بعثَ ذيميتريس كوتسوباس، الأمين العام للجنة المركزية ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، يوم الخميس 22\5، رسالة إلى رؤساء الكتل البرلمانية المعارِضة (باستثناء فاشيي حزب "سبارتياتِس")، أمام التطورات المأساوية التي يعيشها شعب فلسطين بسبب وحشية دولة إسرائيل - و ذلك على الرغم من المواقف المختلفة الموجودة بين الأحزاب السياسية – فوق أساس قرار البرلمان اليوناني الذي أُقرَّ بالإجماع عام 2015 بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

هذا و اقترَح ذيميتريس كوتسوباس صياغة نص يوجَّهُ نحو الحكومة اليونانية، لكي تضطلِعَ بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باتخاذ مبادرات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بالعمليات العسكرية في غزة، والمعابر الإنسانية، وإدانة جرائم إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطينية.

هذا و تجاوبَ باﻹيجابِ مع مبادرة الحزب الشيوعي اليوناني: رئيس حزب سيريزا، سوكراتيس فامِلوس، ورئيس حزب اليسار الجديد، ألكسيس خاريتسيس، ورئيسة حزب بلِفسيس إلِفثيريِّاس، زويّ كونستاندوبوّلو.

و ردَّ حزب الباسوك بنحو سلبي (بنحو جلي حتى لا يتزعزع التحالف الاستراتيجي مع دولة إسرائيل القاتلة) و بأنه سيتخذ مبادرات مع الأحزاب الأوروبية الاشتراكية الديمقراطية. هذا و وكان رد فعل حزبي: الحل اليوناني و النصر سلبيا أيضا.

و أتى نصُّ التصريح المشترك الذي صيغ بمبادرة من الحزب الشيوعي اليوناني، كما يلي:

«يعيش الشعب الفلسطيني لحظات مأساوية. حيث تُصعّد دولة إسرائيل وحكومتها عملياتها العسكرية في قطاع غزة بهدف مُعلنٍ هو تطهيره من السكان الفلسطينيين. وفي هذا الإطار، فهي ترفض حتى تقديم المساعدات الإنسانية، مُحضرةً الشعب الفلسطيني إلى مواجهة مع خطر المجاعة. إن الإبادة الجزئية أو الكلية لأي شعب تُعتبر إبادة جماعية.

لقد حذرت الأمم المتحدة من أن آلاف الأطفال في غزة هم عُرضةٌ لخطر الموت، بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية. و في غزة، تُقترفُ أمام أعين البشرية إبادة جماعية فعلية، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 61 ألف شخص وإصابة 119 ألف آخرين  و نزوح مئات الآلاف، هم في غالبيتهم العظمى من المدنيين.

و ترتكب يوميا على نطاق واسع أعمال إبادة جماعية جانبية، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في انتهاك لكافة مفاهيم وأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، وفي تناقض تامٍ مع مشاعر شعوب العالم أجمع، بمن فيها الشعب اليوناني، الذي يُعربُ على مر الأزمنة عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. هذا و كانت المحكمة الجنائية الدولية، التي تعد اليونان أحد أعضائها المؤسسين، قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم دولية.

و أمام كل هذه التطورات الحرجة، لا تمتلكُ الحكومة اليونانية أي حق سياسي أو قانوني أو أخلاقي لتبرير هذه الجرائم التي تدعمُها في نهاية المطاف. و بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، فهي مَدينةٌ بالإضطلاعِ بمبادرات فاعلة وعاجلة و واضحة من أجل إيقافِ الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومعالجة الأزمة الإنسانية، والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من خلال رؤسائها، ترسل المجموعات البرلمانية الموقعة أدناه، تصريحاً إلى رئيس وزراء اليونان ووزير خارجيتها، من أجل اتخاذ مبادرات في الاتجاهات التالية:

l      اﻹيقاف الفوري لكافة العمليات العسكرية التي تقوم بها دولة إسرائيل في غزة و تطبيق هدنة.

l      الفتح الفوري لكافة المعابر الإنسانية من أجل إرسال فوري لمساعدات، و مياه و غذاء و أدوية و مستلزمات طبية و أطباء، و من أجل مواجهة المجاعة التي يعاني منها الفلسطينيون.

l      إدانة الحكومة اليونانية بنحو صريح لا لبس فيه لِجرائم دولة إسرائيل المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، و بحق العاملين والمتطوعين والأطباء والممرضات، و المنظمات والبعثات الإنسانية التي تحاول جلب المساعدة، و بحق طواقم موظفي المساعدات الإنسانية التابعين للأمم المتحدة.

l       قطع الحكومة اليونانية لتعاونها العسكري مع دولة إسرائيل.

l      أن يوضع على الفور موضع التنفيذ، القرار الذي أقرَّه البرلمان بالإجماع عام 2015، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

l      توجيه دعوة بمسؤولية من رئيس البرلمان اليوناني إلى رئيس السلطة الفلسطينية، السيد محمود عباس، من أجل الحضور في البرلمان اليوناني و إطلاع الشعب اليوناني على الوضع في قطاع غزة و الأراضي الفلسطينية إجمالاً».

26.05.2025