يُسجَّلُ في سياق نص المُسائلة الموقع من قبل النائب عن الحزب الشيوعي اليوناني، ثاناسيس بافيليس، ما يلي:
«غارقة حتى العنق هي الحكومة اليونانية في جبهة العمليات والصدامات الإمبريالية، من أوكرانيا والبحر الأسود حتى إيران والبحر الأحمر. حيث لا تحمل صداقتها المصلحية مع نظام كييف - كما تجلى أيضاً في حالة المسيرة البحرية التي عُثر عليها قبالة سواحل لِفكاذا و التي كانت محملة بالمتفجرات- إلا المخاطر للشعب (...) بعد عدة أيام من اكتشاف المُسيرة البحرية الأوكرانية محملة بالمتفجرات في لِفكاذا، و بدلاً من تقديم إجابات محددة بشأن هذه الواقعة تقوم حكومة حزب الجمهورية الجديدة بزرع تطمين غير مقبول وخطير. (...)
ما من أي تفويضٍ للحكومة لكي تجرّ البلاد وشعبها إلى دوامة الحرب من أجل مصالح رأس المال، الذي يطالب بحصة له من الغنائم الإمبريالية. إن هذه التطورات الخطيرة، وتصرفات الحكومة وتصريحاتها، تخلق لدى الشعب العديد من التساؤلات التي لم تلقى رداً.
- - أكانت الحكومة اليونانية على علمٍ بوجود المسيّرة الانتحارية التي عُثرَ عليها في لِفكاذا و عن ماهية التخطيط العملياتي الذي تنضوي ضمنه؟
- - هل وافقت على التنازل عن مساحة من دولة اليونان لحكومة كييف الرجعية من أجل إجراء عمليات عسكرية، وهل تعمل مسيرات مماثلة تابعة لأوكرانيا أو "لِحلفاء" آخرين في المياه الإقليمية اليونانية؟
- - ما كمية المتفجرات التي كانت تحملها المُسيَّرة الانتحارية المسيّرة، وما نسبة الوقود التي كانت تحملها من إجمالي سعتها عند العثور عليها؟
- - تُنفق الحكومة مليارات اليورو على شراء أنظمة لمراقبة المجال الجوي والبحري اليوناني، مُتباهيةً بأن "ما من بعوضة تمرُّ دون أن تُرصد". أكانت هذه المسيّرة مُراقبة من قِبل هذه الأنظمة اليونانية، في حين أنها تُشغّل عبر اتصالات ألكترونية ثنائية الاتجاه؟
- - هل هذه حادثة معزولة أم هي بدايةٌ لِواقع جديد؟
- - ما هي التحركات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة اليونانية بعد اكتشاف المسيّرة الأوكرانية، التي تم التحقق من هويتها، في المياه الإقليمية اليونانية؟
يُسائل السيد الوزير عن كيفية تموضع الحكومة تجاه المسائل المذكورة أعلاه».