عن شهوات البرجوازيين السرية: هل ستموت الثورة الكوبية؟

مع اعتباره عنصراً لا ينفصم عن المهام الأممية من أجل الإعراب عن التضامن الثابت مع كوبا وشعبها، يتدارسُ الحزب الشيوعي اليوناني بمسؤولية المحيط الدولي العدائي الذي يخوض الشعب الكوبي معركته ضمنه، فضلًا عن دراسة التطورات في جزيرة الثورة. ولهذا السبب، لم يُخفِ الحزب قط حقيقة أن كوبا مرت بصعوبات جمة بعد إسقاط الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية.

هذا و ساهم الموقف الخاطئ للحركة الشيوعية الأممية بشأن مسار البناء الاشتراكي الذي لا عودة عنه، في تواجد كوبا على غير استعداد، مع ضعف تنمية القطاعات الرئيسية للاقتصاد وإهمال الاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية. و على هذا النحو، أدى حلّ ميثاق المساعدة الاقتصادية المتبادلة والتبادلات التي جرت في إطاره إلى تفاقم مأساوي للمشاكل الناجمة عن الحصار الإجرامي الذي فرضته الولايات المتحدة.

 أدى ذلك إلى إضعاف "عملية تصحيح الأخطاء ومعالجة الاتجاهات السلبية"، التي تبناها الحزب الشيوعي الكوبي عام 1986 و التي كانت قد قلبت سلسلة من التدابير السوقية التي اعتمدت في السنوات السابقة، ثم إلى إسقاط هذه العملية نهائياً عام 1992.

ثم أدى ذلك إلى تراجعات كبيرة من جانب الحزب الشيوعي الكوبي، كتلك التي انطبعت في قرارات المؤتمر اﻟ6 للحزب الشيوعي الكوبي (2011)، مما أسفر على سبيل المثال، عن ظهور رجال أعمال بإمكانهم استغلال قوة عمل تصل إلى 100 عامل.

وظهر قطاع أعمال خاص، بُرِّر في البداية بأنه تراجع ضروري. و في ذات الفترة، تمظهرت من جانب الاتحاد الأوروبي عملية تغلغل للمجموعات الأوروبية مُزاحِمة للولايات المتحدة في كوبا من خلال ما يُسمى "اتفاقية الحوار السياسي والتعاون" المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وكوبا، مع استغلال حملة الاتحاد الأوروبي المُغرضة لدعم العناصر المعادية للثورة داخل كوبا، و التذرع نفاقاًَ بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

و اليوم، وبفضل القرارات التي اتخذها الحزب الشيوعي الكوبي وأقرّتها الجمعية الوطنية، يجري الترويج لقرارات تُعزز العلاقات البضاعية المالية، كتحويل الشركات المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة، والسماح للرأسماليين بتشغيل أكثر من مئة عامل، في حين إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية، والسماح بدخول رؤوس الأموال الأجنبية والبنوك والاستثمارات من قبل الشركات الرأسمالية على نطاق واسع في قطاعات رئيسية للاقتصاد الكوبي، مع إتاحة الأراضي للأنشطة التجارية، وغير ذلك.

إننا بصدد تدابير مهما قُدّمت على أنها تدابير تعزيز للاشتراكية، فإنها تسير في الاتجاه المعاكس، أي أنها تُضعف الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي، و حتميات البناء الاشتراكي، و تخلق مخاطر جسيمة على الشعب ومكتسباته. يُعلّمنا التاريخ أن البيريسترويكا في الاتحاد السوفييتي لم تكن تحمل شعار "إعادة تنصيب الرأسمالية"، كما حدث في نهاية المطاف، بل "المزيد من الديمقراطية، المزيد من الاشتراكية!". بل إن محاولات تفسير الإصلاحات في كوبا بالإشارة إلى الصين هي أكثر إشكالية، في حين أن علاقات الإنتاج الرأسمالية هيمنت هناك منذ سنوات، حيث تزاحِمُ الصين الآن الولايات المتحدة على صدارة العالم الرأسمالي العالمي، من أجل أرباح المليارديرات الصينيين، الذين يمتلك العديد منهم عضوية الحزب الشيوعي الصيني، في مواجهة منافسيهم الأمريكيين والأوروبيين والروس و من شاكلهم.

و الطبع، لا تصح المقارنات مع السياسة الاقتصادية الجديدة (النيب) التي وضعها لينين. فقد كانت السياسة الاقتصادية الجديدة تراجعاً مخططاً و واعياً ومؤقتاً بنحو رئيسي لأول دولة عمالية، والتي سرعان ما تم تجاوزها في غضون سنوات قليلة، حيث اتخذت السلطة السوفيتية خطوات حاسمة من أجل ترسيخ وتعزيز علاقات الإنتاج الاشتراكية.

و علاوة على ذلك، لم يقتصر الأمر على حرمان رأسماليي فترة النيب في روسيا الثورية، والذين عُرفوا حينها ﺒ"النيبمان"، من الانضمام إلى الحزب الشيوعي، حزب البلاشفة، بل كانوا قد جُرِّدوا تماماً من جميع الحقوق السياسية.

هذا و أجرى الحزب الشيوعي اليوناني  مباشرةً بعد سقوط الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي، دراسة معمقة لمسار إسقاط الاشتراكية، مركزاً على الإصلاحات الاقتصادية، فضلًا عن التدابير المتخذة في البنية الفوقية السياسية واستراتيجية الحركة الشيوعية. مُبرزا بين أمور أخرى، الاصطراع الجاري داخل الحزب الشيوعي السوفييتي، و غلبة المقاربات السوقية، ودور تعزيز العلاقات البضاعية والسوق في الإطاحة بالاشتراكية في الاتحاد السوفييتي، و تقليل شأن الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، والتخطيط العلمي المركزي، و الرقابة العمالية، التي هي حتميات المجتمع الاشتراكي.

و بالفعل، تتواجد مكتسبات الثورة الكوبية في خطر، ولكن هل يعني هذا أن الثورة الكوبية ستموت، وأن بصمتها التي لا شك في قيمتها ودروسها ستضيع؟

مهما ظن البعض أنهم قادرون على إعادة كتابة التاريخ، فلن يُفلحوا!

إن المآزق التي وصل إليها نمط الإنتاج الرأسمالي هي مماثلة، بحيث تبقى الاشتراكية الحل البديل والواقعي الوحيد للشعوب، و ذلك حتى لو أسقطت مؤقتا نتائج جولة الثورات الاشتراكية التي شهدها القرن اﻟ20.

لأن الشعوب في القرن الحادي والعشرين ستواكِبُ إشعاع المكاسب الاجتماعية التي يمكنها تحقيقها في عالم خالٍ من المستغلين، كما حدث في الاتحاد السوفييتي وكوبا وغيرها من البلدان الاشتراكية رغم أية أوجه ضعف وأخطاء شابتها.

ولأننا سنظل نتعلَّمُ كلمات تشي غيفارا: «ما من تعريف صحيح للاشتراكية بالنسبة لنا إلا إلغاءُ استغلال الإنسان للإنسان».

 ولأن نداء فيدل كاسترو "الاشتراكية أو الموت" سيرافقنا.

لا محالة من أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن ثورات اشتراكية جديدة مكللة بالنصر.