم اﻠ 65 عاماً.

أكَّد في ختام كلمته على: « إن كل هذا يُبرز بوضوح ضرورة تعزيز النضال من أجل إسقاط السياسات المناهضة للعمال، وتعزيز تدابير السلامة في مواقع العمل، وتعزيز أجهزة رقابة الدولة. إنها تشكِّلُ حرفياً مسألة حياة أو موت بالنسبة للطبقة العاملة في بلادنا. حيث تتصدَّر قوى الحزب الشيوعي اليوناني هذا النضال».

تجدر الإشارة إلى أن خلال ساعة كشف ذيميتريس كوتسوباس والنواب الشيوعيين الآخرين عن جرائم رأس المال في البرلمان، و قيام الحكومة برد مفاده أن الحزب الشيوعي اليوناني يُشيع ببساطة كلاماً عن المخاطر، كان عاملٌ  في مدينة إيوانِّنا قد سُحق تحت الأنقاض نظراً لغيابِ تدابير الحماية الضرورية. حيث غابت هذه التدابير نظراً لغياب أجهزة الرقابة ولأن هذه التدابير تكلف رجال الأعمال والمقاولين الوقت والمال على حد سواء.