تُشكِّلُ الجرائم الوحشية التي ترتكبها الدولة، كتلك التي ارتُكبت في تِمبي، أحد أوجه ما يعانيه الشعب ضمن ظروف البربرية الرأسمالية.

حيث تتواجدُ على الجانب الآخر تلك التي تبقى طي الغياب، و مع ذلك يبقى قاسمها المشترك واحداً: مطاردة أقصى اﻷرباح من أجل حفنة من المجموعات الاقتصادية وخفض التكاليف، بهدف تحصين الاقتصاد الرأسمالي.

نموذجيٌ على ذلك هو مثال محافظة ثِساليِّا، حيث لا يزال الشعب يعاني من عواقب طوفان "دانيال" المميت الذي وقع في أيلول\سبتمبر 2023. حيث ثبت أن المدن والقرى غير محصنة بأكثر اﻷساليب مأساوية، و لحق الخراب بآلاف المزارعين الصغار.

وإذا كان 17 شخصا قد لقوا حتفهم في الأيام الأولى من الفيضان، فإن استمرارية الجريمة تنطبعُ في تقرير مركز أبحاث الصحة العامة، الذي يسجل طفرة  في الوفيات في المنطقة المتضررة بعد أربعة أشهر من الفيضان، مع 335 حالة وفاة إضافية في محافظات كارذيتسا، ماغنيسيِّا، تريكالا و فثيوتيذا. مما يعني أن مئات الأشخاص فقدوا حياتهم كـ"خسائر جانبية" نتيجة الفيضانات، ولكن لم يتم رصدهم على هذا النحو في أي سجل، ما دامت السجلات الرسمية تتوقف عند "الخسائر المباشرة". كما  و لا يُرصدُ أولئك الذين يواصلون المعاناة من أمراض خطيرة أو يموتون نظراً لباقي عواقب الفيضان.

إننا بصدد ضحايا السياسة ذاتها التي تركت الشعب دون حماية، حيث أن الفيضانات - كما يشير التقرير- كانت قد أثرت على الصحة العامة، وتسببت في ظهور أمراض جديدة و في مُفاقمة أمراض قديمة، في حين أدت إلى تعطيل النفاذ إلى الخدمات الصحية، وما إلى ذلك. و على هذا النحو، فإن الوفيات التي أُعلن عنها في الأيام القليلة الأولى ليست سوى غيض من فيض الجريمة المستمرة.

وتعيش الطبقة العاملة ذات الحرب غير المعلنة في مواقع العمل - مصائد الموت. ومن الجدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي فقط، كان خمسة من عمال الأجر اليومي قد فقدوا حياتهم، لأن إجراءات الصحة والسلامة "مُكلفة" و"يجري ترشيدها" لصالح مجموعات الأعمال.

ولكن هنا أيضا، و بعيداً عن الصورة المزورة، حيث تُصادقُ هيئة يوروستات ذاتها على أن 30% - 40% فقط من "حوادث" العمل يتم تسجيلها في بلدنا، و أن هناك أيضا "خسائر جانبية"، أي ضحايا بأعداد مضاعفة نتيجة الأمراض المهنية.

ومن الموصوف أن مقابل كل حادث عمل مميت هناك 6 وفيات أخرى ناجمة عن أمراض مرتبطة بالعمل. ومع ذلك، لا يتم تسجيل هذه النسبة في أي مكان، حيث لا يتم تسجيل أي أمراض مهنية في اليونان. وبالتالي، فإن أرباب العمل يتسترون على جريمة متواصلة أخرى.

و يتمثل مثال توضيحي آخر في ما يعيشه سكان غرب محافظة أتيكي. في منطقة "تستضيف" في الوقت ذاته نشاطاً صناعياً ثقيلاً هائلاً (مصافي النفط، أحواض بناء السفن، الصناعة الكيميائية، إعادة التدوير، صناعة الصلب، وما شاكلها) وأكبر مكب نفايات في البلاد.

و إلى جانب الحوادث اليومية الصغيرة والكبيرة، مع انفجارات و تسربات و حرائق وما إلى ذلك، والتي تثير انزعاج السكان من وقت لآخر، فإن للجريمة أيضاً جانبٌ "أبكم".

تُسجِّلُ بيانات هيئة الإحصاء اليونانية من باب الذكر لا الحصر، ارتفاعاً كبيراً في الأورام (السرطانات) في المنطقة المذكورة خلال الفترة 1999 - 2015، بنسبة 31.7% مقارنة بـ 10.1% في بقية محافظة أتيكي. ومع ذلك، لا يُستجابُ لمطلب النقابات والمنظمات الجماهيرية بنشر البيانات المستمدة من البحوث الوبائية بشأن آثار قنبلة مكب النفايات السامة، و ذلك بمسؤولية تتحملها الحكومات و سلطات المحافظة.

و في الحاصل، مجهول هو عدد "الخسائر الجانبية" الناجمة عن السياسة الإجرامية للدولة ورأس المال وحكوماتهما. و مجهولٌ هو عدد ضحايا "شرعية" الربح  المناهضة للشعب، وهي التي تَختمُ بختمها كل الحالات المذكورة أعلاه و تتركها عمداً خارج تغطية "رادار" المذبحة المستمرة التي يعيشها الشعب من أجل تحصين "صِحة" الربحية الرأسمالية.

إن هذه الجرائم "البَكماء"، التي ليست استثناءات أو نشازاً، بل هي القاعدة بالنسبة للدولة العفنة و لحكومات النظامِ وأحزابه، إنها الجرائمُ التي تصرخ من بعيد أن المنفذ للشعب و من أجل الدفاع عن حياته، يتخللُ الصدامَ مع النظامِ من أجل إسقاطه!

نُشر في عمود "رأينا" لعدد صحيفة ريزوسباستيس، الناطقة باسم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، الصادر يوم الجمعة 21\2\2025.