أدانت المجموعة البرلمانية الأوروبية للحزب الشيوعي اليوناني الملاحقات غير المقبولة التي يتعرض لها الشيوعيون وغيرهم من المناضلين بسبب معتقداتهم السياسية في أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان، وذلك من خلال سؤال قدمه عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب، كوستاس باباذاكيس، إلى المفوضية الأوروبية.
حيث تُشيرُ المجموعة البرلمانية الأوروبية للحزب الشيوعي اليوناني إلى ما يلي:
«في أوزبكستان، حُكم على الصحفي عزيز حَكيموف بالسجن أربع سنوات وشهرين بتهمة "التحريض على الكراهية" لمعارضته مشروع قانون يروج لحظر الفكر الشيوعي، ولمعارضته إعادة اﻹعتبار المشاركين في الحركة الإسلامية المسلحة في الفترة من عشرينيات إلى أربعينيات القرن العشرين، المتهمة بارتكاب جرائم عديدة ضد شعوب آسيا الوسطى. وقد أجريت محاكمته خلف أبواب مغلقة مع منع حضور الصحافة، و تصنيف القضية باعتبارها سرية، واقعة تمنحُ أسباباً للادعاء بأنه لم يُمنح إمكانية الدفاع عن نفسه، وأن القضية نفسها ملفقة وتُمثل ملاحقة له بسبب معتقداته السياسية.
وفي أذربيجان، خلال الفترة نفسها، حُكم على أربعة شبان بالسجن لمجرد عرضهم رموزاً شيوعية. حيث حُكم على إبراهيم أسعدلي وعبد الله إبراهيملي بالسجن سنتين لكل منهما، بينما حُكم على إلتشين بيرَملي ومهمان زينالوف بالسجن سنة ونصف، لمجرد عرضهم رايات للاتحاد السوفييتي علناً.
إننا بصدد ممارسة قضائية غير مقبولة، يتم الترويج لها في الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية، إذا ما حكمنا على ذلك من واقعة ملاحقة صحفيين في كازاخستان أيضاً بتهم مماثلة، لمجرد معارضتهم لتزييف التاريخ».
بناءاً على ما سبق، طرح عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الشيوعي اليوناني الأسئلة التالية:
« نسأل المفوضية الأوروبية عن تموضعها:
- تجاه الانتهاك غير المقبول للحقوق والحريات السياسية في الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية، والتي يعزز الاتحاد الأوروبي علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية معها؟
- ما الذي تعتزم المفوضية فعله لإطلاق سراح السجناء السياسيين في أذربيجان وأوزبكستان، و إيقاف الملاحقات السياسية ضد الشيوعيين وغيرهم من المناضلين الذين يدافعون عن الاتحاد السوفييتي و عن الحقيقة التاريخية؟».